ناشط في كيبيك بكندا لـ"عربي21": الحكومة تستخدم العلمانية لتقييد المظاهر الإسلامية

عبّر ناشطون في مقاطعة كيبيك الكندية عن مخاوفهم بشأن سياسة حكومة المقاطعة تجاه "الحراك الإسلامي والفلسطيني"، في ظل مساعي حكومة المقاطعة لفرض قيود على "المظاهر الإسلامية" بحجة العلمانية.

وكان تقرير أصدرته وزارة التعليم في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية؛ قد قال إن غرف الصلاة في الجامعات تسهم في الانقسام بين الطلاب، وأنها تخلق "مناخا للراديكالية والانعزالية في المجتمع".

وقبل ذلك، تعرض طلاب في جامعة داوسن لمضايقات بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، وأحدهم تعرض للفصل من الجامعة.

وقال ناشط في أحد الاتحادات الإسلامية في الجامعات في كيبيك، فضل عدم ذكر اسمه؛ إن "ما يحصل هو انعكاس للمناخ العام الذي تخلقه الحكومة اللائكية في كيبيك، حيث إنها تحرص على قمع المسلمين والحراك الإسلامي والفلسطيني بدعم من الصهاينة"، حسب تعبيره.

وأضاف الناشط لـ"عربي21": "الحكومة الكيبيكية استخدمت قوانين العلمانية لتقييد المظاهر الإسلامية في المدارس، مثل حظر غرف الصلاة في المدارس الثانوية، والآن تطمح إلى تطبيق هذه السياسات إلى الكليات والجامعات"، مشيرا إلى أن "اللائكيين لن يكتفوا بهذا، لأنهم يريدون نسف أي تجمع إسلامي، عن طريق منع التكتلات المعروفة تحت اسم المجالس الإسلامية التي تقود الطلاب المسلمين".

وسبق أن حظرت حكومة المقاطعة غرف الصلاة في المدارس في نيسان/ أبريل 2023. ولفت الناشط إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يُحرمون من أي مساحة للصلاة، وأن بعض الطلاب يجدون أنفسهم "مجبرين على الركض إلى الخارج في البرد القارس لأداء الصلاة في وقت قصير جدا، أحيانا بدون معاطف، وكنا ننزف من ملامسة الثلج لمرافقنا، وسط سخرية بعض المدرسين"، وقال إن "تكرار هذه المواقف خلق شعورا عميقا بالإقصاء والتمييز".

ويمتد التضييق خارج الجامعات، "لكن الطلاب هم الهدف الأكبر والأكثر خطورة للصهاينة واللائكيين"، بحسب الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه.

ويشير الناشط إلى أن "هذا كله يعكس بعدا سياسيّا حقيقيّا؛ إذ يتم الضغط على أي حراك إنساني أو طلابي يدعم فلسطين أو يطمح لتمكين المسلمين ودعم ثقافتهم، وتُتهم هذه التحركات زورا بالتطرف أو بالكراهية". وقال: في النهاية، ما يجري يتجاوز كونه مجرد جدل علماني، ليصبح محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات الداعمة للعدالة والحرية".

وكان قاض في المقاطعة قد رفض في أيار/ مايو 2024، إصدار أمر قضائي بإزالة مخيم داعم لفلسطين في جامعة ماكغيل. وقال القاضي حينها إنه "لا يوجد دليل يثبت الادعاء بأن إزالة المخيم القائم في الحديقة الأمامية لجامعة ماكغيل أصبحت حاجة ملحة"، كما أنه "لم تسجل أي حادثة خطيرة أو عنف منذ نصب الخيمة الأولى في الحرم الجامعي".

وكان الطلاب في الجامعة يطالبون إدارتها بعدم التعاون مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، إلا أن الإدارة حاولت تفريقهم بمساندة الشرطة.

ولفت الناشط في حديثه لـ"عربي21"؛ إلى أن الطلاب الناشطين في الجامعات يعملون على "عدة جبهات في آن واحد"، ومن ذلك "تأسيس شبكات طلابية وتحالفات عبر مختلف الجامعات والكليات، تهدف إلى التوعية بالحقوق والدفاع عن المسلمين وعن فلسطين خاصة"، و"محاولة توحيد المسلمين عن طريق زيادة التواصل والتخطيط الاستراتيجي بين المجالس"، و"قيادة أعمال إغاثية لنجدة إخواننا في فلسطين، مما يمنحنا بوابة أكبر للتحالف والعمل مع غير المسلمين من الحلفاء وزيادة الوعي عن حرب الإبادة الصهيونية، المدعومة من الحكومات الغربية".

كما لفت الناشط إلى "التفاوض مع الإدارات التعليمية وإقامة الاحتجاجات في الجامعات لتأكيد عزمنا على نصرة القضية"، وقال إن الرسالة لحكومة المقاطعة هي أن "قراراتها التعسفية لن تزيدنا إلا عزما"، حسب تعبيره.

ويُعد التقرير الأخير الذي يتضمن نتيجة التحقيقات بشأن جامعتين تدرسّان بالإنكليزية في المقاطعة، وهما داوسن وفانير، نموذجا على توجهات حكومة المقاطعة التي يقودها "التحالف لمستقبل كيبيك" اليميني المناهض للإسلام.

وجاء إعداد التقرير بطلب من وزيرة التعليم العالي في المقاطعة باسكال ديري، بحجة تصاعد التوتر بين الطلاب على خلفية الحرب في غزة، وتلقي شكاوى من طلاب بأنهم لا يشعرون بالأمان بسبب ذلك، في ظل اتهامات بشأن تصاعد معاداة السامية. واستغرق إعداد التقرير نحو سبعة أشهر، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ويتهم ناشطون مسلمون ومؤيدون لفلسطين؛ الوزيرة ديري بأنها منحازة لإسرائيل ومعادية للإسلام، وتسعى للتضييق على الطلاب المسلمين ومؤيدي فلسطين تحت ستار قواعد العلمانية في المقاطعة.

ويشار إلى أنه ومنذ عام 2019، تحظر المقاطعة ارتداء الحجاب على النساء المعلمات أو المديرات في المدارس، ضمن قانون يحظر ارتداء "الرموز الدينية" على الموظفين العموميين في المواقع التي تتضمن ممارسة سلطة أو تأثير على الآخرين.