المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة

بدأت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى غير مسبوقة تتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بمكونات رئيسية لطائرات F-35، التي استخدمت في حربها على غزة.

الدعوى، المدعومة من منظمات حقوقية بارزة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تضع لندن في مرمى الاتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية، وتكشف ثغرات قانونية وأخلاقية في سياسات تصدير السلاح وسط ضغط شعبي وحقوقي متصاعد.

السياق السياسي والقانوني

تتزامن هذه القضية مع أجواء مشحونة دوليًا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على مجازرها في قطاع غزة، في حرب خلفت أكثر من 52,000 شهيد، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. الدعوى، التي تقدمت بها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، تمثل ذروة معركة قانونية طويلة انطلقت في أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، بعد عملية نفذتها حماس في جنوب إسرائيل.

بريطانيا، التي تدعي التزامها بالقانون الدولي، وجدت نفسها موضع مساءلة قضائية بشأن استمرارها في تصدير مكونات استراتيجية لطائرات F-35، التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. هذه المكونات تشمل نظام الاستهداف بالليزر، مسبار التزود بالوقود، والإطارات، وهي ضرورية لاستمرار الطائرة في الخدمة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الأجزاء، المصنعة في بريطانيا، مكنت الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات جوية مدمرة على مناطق مدنية في غزة والضفة الغربية.

الحجج القانونية.. هل خالفت بريطانيا التزاماتها الدولية؟

المحامون المدافعون عن الدعوى أكدوا أن وزارة التجارة البريطانية أصدرت تراخيص تصدير رغم علمها بوجود "خطر واضح" لاستخدام تلك المكونات في انتهاك القانون الدولي. واستندوا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تُحمّل الدول مسؤولية منع وتجنب المشاركة أو التواطؤ في الإبادة، وهو ما أخفقت فيه الحكومة البريطانية حسب منظمات العفو الدولية و"غلوبال ليغال آكشن نتوورك" (GLAN).

ورغم أن حكومة حزب العمال الجديدة علّقت حوالي 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، فإن هذا الحظر لم يشمل مكونات طائرات F-35، وهو ما وصفته شبكة "غلان" القانونية بـ"ثغرة قاتلة" تُبقي باب الدعم العسكري مفتوحًا لإسرائيل من خلال نظام تجميع عالمي.

موقف الحكومة.. الأمن الدولي أولًا

في دفاعها، شددت الحكومة البريطانية على أن تعليق تراخيص تصدير مكونات F-35 "سيُضر ببرنامج الطائرات العالمي، وبالسلام والأمن الدوليين"، نظرًا لكون الطائرة ركيزة استراتيجية في حلف الناتو. كما أكد متحدث رسمي أن الحكومة تصرفت ضمن إطار القانون المحلي والدولي، وتراجعت عن بعض التراخيص حالما أثبتت التقييمات استخدامها في "انتهاكات جسيمة".

لكن هذه المبررات لم تقنع المنظمات الحقوقية. ساشا ديشموك، المدير التنفيذي للعفو الدولية في بريطانيا، وصف استمرار تصدير المكونات بأنه "إخفاق أخلاقي وقانوني فادح"، مشيرًا إلى أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة أصبحت موثقة ولا يمكن تجاهلها.

احتجاج شعبي ورسائل رمزية

تزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل و"محاسبة المتواطئين". الرسالة كانت واضحة: العدالة لا تكتمل بمجرد إدانة الجناة، بل بمحاسبة من يزودهم بالأدوات.

وفي تصريح قوي، قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق"، إن "المملكة المتحدة ليست مجرد متفرج، إنها متواطئة، ويجب مساءلتها ومحاسبتها على دورها في الجرائم الجارية".

قضية المحكمة العليا في لندن ليست مجرد نزاع قانوني حول تصدير السلاح، بل لحظة فاصلة في تحديد موقف بريطانيا من العدالة الدولية، وامتحان حقيقي لمدى التزامها باتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. القرار المتوقع خلال أسابيع قد يشكل سابقة قانونية، لا تؤثر فقط على سياسات التسليح البريطانية، بل على العلاقة المستقبلية مع إسرائيل، وعلى مصداقية لندن في المحافل الحقوقية الدولية.

في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم غزة، تجد بريطانيا نفسها بين مطرقة التحالفات العسكرية وسندان الأخلاق والقانون، في لحظة لا تحتمل الحياد.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.