رصد إسرائيلي للخسائر الكامنة من قرار إعادة احتلال قطاع غزة

رصدت صحيفة إسرائيلية، الخسائر المحتملة نتيجة قرار إعادة احتلال قطاع غزة، كجزء من وعد بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل، مؤكدة أن الجيش بات مطالبا بتقديم خططه العسكرية رغم معارضة رئيس الأركان.

وقالت الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حان أرتسي سرور، إنّ "الجانب المتطرف داخل الحكومة متحمس لهذه المهمة، وما أنكره سموتريتش سابقا، يُعلنه اليوم بصوت عاليٍ وهو أن الاحتلال العسكري جيد، لكن الخطة هي الاستيطان اليهودي في القطاع".

وأضافت سرور في مقال ترجمته "عربي21" أن "وتيرة الأحداث في هذين العامين تُطمس الحدود، ويعود كل شيء إلى طبيعته، لكن علينا أن نتوقف، ونقول بصوت عالٍ: لأول مرة منذ السابع من أكتوبر، أصبح المساس بحياة الرهائن خيارًا واقعيًا، لأن الجميع يُدرك أن احتلال القطاع يعني قتلهم، وإذا كان هذا الأمر محرّمًا لما يقارب عامين، فهو الآن موضوعٌ للنقاش، وأصبح قتلهم يأخذ شكل التصويت بين مع وضد".

وأوضحت أنه "قبل أحد عشر شهرًا، قُتل ستة مختطفين في الأنفاق، امتلأت الشوارع بالحشود التي تهتف "كفى"، لكن الزمن حساس هنا، لأن الحقيقة أنه حتى لو كان المختطفون هم جوهر القصة، فهم ليسوا كل القصة، ففي النهاية، حتى لو لم يكن هناك مختطف واحد في غزة، فإن احتلالها بالكامل بعد عامين من الحرب الضروس قرارٌ لا يُصدق في إهماله بسبب سلوك الحكومة، ومن يرغب باتخاذ خطوة مثيرة للجدل كهذه، عليه على الأقل أن يسعى لإيجاد حد أدنى من التوافق".

وأشارت أنه "في هذه الأثناء، بينما يعد رئيس الوزراء ووزراؤه باحتلال القطاع، فإنهم في الوقت ذاته يواصلون الترويج للإعفاء الجماعي من التجنيد الإجباري للحريديم، ومن وجهة نظرهم، سيُنفّذ هذه الخطة الجهنمية الجنود التعساء الذين لا يُعبّر تعبير "الانهيار تحت وطأة العبء" عن الثمن الباهظ الذي يدفعونه، فيما عائلاتهم المتفككة، والجنود المنهكون عقليًا، يُفضّلون السجن على جولة أخرى، فيما بيانات مثل الاستنزاف، ونقص القوى العاملة، والانهيار النفسي لم تعد وظيفة الحكومة".



وأضافت أن "الحكومة التي أرادت اتخاذ خطوة مُعقّدة كهذه، ستحاول على الأقل تهدئة ساحات أخرى، حيث يواصل خلال الحرب التلاعب بأزمة دستورية، وقد أصدر وزير الاتصالات تعليماتٍ لموظفيه بتجاهل إرشادات الاستشارات القانونية، رغم صدور توجيه صريح من المحكمة العليا يفيد بأن إقالة المستشار لم تُطبّق، وهذا مجرد مثال بسيط، وفي النهاية، لا يمر أسبوع إلا ويتحقق فيه رعب للصراع بين السلطات".

وأكدت أن "من يريد احتلال القطاع، والسيطرة على مليوني غزّي، عليه أن يضع خطة مفصلة لما سيفعله بهم، ومن سيتولى رعايتهم تحديدًا، كم من الوقت سيستغرق هذا الاحتلال تحديدًا؟ شهر؟ سنة؟ 30 عامًا؟ لا توجد خطة كهذه، أما الاحترافية، فبطبيعتها، تعتبر كلمة بذيئة".

وأوضحت أنه "إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح ألا يُحتل القطاع، حتى لو اتُخذ مثل هذا القرار، فسيفشل في اختبار التنفيذ بسبب ما يسمونه الواقع، لأنهم سيختارون نموذجًا مُخففًا يُواصل عملية التلاعب، أو سيقولون إنهم اتخذوا قرارًا، وعندما يفشل، سيُلقون باللوم على ترامب أو العالم، أو رئيس الأركان الضعيف الذي عيّنوه بأنفسهم، أو الدولة العميقة".

وأوضحت أن "قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع أبسط بكثير معدومة، لذا لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مشروعًا معقدًا ومثيرًا للجدل كهذا سيكشف فجأة عن قدرات مذهلة، والسؤال، كما هو الحال دائمًا، هو ما الذي سنخسره في الطريق، كم جنديًا سيُقتل، وكم رهينة سيدفعون حياتهم ثمنًا لذلك، وإلى أي مدى سيتسع الشرخ بين السلطات، وكيف سيتعافى الإسرائيليون من هذه التجربة المريرة، لأن الحرب ستنتهي في مرحلة ما، وستُقلل الدولة خسائرها، وتُحاول تسويق هذه المهزلة على أنها نجاح".

وختمت بالقول إن "هذه الحرب تفتقر إلى التوجيه والتخطيط، والفشل في اتخاذ القرارات خلال هذين العامين في إدارتها يستحق التحقيق المُعمّق، لكن ذلك لا يحصل في ظل عدم تشكيل لجنة التحقيق الحكومية".