الشرع يُطلق "صندوق التنمية" لتمويل إعادة الإعمار.. كم بلغت قيمة التبرعات؟

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره الآلية الوطنية الأساسية لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستُبنى بأموال وجهود السوريين أنفسهم.

وقال الشرع في كلمة متلفزة: "سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء بعد أن خلّف النظام المخلوع اقتصاداً منهاراً وشعباً مشرّداً وبيوتاً مدمّرة. نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ولنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم للمساهمة فيه لبناء ما هدمه النظام البائد"، مشدداً على أن عمل الصندوق سيقوم على مبادئ الشفافية والإفصاح في إدارة الإنفاق.


وأضاف: "لسنا هنا لنستجدي الصدقات، فالشام قد تكفّل الله بها وبأهلها، بل نؤكد واجبنا تجاه بلادنا والتزامنا بدماء الشهداء وتضحيات المفقودين والمشردين".


تفاعل شعبي واسع
تزامناً مع الكلمة، شهدت ميادين وساحات المدن السورية فعاليات جماهيرية احتفاءً بإطلاق الصندوق، حيث تجمّع الآلاف في ساحة سعد الله الجابري بحلب، وساحة الساعة الجديدة في حمص، وساحة العاصي في حماة، إضافة إلى حشود في ساحة الخطيب بالقنيطرة وساحة المحافظة بطرطوس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبعد نحو ساعة من إعلان إطلاق الصندوق، بلغت قيمة التبرعات لصالحه نحو 60 مليون دولار، بحسب قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.

وجرى تدشين الصندوق بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، بوصفه مؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف "صندوق التنمية السوري" إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار، بما يشمل ترميم البنى التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، فضلاً عن دعم الخدمات اليومية للمواطنين وتحسين المرافق العامة. 

كما سيوفر آليات تمويل عبر القرض الحسن، بينما تعتمد موارده على التبرعات الفردية من الداخل والخارج، وبرنامج "المتبرع الدائم" بالاشتراكات الشهرية، إضافة إلى الإعانات والهبات التي تُقبل وفق القوانين النافذة.


رفع العقوبات الدولية
وتزامن الإعلان مع إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إزالة القيود من مدونة القوانين الفيدرالية، فيما أصدر مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة قاعدة جديدة لتسهيل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى دمشق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، مطلع تموز/ يوليو الماضي٬ أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، تبعته خطوات مشابهة من عدة دول أوروبية.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة الفصائل السورية، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، على كامل البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم عائلة الأسد، لتدخل سوريا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة.