صحافة دولية

موقع إيطالي يكشف: "إسرائيل" تشنّ حملة دعائية رقمية لتشويه فرانشيسكا ألبانيز

موقع "فان بيدج" الإيطالي يكشف: حكومة نتنياهو تشتري إعلانات غوغل لتشويه مقررة أممية- جيتي
كشف موقع "فان بيدج" الإيطالي، في تحقيق صحفي نُشر الأربعاء الماضي، عن استخدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي أدوات دعائية رقمية مدفوعة لتشويه سمعة المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة منسقة تهدف إلى تقويض مصداقيتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام.

ويأتي هذا التحقيق في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيز، متهمةً إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب شركات ومؤسسات متورطة في جرائم الحرب بغزة.

حملة رقمية منسقة تقودها تل أبيب
ووفق التحقيق الذي حمل عنوان: "الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على غوغل لتشويه فرانشيسكا ألبانيز"، فقد استخدمت إسرائيل نطاقًا فرعيا رسميا لها على الإنترنت (govextra.gov.il) لتمويل صفحة إعلانية تتصدر نتائج البحث في غوغل عند إدخال اسم ألبانيز، وتضم اتهامات مباشرة لها بـ"خرق مبادئ الحياد والنزاهة المهنية" و"التواصل المتكرر مع جماعات إرهابية".

ويُظهر تحليل بوابة شفافية الإعلانات في غوغل (فرع إيطاليا) أن الحملة بدأت فعليًا يوم 5 تموز/ يوليو الجاري٬ وتم تحديثها في 8 من الشهر ذاته، وتندرج ضمن فئة "الأسرة والمجتمع"، لكن هدفها الواضح – بحسب الموقع – هو تشويه المقرّرة الأممية الإيطالية الأصل، التي تتولى هذا المنصب منذ عام 2022.

ويؤكد "فان بيدج" أن هذه الحملة ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع تديرها "وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية"، وهي كيان رسمي يتبع حكومة بنيامين نتنياهو، ويتخصص في إنتاج وترويج المحتوى الإعلامي لخدمة الأجندة السياسية الإسرائيلية، عبر أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.

غوغل وفيسبوك ويوتيوب.. أدوات الحملة
وبحسب التحقيق، لم تقتصر الحملة على محرك البحث غوغل فقط، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات مولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزعم فيها أن حماس نفذت هجمات لم تقع أساسًا، وتُروّج لما وصفته بـ"مساعدات إنسانية إسرائيلية واسعة النطاق" تظهر أطفالًا فلسطينيين وهم يعانقون صناديق إمدادات مصدرها "آلاف الشاحنات الإسرائيلية".

وقد ظهرت هذه الفيديوهات على منصات مثل فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، وتيك توك، أحيانًا ضمن محتوى ترويجي لمدونين ومؤثرين إيطاليين مثل "أدريان ريدنيك"، المعروف باسم "كاليل"، ما يُبرز اتساع نطاق الحملة وتعدد أدواتها.

انتقادات ألبانيز أغضبت الاحتلال
ويرى "فان بيدج" أن استهداف ألبانيز لم يكن عبثيًا، بل جاء نتيجة مواقفها الحقوقية الحازمة، لاسيما بعد تقريرها الأخير المقدم في 30 حزيران/ يونيو الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي اتهمت فيه شركات تكنولوجيا أمريكية بارزة، مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفت فيه الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يقوم على "احتلال غير شرعي، ونظام فصل عنصري، وإبادة جماعية".

كما دعت ألبانيز إلى محاسبة الشركات المتورطة، وانتقدت تمرير دول أوروبية طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أجوائها رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ويشير التحقيق إلى أن ما تتعرض له ألبانيز يعكس نمطا إسرائيليا متكرراً في استهداف الأصوات الدولية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية، كما حدث في وقت سابق مع وكالة "الأونروا"، التي خضعت لحملة مماثلة من التضليل الإعلامي والدعاية الزائفة منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد عمد الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التحقيق، إلى استغلال أدوات الإعلان الرقمي ونظام الدفع مقابل النقر (Pay-per-click) لتزوير نتائج محركات البحث، بحيث تتصدر صفحات التشويه والإدانة نتائج البحث عند إدخال أسماء الشخصيات المستهدفة.

غياب للرقابة رغم القوانين الأوروبية
ورغم أن "قانون الخدمات الرقمية" الأوروبي (DSA) يُلزم الشركات الرقمية بإزالة المحتوى التضليلي أو المتطرف سريعا، ويهدد بفرض غرامات تصل إلى 6 بالمئة من الإيرادات السنوية العالمية على المنصات المخالفة، إلا أن الحملة الإسرائيلية لا تزال مستمرة، وسط ضعف في تطبيق القانون الأوروبي، بحسب الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن فرانشيسكا ألبانيز شاركت في تأسيس "الشبكة العالمية لقضية فلسطين" عام 2020 من خلال مؤسسة "أرض" في عمّان، وتضم أكثر من 100 عضو من 22 دولة، وتسعى لتقديم تحليلات قانونية بشأن وضع اللاجئين الفلسطينيين ودعم دور وكالة الأونروا.

وقد عُرفت ألبانيز بمواقفها الثابتة حيال العدالة الدولية وحقوق الفلسطينيين، الأمر الذي جعلها هدفاً لحملات دعائية إسرائيلية، في محاولة للنيل من مصداقيتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي.