منظمة حقوقية: السجون المصرية تنكل بمعتقلين من أقارب إعلاميين معارضين

فرضت مصلحة السجون المصرية، إجراءات عقابية على عدد من المعتقلين السياسيين من أقارب الإعلاميين المعارضين في الخارج، تمثل بنقلهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، بحسب ما كشفته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وبحسب الشبكة، شملت عملية النقل كلا من أحمد محمد مرسي، زوج شقيقة الإعلامي أحمد سمير (مذيع في قناة مكملين)، وعمر فهمي، نجل شقيقة زوجة الإعلامي محمد ناصر (مذيع في قناة مكملين)، وعبد الله عبد الدايم، ابن شقيق الإعلامي والفنان هشام عبد الله. وأوضحت أن مصيرهم غير مؤكد بعد، إذ لم يتضح ما إذا كان سجن المنيا سيكون محطتهم الأخيرة أم تمهيدا لنقلهم إلى سجون أبعد مثل الوادي الجديد أو أسيوط.

واعتبرت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي في سياق "العقاب الجماعي" الذي تنتهجه السلطات المصرية ضد أقارب الإعلاميين المعارضين المقيمين بالخارج، مؤكدة أن جميع هؤلاء المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من خمس سنوات، متجاوزين بذلك المدة القصوى المقررة قانونا.


وكانت المنظمة الحقوقية قد وثقت في 23 أغسطس/ آب الماضي عملية مشابهة، حين نقلت السلطات اثنين من أقارب الإعلاميين المعارضين إلى سجن بدر 1 بعد سنوات من الحبس الاحتياطي، وهما كريم أحمد فهمي، قريب الإعلامي محمد ناصر، وعبد الله فكري فايد، قريب الإعلامي هشام عبد الله. كما سبقتها واقعة أخرى تمثلت في ترحيل أحد أشقاء صانع المحتوى عبد الله الشريف إلى سجن الوادي الجديد، في خطوة وصفت حينها بأنها عقابية مرتبطة بنشاط شقيقه الإعلامي.

وأكدت الشبكة أن الأجهزة الأمنية شنت خلال الأعوام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت ذوي عدد من الإعلاميين المعارضين، من بينهم عبد الله الشريف ومعتز مطر وهشام عبد الله ومحمد ناصر، بهدف ممارسة الضغط عليهم وإسكات أصواتهم. واستشهدت المنظمة بحالة الإعلامي هشام عبد الله، التي شهدت اعتقال شقيقه الأكبر عبد الدايم عبد الله عبد الدايم منذ عام 2017، إضافة إلى اعتقال عدد من أبنائه وأبناء إخوته خلال السنوات التالية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشكل سياسة ممنهجة تتسم بالاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطول والنقل العقابي إلى سجون نائية، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حظر العقاب الجماعي وضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي.