تقرير: جيش الاحتلال ينسف يوميًا نحو 300 وحدة سكنية في غزة بالعربات المفخخة

وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يدمر يوميًا في مدينة غزة وبلدة جباليا نحو 300 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا باستخدام نحو 15 عربة مفخخة محملة بما يقارب 100 طن من المتفجرات، في حملة تهدف إلى محو المدينة وتهجير سكانها.

وأكد المرصد، في تقرير لها اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن هذه التفجيرات تتم بوتيرة غير مسبوقة، وتستهدف أحياءً كاملة في مناطق جباليا البلد والنزلة، وأحياء الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح جنوب وشرق المدينة، وصولًا إلى منطقتي الصفطاوي وأبو إسكندر شمال غرب غزة.

وأوضح المرصد أن كل عربة مفخخة قادرة على تدمير نحو 20 وحدة سكنية، ما يعني نزوح مئات آلاف الفلسطينيين في ظروف قاتلة وحرمانهم من أي مقومات للبقاء. وأضاف أن هذه العربات، غالبًا ناقلات جند قديمة، تُحمَّل بالمتفجرات وتُدار عن بُعد وسط الأحياء المدنية لتفجيرها بعناية، ما يضاعف أثرها التدميري ويحوّل العملية إلى أداة ممنهجة للإرهاب النفسي، إذ يُفجَّر جزء كبير منها في الليل أو الفجر لإشاعة الرعب بين السكان.

وأشار المرصد إلى أن دوي الانفجارات يصل إلى مسافات تتجاوز 40 كم، ما يعكس اتساع الدمار الذي تسببه هذه العربات، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتقاعس عن محاسبة إسرائيل، ما مكّنها من الاستمرار في تنفيذ هذه الجرائم علنًا وبدون مبررات قانونية.

وأكد المرصد أن استخدام العربات المفخخة في المناطق السكنية يُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني ويصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويُدرج ضمن الأفعال التي قد ترقى إلى إبادة جماعية، كونها تستهدف المدنيين بشكل منهجي وتفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني جزئيًا أو كليًا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك فورًا بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام" لعام 1950، واتخاذ تدابير جماعية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة ووقف الدعم العسكري والاستخباراتي، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وأوضح المرصد أن أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة يواجهون خطرًا وجوديًا مباشرًا بسبب التدمير المستمر، وسياسات التجويع، وقرارات التهجير القسري، في ظل صمت دولي مستمر، مما يجعل التحرك الدولي الفوري ضرورة ملحة لمنع المجازر والمجاعة.