لا تكمن الأهمية
الاستراتيجية لاجتماع دونالد
ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في جمع ثلاثة من أبرز
مراكز
القوة الدولية حول طاولة واحدة، بل في ما يكشفه عن طبيعة النظام الدولي المقبل:
هل تتجه القوى الكبرى إلى تسوية تناقضاتها، أم إلى تطوير آليات لإدارة التنافس وضبط
مخاطره دون إنهائه؟
ينطلق هذا
التحليل من أن الحوار بين القوى الكبرى لا يعني بالضرورة توافقها على شكل النظام الدولي،
كما أن التفاهمات الجزئية لا تمثل نهاية الصراع. فقد تكون محاولة لتحديد حدوده، ومنع
انتقاله إلى مستويات يصعب التحكم في نتائجها. ومن هنا تتمثل المسألة الأساسية في اختبار
قدرة الأطراف على التفاوض بشأن قواعد إدارة التنافس، وتحديد الملفات القابلة للمساومة
وتلك التي تمس جوهر مصالحها.
سياق دولي
يعيد تعريف القوة
يأتي هذا المسار
في ظل تراجع قدرة المؤسسات الدولية القائمة على احتواء التنافس، واتساع الفجوة بين
قواعد النظام المعلنة وموازين القوة الفعلية. فالولايات المتحدة تسعى إلى حماية موقعها
القيادي، والصين توسع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، بينما تعمل
روسيا على تثبيت مكانتها
في الترتيبات الأمنية الدولية.
تتقاطع هذه المصالح عند ضرورة منع انفلات التنافس، لكنها تختلف في تعريف الاستقرار وشروطه، لذلك تبدو فرص التفاهم أكبر في الملفات التي تتطلب ضبط المخاطر، وأضعف في القضايا التي تمس توزيع النفوذ والمكانة الدولية
ومع تشابك
المصالح الاقتصادية والتكنولوجية، واستمرار الردع النووي، وتعدد ساحات الصراع، أصبحت
المواجهة المفتوحة أكثر كلفة، دون أن تصبح التسوية الشاملة أكثر سهولة. فالهيمنة الأمريكية
لم تعد قادرة على فرض جميع قواعد الحركة منفردة، والقوى الصاعدة لم تبلغ بعد مستوى
يسمح لها بإنتاج نظام بديل متماسك. وبين هذين الحدّين تتسع مساحة التفاهمات الانتقائية
وإدارة الأزمات.
مصالح متباينة
ومساحة محدودة للتقاطع
تسعى واشنطن
إلى احتواء صعود
الصين وإدارة خلافها مع روسيا، مع تجنب استنزاف مواردها في مواجهات
متزامنة. وقد يتيح الحوار لها اختبار إمكان فصل بعض الملفات وتخفيف الضغوط في ساحة
لتوجيه الموارد إلى أخرى، دون التخلي عن أدوات الاحتواء أو مصالحها الأساسية.
أما موسكو،
فتريد تثبيت موقعها قوةً لا يمكن تجاوزها في الترتيبات الأمنية، وتحويل قدراتها العسكرية
والجيوسياسية إلى مكاسب سياسية ومؤسسية. غير أن القدرة على تعطيل الترتيبات لا تعني
بالضرورة القدرة على صياغة بديل مستقر لها.
وتتعامل بكين
مع التنافس الدولي بمنظور طويل الأمد، يركز على توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي
والسياسي، مع تجنب مواجهة مباشرة تعطل مسار صعودها. وهي تسعى إلى المشاركة في صياغة
قواعد النظام الدولي، لا الاكتفاء بالتكيف مع قواعد تضعها قوى أخرى.
تتقاطع هذه
المصالح عند ضرورة منع انفلات التنافس، لكنها تختلف في تعريف الاستقرار وشروطه، لذلك
تبدو فرص التفاهم أكبر في الملفات التي تتطلب ضبط المخاطر، وأضعف في القضايا التي تمس
توزيع
النفوذ والمكانة الدولية.
الملفات التي
تختبر حدود التفاهم
يمثل الردع
النووي أحد المجالات التي تفرض التواصل حتى في ذروة الخلاف؛ فإدارة المخاطر الاستراتيجية
ضرورة لتجنب سوء التقدير، لكنها لا تعني نشوء ثقة متبادلة أو تسوية أوسع.
وفي أوكرانيا
والأمن الأوروبي، لا يتوقف أي تفاهم محتمل على وقف العمليات العسكرية، بل يمتد إلى
الضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات الأوروبية وموقع روسيا وأوكرانيا فيها. كما أن
أي تسوية أمريكية- روسية ستظل مرتبطة بمواقف الحلفاء الأوروبيين، الذين يصعب تجاوز
مصالحهم الأمنية المباشرة.
