إسبانيا تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال بعد توتر دبلوماسي

استدعت إسبانيا سفيرها في تل أبيب بعد اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي لحكومتها بـ"معاداة السامية"، إثر إعلان مدريد حزمة إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال بسبب حرب غزة، شملت حظر بيع السلاح ومنع السفن التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالوقود من استخدام الموانئ الإسبانية، إضافة إلى حظر دخول متهمين بجرائم حرب ومنع استيراد منتجات المستوطنات.

وردت إسرائيل باتهام حكومة سانشيز باستغلال القضية لصرف الانتباه عن فضائح فساد ومنعت شخصيتين من الحكومة الإسبانية من دخولها. وفي المقابل، رفضت مدريد الاتهامات الإسرائيلية مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، بينما رحبت فلسطين وحركة حماس بالموقف الإسباني معتبرتَين إياه خطوة مهمة على طريق وقف الحرب ودعم حل الدولتين.



وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين إسبانيا وإسرائيل مجددا الاثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التنديد بحملة "معادية لإسرائيل والسامية".

يُعد الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد أكثر الأصوات انتقادا في أوروبا لإسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024.

وأعلن سانشيز أن حكومته "قررت اتّخاذ خطوات جديدة ... لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين" تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.

وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل "كقانون"، علما بأنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول "المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد منتجات من "المستوطنات غير الشرعية" في الأراضي الفلسطينية، وتقليص الخدمات القنصلية الإسبانية لسكان هذه المستوطنات.

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية "نعلم أن كل هذه الإجراءات لن تكفي لوقف الهجوم أو جرائم الحرب، لكننا نأمل أن تساعد في زيادة الضغط" على حكومة بنيامين نتانياهو التي تضم عدة وزراء من اليمين المتطرف.



وعلى الفور، ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة "إكس"، باتهام الحكومة الإسبانية بشن "حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية" بهدف "صرف الانتباه عن فضائح فساد جسيمة"، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي تطال مقربين من سانشيز، لاسيما زوجته.

وردا على ذلك، قررت الخارجية الإسرائيلية منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز من دخولها وكذلك وزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الأصل سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة سومار المشاركة في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين.

ردّت دياز من منصة "سومار" التي تحث على اعتماد موقف اكثر حزما ضد إسرائيل، على شبكة "بلو سكاي"، بالقول "إنه مدعاة للفخر أن تمنعنا دولة ترتكب إبادة جماعية من دخول أراضيها".

دانت وزارة الخارجية الإسبانية، من جانبها، قرار  المنع ووصفته بأنه "غير مقبول"، ورفضت بشكل قاطع "الاتهامات الزائفة" الإسرائيلية لها بمعاداة السامية.

وأكدت الوزارة أن إسبانيا "لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

رحب وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "بالموقف الإسباني المتقدم ... بشأن تعظيم الجهود المبذولة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإغاثتهم ... ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الأوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان".

ودعت "الدول خاصة الأوروبية لتحذو حذو إسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين".



من جانبها، رحبت  حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته "خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت الحركة في بيان "ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة".