فطامٌ كاذب.. لماذا أوقف ترامب مساعدات إسرائيل؟

حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية السنوية المباشرة لإسرائيل، البالغة 3.8 مليار دولار اعتباراً من نهاية عام 2026، بدا الخبر في ظاهره وكأنه زلزالٌ يضرب أقدس ثوابت التحالف الأمريكي-الإسرائيلي، وذهب بعض المتابعين إلى قراءته بوصفه تحولاً عقابياً أو تخلّياً من إدارة ترامب عن حليفها المدلّل. غير أن التدقيق في كواليس القرار وتوقيته يكشف حقيقةً مناقضة تماماً للانطباع الأول؛ فما جرى لم يكن قراراً أمريكياً منفرداً بقطع الحبل السري عن دولة الاحتلال، بل هندسةٌ مشتركة وتفاهمٌ مسبق بين ترامب وبنيامين نتنياهو وعرّاب السياسة الإسرائيلية في واشنطن رون ديرمر، أُريدَ به استبدال الدعم العلني المكشوف بقنوات تمويل خلفية أشدّ خطورة، قبل أن تنقلب حسابات الطرفين رأساً على عقب.

الهروب من المساعدات المشروطة ووصمة الرأي العام

تعود جذور هذا التحرك إلى مذكرة التفاهم العشرية التي أبرمتها حكومة بنيامين نتنياهو مع إدارة باراك أوباما في أيلول/سبتمبر 2016، ودخلت حيز التنفيذ في العام المالي 2019، متضمنةً تعهداً أمريكياً بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار حتى عام 2028، منها 33 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية، و5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي. لكن السنوات الثلاث الأخيرة أعادت طرح مسألة الاعتماد العسكري الإسرائيلي على الولايات المتحدة؛ فمن جهة، أظهر قرار إدارة جو بايدن تعليق شحنة من القنابل الثقيلة في أيار/مايو 2024 أن الارتباط بسلاسل الإمداد الأمريكية يمنح واشنطن قدرة

أن تبادر إسرائيل إلى عرض "وقف المساعدات المباشرة" على ترامب، فيحقق الأخير مكسباً دعائياً أمام ناخبيه تحت شعار "إسرائيل القادرة على تمويل نفسها"، وتتخلص تل أبيب من حرج المساءلة السنوية تحت قبة الكونغرس

على ممارسة الضغط على القرار العسكري الإسرائيلي. وقد عزّز ذلك توجّه نتنياهو، الذي كان قد بدأ الترويج له قبل أشهر، نحو توسيع إنتاج الذخائر محلياً وتقليص الاعتماد على الواردات العسكرية الأمريكية، ولا سيما في ظل القيود التي تفرضها مذكرة التفاهم على إنفاق المساعدات داخل إسرائيل، إذ نصّت على الإلغاء التدريجي للاستثناء الذي كان يسمح بتخصيص جزء من التمويل العسكري الأمريكي لشراء منتجات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وصولاً إلى إنهائه بالكامل بحلول عام 2028.

ومن جهة ثانية، قرأ الثنائي نتنياهو-ديرمر التحول العميق في المزاج الشعبي الأمريكي؛ إذ أظهرت الاستطلاعات الحديثة أن نسبة كبيرة من الأمريكيين باتوا يحملون تصوراً سلبياً تجاه إسرائيل مقابل نسبة أقل ممن يحملون تصوراً إيجابياً، وهو ما حوّل ملف المساعدات السنوية لتل أبيب إلى عبءٍ انتخابي ثقيل في ظل أزمة التضخم وغلاء المعيشة داخل الولايات المتحدة. ومن هنا جاءت توصية ديرمر بأن تبادر إسرائيل إلى عرض "وقف المساعدات المباشرة" على ترامب، فيحقق الأخير مكسباً دعائياً أمام ناخبيه تحت شعار "إسرائيل القادرة على تمويل نفسها"، وتتخلص تل أبيب من حرج المساءلة السنوية تحت قبة الكونغرس.

خدعة "المادة 209": إغلاق الباب الأمامي وفتح الخزائن الخلفية

لم يكن التصور الذي طبخه نتنياهو مع إدارة ترامب يقوم على الاستغناء الفعلي عن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بل على نقل هذا التمويل من واجهة الميزانية العلنية إلى البنود التقنية الخفية داخل البنتاغون. ويتجسد هذا البديل الخفي في "المادة 219" التي أُدرجت ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2027؛ وهي مادةٌ تفتح موازنات البحث والتطوير الضخمة في وزارة الدفاع الأمريكية أمام الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في مجالات حروب الأنفاق والطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة، وتلزم واشنطن عملياً بتعويض إسرائيل عن الذخائر التي تستهلكها في حروبها.

بهذه الحيلة التشريعية، أراد ترامب ونتنياهو تحقيق هدفٍ مزدوج: إخفاء اسم إسرائيل من جداول المساعدات الخارجية المباشرة التي تستفز الناخب الأمريكي، مع ضمان تدفق التمويل والتكنولوجيا والذخائر عبر ميزانيات البنتاغون البحثية تحت مسمى "الشراكة الدفاعية المشتركة".

حين ينقلب السحر على الساحر.. صدمة الجيش ومقصلة الكونغرس

الضربة الأشدّ لهذا التفاهم فجاءت من صناديق الاقتراع الأمريكية التي حوّلت ترامب إلى "بطة عرجاء" بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ؛ إذ باتت "المادة 219" -التي راهن عليها نتنياهو كبديلٍ خفي للمساعدات- تحت مقصلة المراجعة والإلغاء أو التقييد الصارم في الكونغرس

إن هذه المناورة السياسيّة سرعان ما اصطدمت بجدار الواقع في كلٍّ من تل أبيب وواشنطن؛ ففي الداخل الإسرائيلي، تفجّرت أزمةٌ مكتومة بين المستوى السياسي وقيادة المؤسسة العسكرية التي فوجئت بإعلان الوقف الفوري والشامل للمساعدات في نهاية عام 2026، دون التشاور مع هيئة الأركان أو المجلس الوزاري المصغر، بعد أن بنى الجيش خطط التسلح للعامين المقبلين بصفقات أمريكية تبلغ 8 مليارات دولار، وخطط ما بعد 2028 بنحو 10 مليارات دولار، على افتراض استمرار المنحة الأمريكية أو تدرّج خفضها حتى عام 2038.

وعلى الصعيد الاقتصادي والصناعي، يرتّب الوقف الفوري للمساعدات عجزاً إضافياً في موازنة الاحتلال لعام 2027، ما سيدفع أي حكومة إسرائيلية مقبلة إلى فرض ضرائب قاسية واقتطاع موازنات التعليم والصحة، فضلاً عن إقرار قادة الصناعات العسكرية الإسرائيلية أنفسهم -وفي مقدمتهم رئيس شركة "رفائيل" يوفال شتاينتس- بأن تحقيق استقلال تسليحي كامل عن واشنطن هو محض خيال في ظل عجز إسرائيل البنيوي عن تصنيع المقاتلات النفاثة والمروحيات والغواصات.

أمّا الضربة الأشدّ لهذا التفاهم فجاءت من صناديق الاقتراع الأمريكية التي حوّلت ترامب إلى "بطة عرجاء" بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ؛ إذ باتت "المادة 219" -التي راهن عليها نتنياهو كبديلٍ خفي للمساعدات- تحت مقصلة المراجعة والإلغاء أو التقييد الصارم في الكونغرس الجديد، لا سيما بعد توقيع عشرات النواب الديمقراطيين عريضةً تطالب بشطب بنود التعاون العسكري الاستثنائي مع إسرائيل في قانون تفويض الدفاع. وهكذا وجد ترامب وتل أبيب نفسيهما في فخٍّ استراتيجي محكم: فإما المضيّ في وقف المساعدات المباشرة مع خسارة البديل التشريعي وتحمّل نزيف مالي وعسكري قاسٍ في تل أبيب، وإما التراجع العلني المهين عن القرار وتحمّل كلفته السياسية الباهظة أمام شارعٍ أمريكي لم يعد يقبل تمويل حروب الاحتلال من جيبه الخاص.