أما إيران
وأمن الممرات البحرية، فيتجاوزان العلاقة بين واشنطن وطهران إلى أمن الخليج وأسواق
الطاقة وموازين النفوذ الإقليمي، ولا سيما في مضيق هرمز. وقد تتقاطع مصالح القوى الكبرى
عند منع اتساع المواجهة وتعطل الملاحة، دون أن يعني ذلك اتفاقها على مستقبل الدور الإيراني
أو شكل الأمن الإقليمي. وتظل الدول الإقليمية -بقدراتها ومصالحها- أطرافاً مؤثرة لا
مجرد متلقية للتفاهمات الخارجية.
وفي التكنولوجيا
والاقتصاد، يتخذ التنافس طابعاً بنيويّاً؛ فالرقائق والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية
وسلاسل الإمداد أصبحت عناصر في بنية القوة الوطنية. ولا يبدو أن الانفصال الاقتصادي
الكامل خيار واقعي، بل الأرجح إعادة تنظيم الاعتماد المتبادل، بحيث تتحول التجارة والتكنولوجيا
والأسواق إلى أدوات لإعادة توزيع النفوذ والضغط.
من امتلاك القوة إلى صياغة قواعدها
تتجاوز دلالة
شينزن الملفات المطروحة إلى تحول أعمق في مفهوم القوة الدولية. فامتلاك القدرات العسكرية
والاقتصادية لم يعد كافياً وحده؛ إذ تتحدد قيمة القوة أيضاً بقدرة الدولة على تحويل
مواردها إلى قواعد ومؤسسات وترتيبات تعترف بمصالحها.
بهذا المعنى،
يصبح التفاوض على قواعد إدارة التنافس جزءاً من التنافس ذاته، فالدولة التي تؤثر في
تعريف المقبول والمرفوض، وتحديد مساحات الحركة والقيود، تستطيع تحقيق مكاسب تتجاوز
ما تتيحه أدوات الضغط المباشر.
ولا يعني ذلك
أن النظام الدولي يتجه حتماً إلى توافق بين القوى الكبرى؛ فقد تتعايش تفاهمات في الردع،
ومساومات في الملفات الإقليمية، وصراعات ممتدة في الاقتصاد والتكنولوجيا، مع استمرار
الخلاف حول المبادئ التي ينبغي أن تحكم النظام الدولي.
ومن هنا، ينبغي
التعامل بحذر مع المقارنة بين قمة شينزن ويالطا عام 1945. فقد جاءت يالطا في سياق نهاية
حرب عالمية وموازين قوة أفرزت واقعاً جديداً، بينما يتحرك التنافس المعاصر ضمن نظام
أكثر تشابكاً وتعدداً، تتداخل فيه مصالح القوى الإقليمية والمؤسسات والأسواق وشبكات
الاعتماد. لذلك، تفيد المقارنة في إبراز دور القوى الكبرى في صياغة الترتيبات، لكنها
لا تبرر افتراض قدرتها على إعادة تقسيم العالم أو التحكم منفردة في مساراته.
التداعيات
على الشرق الأوسط والعالم العربي
تنبع أهمية
التحولات الدولية فيما يتعلق بالمنطقة العربية من موقعها الجيوسياسي، وموارد الطاقة،
وممرات التجارة، وتداخل المصالح الأمنية. غير أن هذه الأهمية لا تتحول تلقائيّاً إلى
نفوذ سياسي؛ إذ يتوقف ذلك على قدرة الدول العربية على تنظيم مصالحها وتحويلها إلى مواقف
تفاوضية مؤثرة. قد تؤثر التفاهمات الدولية في إيران من خلال ملفات العقوبات وأمن الخليج
والملاحة، لكن مستقبل دورها سيظل مرتبطاً أيضاً بقدراتها وموازين القوى الإقليمية ومواقف
دول المنطقة.
أما دول الخليج،
فتواجه ضرورة الموازنة بين الشراكات الأمنية والاقتصادية المتعددة، وتطوير قدرة تفاوضية
جماعية في ملفات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والملاحة؛ كي لا تتحول أهميتها الجغرافية
والاقتصادية إلى مجرد ورقة في مساومات الآخرين.
وفي العراق،
قد تؤثر التفاهمات الأوسع في توازن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي بيئة
الحركة السياسية والأمنية، لكن حماية استقلال القرار تتطلب مؤسسات وطنية قادرة على
إدارة التوازنات ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتنافس الخارجي.
أما سوريا،
فيرتبط مستقبلها بتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وبقدرة الأطراف الخارجية على التأثير
في مسارات التسوية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. ومع ذلك، لا تنتج التفاهمات الدولية
استقراراً مستداماً ما لم تتصل بمعالجة الاختلالات الداخلية ومصادر النزاع.
وعليه، لا
يقتصر التحدي العربي على احتمال تجاهل مصالح المنطقة في التفاهمات الخارجية، بل يمتد
إلى ضعف القدرة على صياغة موقف تفاوضي يحول تلك المصالح إلى عناصر مؤثرة في الترتيبات
الدولية.
السيناريوهات
المحتملة:
• إدارة التنافس
دون تسوية شاملة: تستمر قنوات الحوار بشأن المخاطر والملفات ذات الأولوية، مع بقاء
الخلافات الاستراتيجية. ويظل هذا المسار الأكثر اتساقاً مع تباين المصالح وصعوبة الاتفاق
الشامل.
• تفاهمات
انتقائية: تنجح الأطراف في تحقيق تسويات جزئية بشأن أوكرانيا أو الردع النووي أو أمن
الممرات، دون اتفاق على شكل النظام الدولي. وقد تنتج هذه التفاهمات آثاراً إقليمية
واسعة تتجاوز نطاق الملفات التي تتناولها.
• تعثر الحوار
وتصاعد التنافس: تؤدي الخلافات حول المصالح الأساسية أو غياب الثقة إلى تعطيل المسار
التفاوضي، مع استمرار الصراع في التكنولوجيا والعقوبات والانتشار العسكري، وارتفاع
احتمالات انتقال الأزمات بين الساحات.
• تفاهمات
استراتيجية أوسع: تتجاوز المساومات إدارة الأزمات إلى إعادة تنظيم بعض قواعد النفوذ
والعلاقات بين القوى الكبرى. لكنه يظل المسار الأكثر تعقيداً؛ لأن الخلافات تمس مكانة
كل طرف في النظام الدولي المقبل.
ولا يُقاس
اتجاه هذه السيناريوهات بالتصريحات وحدها، بل بمؤشرات عملية، من بينها استمرار قنوات
الحوار، وطبيعة الاتفاقات، والتحولات في الانتشار العسكري والعقوبات والتجارة والتكنولوجيا،
ومدى إشراك الحلفاء والشركاء. فالفارق بين الحوار السياسي والتحول الاستراتيجي يظهر
في السياسات والمؤسسات والسلوك اللاحق، لا في لغة البيانات وحدها.
النتائج والأولويات
العربية
تكشف القراءة
أن الحوار بين القوى الكبرى لا يكفي للاستدلال على نشوء نظام جديد؛ فقد تكون التفاهمات
أداة لإدارة التنافس لا تسويته. كما أن القوة لم تعد تتحدد بالقدرات المادية وحدها،
بل بقدرة الدولة على التأثير في قواعد استخدامها وترتيبات توزيع النفوذ.
الأرجح أن يتعايش الحوار مع الصراع، وأن تتقدم التسويات الجزئية في بعض الملفات، بينما يستمر التنافس في مجالات تمس جوهر القوة والمكانة الدولية. وإذا تحقق ذلك، فلن يكون العالم أمام نهاية التنافس، بل أمام مرحلة أكثر تعقيداً من إدارته
وفي المقابل،
لا يعني تقاطع مصالح واشنطن وموسكو وبكين تطابق رؤاها؛ فكل طرف يسعى إلى إدارة التنافس
بما يحمي موقعه ويحد من قدرة الآخرين على تقييده. وهذا ما يجعل الدول العربية مطالبة
بتجاوز موقع المتأثر بالترتيبات الدولية إلى موقع القادر على التأثير فيها.
ويتطلب ذلك
تنسيقاً عربيّاً في ملفات الأمن والطاقة والملاحة، وتنويع الشراكات الدولية بما يحفظ
استقلال القرار، وتعزيز المؤسسات الوطنية القادرة على إدارة النفوذ الخارجي. كما يستدعي
ربط الأمن بالاقتصاد والتكنولوجيا، وتطوير مقاربة مشتركة لأمن الممرات البحرية وحرية
الملاحة، بما يمنح الدول المعنية دوراً فاعلاً في صياغة ترتيبات الحماية وإدارة المخاطر.
تقدير استراتيجي
ختامي
لا تقدم
قمة شينزن، في حد ذاتها، دليلاً كافياً على ولادة نظام دولي جديد أو اتفاق القوى الكبرى
على توزيع النفوذ. لكنها تفتح اختباراً مهمّاً: هل تستطيع هذه القوى التفاوض على قواعد
لإدارة تنافسها، أم ستظل التفاهمات محدودة ومحكومة بتعارض المصالح؟
الأرجح أن
يتعايش الحوار مع الصراع، وأن تتقدم التسويات الجزئية في بعض الملفات، بينما يستمر
التنافس في مجالات تمس جوهر القوة والمكانة الدولية. وإذا تحقق ذلك، فلن يكون العالم
أمام نهاية التنافس، بل أمام مرحلة أكثر تعقيداً من إدارته.
أما الدرس
الأهم للدول العربية، فلا يتمثل في توقع ما ستقرره القوى الكبرى فحسب، بل في بناء القدرة
على التأثير فيما تقرره. فالأهمية الاستراتيجية لا تتحول إلى نفوذ بمجرد امتلاك الموارد
أو الموقع، وإنما عندما تمتلك الدولة مؤسسات تنظم هذه الموارد، ورؤية تحدد مصالحها،
وأدوات تفاوضية تُدخل تلك المصالح في القواعد التي تحكم النظام الدولي.
ففي عالم تتغير
فيه موازين القوة، لا يكفي أن تكون الدولة مهمة في حسابات الآخرين؛ الأهم أن تمتلك
القدرة على تحويل مصالحها إلى قواعد، وموقعها إلى تأثير، ومواردها إلى استقلال في القرار.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.