لم يكن
اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب والرئيس الروسي فلاديمير
بوتين والرئيس
الصيني شي جين بينغ، في مدينة شينزن الصينية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026،
مجرد لقاء دبلوماسي عابر، ولا مناسبة بروتوكولية تضاف إلى سجل العلاقات الدولية،
بل كان حدثا استثنائيا في توقيته وتركيبته والرسائل التي أراد أطرافه إيصالها إلى
العالم. فنحن أمام أول اجتماع ثلاثي مباشر يجمع قادة الدول الثلاث، وهي دول تمتلك
أكبر الترسانات النووية، وتشكل مجتمعة ثقلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا يصعب تجاهله
في أي معادلة دولية.
والسؤال
الأهم ليس لماذا اجتمع هؤلاء القادة، بل لماذا الآن؟ وما الذي جعل واشنطن وموسكو
وبكين ترى في الحوار المباشر ضرورة تتجاوز الحسابات التقليدية للصراع والتنافس؟
تنعقد
القمة في مرحلة دولية شديدة الاضطراب، تتداخل فيها الحرب الروسية الأوكرانية مع
تداعيات المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتتزايد فيها التوترات في الشرق الأوسط
وشبه الجزيرة الكورية، فضلا عن تصاعد التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات
المتحدة والصين.
إن اجتماع
هذه الأطراف في لحظة كهذه يعكس إدراكا متبادلا بأن استمرار سياسة إدارة الصراعات
دون قنوات تفاوضية مباشرة قد يدفع العالم إلى مستويات من التصعيد يصعب احتواؤها.
فالقوى الكبرى تستطيع توظيف القوة العسكرية والاقتصادية لفرض ضغوط متبادلة، لكنها
لا تستطيع ضمان السيطرة الكاملة على النتائج.
ومن هنا
تكتسب القمة أهميتها الزمنية؛ فهي تأتي في وقت لم يعد فيه الاستقرار الدولي مصلحة
أمريكية أو روسية أو صينية منفردة، بل أصبح ضرورة مشتركة، حتى وإن اختلفت تصورات
هذه القوى بشأن طبيعة ذلك الاستقرار وشروطه.
ثلاثة قادة وثلاثة مشاريع دولية
لا يمكن
قراءة القمة بعيدا عن طبيعة المصالح الاستراتيجية لكل طرف.
بالنسبة
إلى الصين، يمثل الاجتماع فرصة لتكريس موقعها بوصفها قوة قادرة على جمع الخصوم
وإدارة الحوار الدولي، وليس مجرد قوة اقتصادية تنافس الولايات المتحدة. وقد حرص شي
جين بينغ على تقديم بلاده باعتبارها طرفا يسعى إلى صياغة علاقات دولية تقوم على
الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المشترك، وهي رسالة تحمل في مضمونها
طموحا صينيا واضحا للانتقال من موقع المنافس الصاعد إلى موقع الشريك في إدارة
النظام العالمي.
أما
روسيا، فإن حضور بوتين إلى طاولة تجمعه بالرئيس الأمريكي والصيني يحمل قيمة سياسية
تتجاوز الملفات المطروحة. فموسكو تريد تأكيد أن عزلها دوليا ليس خيارا قابلا
للتحقق بسهولة، وأنها لا تزال طرفا رئيسيا في معادلات الأمن والطاقة والتوازن
النووي. كما يمثل الاجتماع فرصة لإعادة فتح مسارات التفاوض مع واشنطن من موقع
القوة، خصوصا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الأوروبية والدولية.
أما
الولايات المتحدة، فإن مشاركة ترامب تعكس إدراكا بأن إدارة التنافس مع الصين
وروسيا لا يمكن أن تقوم على المواجهة وحدها. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها
العسكري والمالي والتكنولوجي، تجد نفسها أمام عالم متعدد مراكز التأثير، تتطلب
إدارته قدرا من التفاوض والمرونة، دون أن يعني ذلك التخلي عن مصالحها أو تحالفاتها.
وهنا تكمن
المفارقة: ثلاثة أطراف تتنافس على قيادة العالم، لكنها تدرك في الوقت ذاته أن
انهيار قواعد التوازن قد يجعل الجميع خاسرين.
ويستحق
الملف النووي اهتماما خاصا، إذ إن اتفاق القوى النووية الثلاث على فتح حوار بشأن
خفض المخاطر الاستراتيجية ومنع الانتشار يمثل خطوة مهمة في مرحلة تتراجع فيها
الثقة الدولية وتتزايد فيها احتمالات سوء التقدير. فالحرب النووية ليست مجرد
احتمال عسكري، بل تهديد وجودي يتجاوز حدود الدول الثلاث إلى مستقبل البشرية
بأكملها.
وفي ملف
الطاقة، يبرز التفاهم على تعزيز الإنتاج والإمدادات واستقرار التدفقات النفطية،
وهو ما يعكس إدراكا بأن أمن الطاقة أصبح جزءا من الأمن القومي، وأن الاضطرابات
الجيوسياسية لم تعد محصورة في ساحات القتال، بل تمتد إلى الأسواق وسلاسل الإمداد
والتضخم والأمن الغذائي.
لكن
القراءة الموضوعية تقتضي عدم المبالغة في النتائج. فالإعلان المشترك لم يقدم آليات
تنفيذ تفصيلية أو التزامات زمنية واضحة، كما لم يعلن عن تسويات حاسمة بشأن الحرب
في أوكرانيا أو المواجهة في الشرق الأوسط. وقد بقيت الملفات الأكثر حساسية محكومة
بالتباين في المصالح والحسابات. إذن، ما تحقق هو تأسيس أرضية سياسية للحوار، وليس
إنتاج تسوية استراتيجية شاملة.
وهنا
ينبغي الانتباه إلى مفارقة أساسية: القوى الثلاث تتحدث عن السلام والاستقرار،
لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى ضمان مصالحها الاستراتيجية ومجالات تأثيرها. ولذلك
فإن التوافق بين الكبار لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة للدول الصغيرة، ولا يعني
أن العالم سيكون أكثر توازنا لمجرد أن القوى الكبرى اتفقت على إدارة خلافاتها.
بل إن
الخطر المحتمل يكمن في أن تتحول التفاهمات بين القوى الكبرى إلى صيغة جديدة لتقاسم
النفوذ، بحيث تصبح قضايا الشعوب والدول الأقل قوة موضوعا للتفاوض بين العواصم
الكبرى، بدلا من أن تكون أطرافا فاعلة في صناعة مستقبلها.
ومن هنا
فإن أوروبا، واليابان، والهند، والقوى الإقليمية في الشرق الأوسط، ليست مجرد أطراف
تراقب المشهد، بل هي معنية مباشرة بأي تحول في طبيعة العلاقات بين واشنطن وموسكو
وبكين.
لا يمكن
قراءة هذه القمة من منظور دولي شامل دون التوقف عند انعكاساتها المحتملة على الشرق
الأوسط. فالمنطقة تمثل إحدى أهم ساحات التنافس والنفوذ، وتضم مصالح استراتيجية
تتعلق بالطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي والتحالفات العسكرية.
ورغم أن
القادة الثلاثة تبادلوا وجهات النظر بشأن تطورات الشرق الأوسط، فإن الإعلان
المشترك لم يقدم تصورا تفصيليا لمعالجة أزمات المنطقة. وهذا يطرح تساؤلات بشأن
مستقبل الصراعات الإقليمية، وحدود التفاهمات الممكنة بين القوى الكبرى، ومدى
انعكاسها على الملفات الساخنة.
أما
فلسطين، فتبقى اختبارا حقيقيا لأي حديث عن نظام دولي أكثر عدالة، إذ لا تكفي
البيانات المتعلقة بالسلام والأمن الدولي إذا ظلت القضايا المرتبطة بحقوق الشعوب
وتقرير المصير خاضعة لموازين القوة والانتقائية السياسية.
إن العالم
العربي مطالب هنا بأكثر من مراقبة اجتماعات الكبار وانتظار نتائجها. فالدول التي
لا تمتلك تصورا استراتيجيا لمصالحها، ولا أدوات للتأثير في محيطها، ستظل عرضة
لتلقي نتائج التفاهمات التي يصنعها الآخرون.
وهذا لا
يعني نهاية
النظام الدولي القائم، بقدر ما يعني أن قواعده أصبحت موضع تفاوض وإعادة
اختبار. فالقوة لم تعد حكرا على طرف واحد، والاقتصاد العالمي لم يعد يتحرك وفق
مركز واحد، كما أن التكنولوجيا والطاقة والقدرات العسكرية أصبحت أدوات متداخلة في
صناعة النفوذ.
إن القيمة
الحقيقية لقمة شينزن لن تقاس بحجم الصور التي جمعت الرؤساء الثلاثة، ولا بالعبارات
الدبلوماسية التي صدرت عنهم، وإنما بمدى قدرة هذه التفاهمات على الصمود أمام أول
اختبار جدي للمصالح المتعارضة. لكن التاريخ يعلمنا أن الاتفاق بين الأقوياء لا
يكون بالضرورة اتفاقا لمصلحة الجميع، وأن السلام الذي لا يستند إلى العدالة قد
يتحول إلى مجرد هدنة طويلة بين مراكز النفوذ.
لقد كشفت
القمة عن حقيقة مهمة: العالم لا يتجه بالضرورة نحو تعددية قطبية متوازنة، بل ربما
نحو تعددية تتنافس فيها القوى الكبرى على تحديد قواعد اللعبة وتوزيع أدوارها.
والسؤال
الذي ينبغي أن يشغل الدول العربية والإسلامية ليس فقط ماذا اتفق الثلاثة، بل أين
موقعنا من عالم يعاد تشكيله؟ وهل نمتلك من الرؤية والقوة والمؤسسات ما يجعلنا
شركاء في صناعة التحولات، أم سنظل نقرأ مستقبلنا في البيانات الصادرة عن عواصم
الآخرين؟ ففي
السياسة الدولية، لا يكفي أن تكون حاضرا في جغرافيا العالم، بل يجب أن تكون حاضرا
في صناعة قراراته.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.