طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف إيرانيين في لندن

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن القائم بالأعمال البريطاني تلقى احتجاجا من قبل رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا في الخارجية شهرام قاضي.

وقالت "إرنا" إن قاضي طلب توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر قاضي أن اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ودعا قاضي الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية.

وأكد قاضي، وفق "إرنا" أن "مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات - والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران - تقع على عاتق الحكومة البريطانية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالضلوع في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية.

وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول إن "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".

وجرى استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس الأحد ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.

وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.

وفي 4 أيار/ مايو الحالي أعلنت الشرطة البريطانية توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب".

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش.

كما أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.

تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".

وفي تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) إن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".