"الشاباك" يحذر من مؤشرات على انهيار السلطة الفلسطينية وانعكاسه على "الاستقرار الأمني"

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، من أن السلطة الفلسطينية "بدأت تُظهر مؤشرات على الانهيار" نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وأنه سيكون ذلك انعكاسات على الاستقرار الأمني.

وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشاباك أبلغ القيادة السياسية بأن "الوضع الاقتصادي المتدهور للسلطة، وارتفاع نسب البطالة، وعدم تلقي عناصر أجهزتها الأمنية رواتبهم، تشكل عوامل قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد" في الضفة الغربية.

وأضافت أن الشاباك رصد مؤخرا "إشارات على هشاشة الوضع الداخلي" في الضفة الغربية، محذرا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الأمني. ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطة الفلسطينية بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية.

والثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى جهد دولي حقيقي لتوفير "شبكة أمان مالية" ولضمان الإفراج عن أموالها المحتجزة لدى "إسرائيل"، محذرة من أن سياسة الخنق المالي والمعيشي تضرب مقومات الحياة بما في ذلك التعليم والصحة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقالت إنها تنظر "بخطورة بالغة لاستمرار العجز الدولي ليس فقط في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، إنما أيضا في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة الخنق المالي والمعيشي (الإسرائيلية) لعموم الشعب الفلسطيني وضرب مقومات حياته المعيشية وفي مقدمتها التعليم والصحة".

وأضافت أن "عدم اكتراث الدول والمجتمع الدولي بتداعيات سرقة أموال الشعب الفلسطيني وخنق اقتصادياته ومصادر دخله بلغ مستويات مريبة في ظل حرمان الطلبة والأطفال في قطاع غزة من التعليم والمخاطر الجدية التي تهدد المسيرة التعليمية الفلسطينية برمتها، وتعطيل حياة المواطنين وشلها في المجالات كافة".

ويذكر أن الأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من "إسرائيل" أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءا من 2019 قررت "إسرائيل" اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

من جهته، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال جلسة للمجلس، الثلاثاء، إن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه السلطة الفلسطينية "أسبابها سياسية".

وأضاف وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء في ختام الجلسة، أن "العمل جار لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام".

وللشهر الرابع على التوالي، يحجب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كافة أموال المقاصة الفلسطينية المتبقية بعد الاقتطاعات، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، بعد أن كانت تصرف لهم منذ سنوات نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الراتب.

وكانت آخر مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 تموز/ يوليو عن شهر أيار/ مايو 2025، بنسبة 60 بالمئة، وبحد أدنى 3000 شيكل (نحو 893 دولارا).

وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 300 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.