أعلنت وزارة الخارجية
الأمريكية، الجمعة فرض حزمة جديدة من
العقوبات الاقتصادية تستهدف 15 كيانا تجاريا و14
سفينة تعرف بـ"أسطول الظل" لضلوعها في التجارة غير المشروعة للنفط ومنتجاته
البترولية والبتروكيماوية
الإيرانية المنشأ.
وقالت الخارجية الأمريكية
في بيان لها إن الإجراءات تأتي في إطار جهود واشنطن المستمرة لتعطيل الشبكات التي تساهم
في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران وحرمان النظام من موارد مالية تستخدمها في
أنشطة تعتبرها
الولايات المتحدة "مزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
وفق البيان، تستهدف
العقوبات كيانات وشركات وشبكات دولية تعمل في نقل وبيع النفط الخام الإيراني ومشتقاته
خارج الأطر القانونية الدولية، فيما يعرف بـ"أسطول الظل" وهي سفن تستخدم
عادةً لتحريك شحنات النفط بعيدًا عن مراقبة الدوريات والمنظومات العقابية الغربية.
يأتي بعد ساعات من
انتهاء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة
عمان، والتي هدفت إلى دفع الجانبين نحو استئناف المحادثات حول البرنامج النووي والملفات
الأخرى العالقة.
اظهار أخبار متعلقة
وأكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بتقليص صادرات
النفط الإيراني غير القانونية كجزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها
إدارته، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع سلسلة الإيرادات التي تعتقد واشنطن أنها
تمول أنشطة طهران الإقليمية.
وتشمل العقوبات أيضا
شركات متعددة الجنسيات وشركات إدارة سفن تتخذ من دول مثل الإمارات وتركيا والصين والهند
وغيرها مقرًا لها، وفق تقارير صحفية دولية.
وتعد هذه الخطوة واحدة
من أكثر الإجراءات تشددًا منذ بداية عام 2026 ضد قطاع الطاقة الإيراني، بعد عقوبات
مماثلة فرضتها واشنطن مطلع كانون الأول / ديسمبر الماضي على 29 سفينة وشركات تديرها،
ضمن حملة تسعى لتقويض قدرة طهران على تصدير النفط والبتروكيماويات في الأسواق العالمية.
وتعمد إيران بشكل كبير
على صادرات النفط كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية
أوسع للضغط الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، بينما لا تزال المحادثات الدبلوماسية
بين البلدين مستمرة ومتعثرة في بعض الملفات.