في
الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦ صوّت الأمريكيون، وفاز الديمقراطيون
بالمجلسين. هنأهم الرئيس
ترامب يومها وقال إنه يقبل النتيجة، ثم لم يمضِ أسبوع حتى
كتب على منصته: "هل يصدق أحد حقاً أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ كيف أخطأت
الاستطلاعات إلى هذا الحد؟". لم يقدم دليلاً، ولم يكن يحتاج إلى دليل، فقد
كانت الروايتان جاهزتين.
الأولى
رسم بياني يزعم أن الديمقراطيين حصلوا على عشرين مليون صوت إضافية عن عام 2022،
وقد أعاد الرئيس نشره بحسب مركز الجمهور المطّلع بجامعة واشنطن. والثانية ادعاء
بأن ولاية تكساس سجلت 2.9 مليون ناخب جديد دون إثبات الجنسية. وقد تبيّن في أيام
أن الرقم منقول من تقرير فيدرالي عن انتخابات 2024 لا عن هذه، وأن الولاية شطبت في
الفترة نفسها نحو 1.8 مليون اسم من سجلاتها.
لكن
التفنيد جاء بعد أن كان السؤال قد استقر في رؤوس الملايين. وحتى مغردة محافظة
مؤيدة له في 2024 هي ميغن كيلي، لم تحتمل فقالت له: "كفى".
هذا
ما نتوقف عنده اليوم، وهي الاستراتيجية الثانية عشر من استراتيجيات هندسة الوعي:
إفقاد
الثقة. وهي أبعد من نشر الأخبار الكاذبة، فالكذب العادي يُكشف ولو بعد حين.
أما إفقاد الثقة فيريد أن يعجز الناس عن الثقة بأي شيء، حتى الصحيح. يُبثّ الخبر،
ثم يُكذَّب، ثم يُكذَّب التكذيب، ثم يُكذَّب من كذّب التكذيب، ثم يعود الخبر الأول
في ثوب جديد، وهكذا دواليك. وحين تختلط الحقيقة بالكذب على هذا النحو يتوه المجتمع،
وينقسم في كل جولة، حتى لا يعرف أحد من أين يبدأ.
يكفي أن تتأمل هذا لتفهم أن الأمر ليس زلات متفرقة، فهناك مناخ كامل صُنع عمداً أو تُرك ينمو عمداً، يستطيع فيه رئيس الدولة أن يكتب سؤالاً لا يقدم له جواباً، ثم ينتظر أن تتولى الشبكات إكمال المهمة
والفارق
بينه وبين ما سبقه كبير. المصطلحات تغيّر الكلمة، والتطبيع الإحصائي يغيّر الرقم،
والإلهاء يصرف الناس عن الحدث، أما إفقاد الثقة فينسف الأساس الذي تقف عليها
الكلمة والرقم والحدث جميعاً. ومن لا يثق بشيء لا يحتاج أحد إلى إقناعه ولا إلى
إلهائه، لأنه في الحقيقة أصبح تائهاً.
والرئيس
الأمريكي، بكل صراحة، أبرع من مارس هذه الصنعة في زماننا الحديث، وأقلهم
تحرجاً منها. لم يبدأها بالأمس. ففي 2016 فاز بالرئاسة، ومع ذلك زعم أن ثلاثة إلى
خمسة ملايين صوتوا بصورة غير قانونية، لأنه خسر التصويت الشعبي ولم يحتمل أن يُقال
ذلك.
وفي كانون
الثاني/يناير 2017 أرسل متحدثه ليقول إن حفل تنصيبه شهد أكبر حشد في التاريخ،
والصور الجوية بين أيدي الجميع تُظهر ساحة نصف فارغة. وحين سُئلت مستشارته عن ذلك
لم تعتذر ولم تتراجع، بل قالت إن هذه "حقائق بديلة". ولم يكن المقصود أن
يصدق أحد أن الساحة امتلأت، المقصود أن يتردد الناس أمام ما يرونه بأعينهم، وأن
يتعلموا أن الحقيقة مسألة ولاء.
ثم
كبرت اللعبة؛ فأحصت صحيفة واشنطن بوست في ولايته الأولى أكثر من ثلاثين ألف ادعاء
كاذب أو مضلل، أي ما يزيد على عشرين ادعاء كل يوم. وجعل من عبارة "الأخبار
المزيفة" لقباً يلصقه بكل خبر لا يعجبه، فصارت الصحيفة التي تنقل عنه كلامه
الحرفي "مزيفة"، وصار الفيديو الذي يظهر فيه "مفبركاً". ولما
خسر انتخابات 2020 رفع الدعوى تلو الدعوى، أكثر من ستين دعوى، فخسرها كلها تقريباً
أمام قضاة بعضهم عيّنهم هو بنفسه.
وقال
وزير عدله بيل بار إنه لم يجد تزويراً بحجم يغيّر النتيجة، ودفعت قناة فوكس أكثر
من 787 مليون دولار لشركة دومينيون لتتجنب المحاكمة على ما بثته عن تلك
الانتخابات. ومع ذلك صدّقه ملايين، وانتهى الأمر باقتحام الكونغرس في السادس من كانون
الثاني/يناير. ثم أعادوا انتخابه مرة أخرى، وتبعات ذلك لا تزال ثقيلة على
الأمريكيين حتى اليوم.
وفي
هذه السيرة ملمح لا يمكن تجاهله: التزوير لا يوجد عنده إلا حين يخسر. فحين فاز في 2016
شكا من ملايين الأصوات غير القانونية، وحين خسر في 2020 صاح بأن الانتخابات سُرقت.
وفي 2026 هنأ الفائزين ثم تراجع عندما أدرك حجم الخسارة. إنه لا يدافع عن نزاهة
التصويت ولا يهاجمها بحسب الوقائع، فهو يحدد الرواية بحسب النتيجة، وهذا بالذات ما
يجعله مهندس وعي بارع لا مجرد سياسي يكذب.
وتقول
مؤسسة نيوزغارد، وقد رصدت الادعاءات حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، إنها
فنّدت 58 ادعاءً كاذباً انتشرت عن هذه الانتخابات، 26 منها عن التزوير، وإن 65 في
المئة منها خرجت على منصة إكس. ويكفي أن تتأمل هذا لتفهم أن الأمر ليس زلات متفرقة،
فهناك مناخ كامل صُنع عمداً أو تُرك ينمو عمداً، يستطيع فيه رئيس الدولة أن يكتب
سؤالاً لا يقدم له جواباً، ثم ينتظر أن تتولى الشبكات إكمال المهمة.
وقد
التفت علماء إلى هذه الظاهرة قبل أن تدخل قاموس السياسة. فيرى عالم الاجتماع
الألماني نيكلاس لومان أن الثقة وسيلة يختصر بها الإنسان تعقيد العالم؛ فنحن لا
نتحقق من كل شيء بأنفسنا، وإلا شُلّت حياتنا، بل نركن إلى الطبيب والصحفي والقاضي
والجار. فإذا انهدم هذا الركن صار العالم أثقل من أن يُحتمل، فإما أن ينسحب
الإنسان، وإما أن يتعلق بأول جماعة تعطيه يقيناً جاهزاً، وفي الحالين يكسب من هدم
الثقة.
وكتبت
حنة أرندت في "أصول الشمولية" أن الرعية المثلى للحكم الشمولي ليست
المقتنعة ولا المتحمسة، بل من ضاع عنده الفرق بين الحقيقة والباطل. وفي زماننا صار
لدى خبراء الدعاية الروس لهذا الأسلوب اسم هو "خرطوم الأكاذيب": روايات
متناقضة تُضخّ بكثافة وسرعة حتى لا يبقى لرواية وزن. وتشير دراسة لمؤسسة راند عام 2016
إلى أن نجاحه يأتي من أنه لا يعبأ بالاتساق؛ فالمراد ألا تصدّق أحداً، لا أن تصدّق
روايتي. ويزيد الأمر ما أثبتته تجارب علم النفس عن "الحقيقة الوهمية":
تكرار العبارة يرفع تصديق الناس لها ولو علموا خطأها. فإذا تكرر الخبر وتكذيبه
وتكذيب تكذيبه، لم يبقَ في الذاكرة إلا ألفة بالموضوع وقلق عام لا يُعرف له مصدر.
وتعتبر
حادثة رفع المصاحف على أسنة الرماح أحد أقوى تكنيكات إفقاد الثقة في التاريخ، وقد
ذكر ابن جرير وغيره من أهل التاريخ، أن الذي أشار برفع المصاحف هو عمرو بن العاص،
وذلك لما رأى أن أهل العراق قد ظهروا وانتصروا، أحب أن ينفصل الحال، وأن يتأخر
الأمر، فإن كلا من الفريقين صابر للآخر، والناس يتفانون، فقال لمعاوية: إني قد
رأيت أمرا لا يزيدنا إلا اجتماعا، ولا يزيد أهل العراق إلا تفرقا واختلافا، أرى أن
نرفع المصاحف وندعوهم إليها، فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال هذه الساعة، وإن
اختلفوا فيما بينهم؛ بأن يقول بعضهم: نجيبهم، وبعضهم: لا نجيبهم، فشلوا وذهبت
ريحهم.
وفي
روما، شنّ أوكتافيان على أنطونيوس حملة لم تقم على تهمة واحدة ثابتة، بل على أخبار
متضاربة عن سكره وولائه لمصر ووصيته المزعومة؛ كل خبر يُنفى ثم يعود بصيغة أخرى،
حتى ضاع في روما من يتذكر أن الرجل كان قائداً بارعاً، وحين حُسمت أكتيوم كانت
الحقيقة قد ماتت قبل الجيش.
وأتقنت
أجهزة الاستخبارات في العصر الحديث هذه الأداة. ففي الثمانينيات أطلق الاتحاد
السوفييتي رواية أن فيروس الإيدز صُنع في مختبر عسكري أمريكي. انكشف الأمر بعد
ذلك، لكن الرواية لم تمُت؛ ظلت في ذاكرة أجيال في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبين
فئات من السود في أمريكا نفسها، وما زالت تغذي الريبة في أي حملة صحية. فالضرر لا
ينتهي بتفنيد الكذبة، لأن ما انكسر هو الثقة بالجهة التي تعلن الحقيقة.
والأمريكيون
أنفسهم لم يكونوا يوماً ضحايا هذه اللعبة فقط، بل هم من أتقنها في الخارج أيضاً. فحين
غزت واشنطن العراق عام 2003 ساقت للعالم أسلحة الدمار الشامل، وقدّمت لها الأدلة
والخرائط في مجلس الأمن. ولما سقطت الرواية لم يخسر الأمريكيون وحدهم؛ خسر العالم
ثقته بأي دليل تعرضه الأجهزة الغربية. وصار كل من ينذر بعدها بخطر حقيقي يُقابَل
بسؤال: وهل سنُخدع كما خُدعنا في العراق؟ وهذه ثمرة لا تقل قيمة عند من يريد ألا
يصدّق الناس شيئاً.
وأوضح
ما رأيناه في عالمنا العربي ما جرى بعد 2011، حيث صارت كل واقعة كبرى تمر بدورة
معروفة. تقع المجزرة فتنتشر صورتها، فيقول قائل إنها مفبركة، ويرد آخر بتقرير
مصوّر، ثم يظهر من يكشف أن الصورة قديمة من بلد آخر، ثم من يثبت أن القديمة غير
هذه. وبعد جولتين أو ثلاث ينسحب أكثر الناس، ويبقى فريقان متخندقان، كلٌّ يصدّق ما
يوافقه ويكذّب ما سواه. فإذا جاءت واقعة موثقة حقاً قال الناس كلمة واحدة: "لا
أحد يعرف".
وهذه
الجملة هي المطلوب بعينه، فمن قال "لا أحد يعرف" أعفى الجاني من الحساب،
لأن الحساب يحتاج إلى حقيقة يُبنى عليها. رأينا ذلك في سوريا حين صارت جرائم موثقة
"ادعاءات متبادلة"، وفي غزة حين قوبلت أرقام الشهداء بسلسلة من النفي
والتشكيك وإعادة النشر، حتى صار عدد الضحايا موضوع الجدل لا الجريمة.
وللأمر
أدوات معروفة؛ أولها التكذيب المتسلسل الذي وصفناه، وثانيها إغراق الخبر الصحيح
بأشباهه المفبركة، فإذا انكشفت فبركة واحدة أصابت العدوى ما يشبهها. وثالثها تشويه
الناقل بدل نقض الخبر؛ فلا يُقال إن الخبر خطأ، بل إن ناقله عميل أو مأجور أو
مضطرب، فيسقط الخبر بسقوطه. ورابعها صناعة الشهود المتناقضين، فلكل رواية شاهد
ولكل شاهد نقيض، ولا يبقى في المشهد إلا الضباب.
المخرج ليس أن نصدّق كل شيء ولا أن نكذّب كل شيء، فكلاهما سقوط. المخرج هو التثبت: أن نسأل عن المصدر الأول للخبر، وهل له شهود مستقلون، وهل تتقاطع الأدلة من جهات لا مصلحة مشتركة بينها، وأن نتعلم احتمال الجهل المؤقت بدل أن نملأه بأقرب رواية. ومن استطاع أن يقول "لا أعرف بعد" انتزع من هذه الاستراتيجية أمضى أسلحتها
ولا
يعمل ذلك كله في فراغ، فهو يجد تربته في منصات تكافئ الأسرع لا الأدق، وفي مؤسسات
إعلامية خسرت مصداقيتها قبل أن يبدأ الهجوم عليها. وفي أمريكا نفسها هبطت ثقة
الجمهور بوسائل الإعلام إلى أقل من الثلث بحسب استطلاعات غالوب، وهو أدنى مستوى
منذ بدأ القياس. ومن كذب عليك مرة بإعلان نصر لم يقع يصعب أن تصدّقه حين يصدق، وهذه
هي المفارقة المرة: أنظمة كثيرة تشكو من ضياع الثقة وهي التي مهّدت له الأرض
بتاريخ طويل من الكذب الرسمي.
لكن
لهذه الاستراتيجية حدوداً، وتجربة ترامب الأخيرة تكشف بعضها. فالذي يصرخ "ذئب"
في كل مرة يخسر في النهاية من يصدّقه. وقد رأينا أن بعض حلفائه ابتعدوا عنه هذه
المرة، وأن الجمهوريين يحاولون النأي بأنفسهم عن ادعاءاته بعد الهزيمة. وهي في
العموم تحتاج مجتمعاً كان واثقاً، أما من لا ثقة عنده فلا يُفقَد ما لا يملك.
والناس لا يعيشون بلا ثقة؛ فإذا انهارت الثقة بالمؤسسات لجأوا إلى الأقربين، فتنشأ
شبكات ثقة صغيرة صلبة يصعب اختراقها. ومن يستعملها يقع في شركها: فالحاكم الذي
علّم شعبه ألا يصدق شيئاً سيجد شعبه لا يصدقه هو حين يحتاج إلى التصديق في أزمة
حقيقية. وفوق ذلك، للحقيقة ما ليس للكذبة المكررة؛ الاتساق. الروايات المتناقضة
تتآكل، والرواية الصادقة تتقاطع مع شهادات مستقلة لا يجمعها رابط، وكلما طال الزمن
ازدادت وضوحاً.
والمخرج
ليس أن نصدّق كل شيء ولا أن نكذّب كل شيء، فكلاهما سقوط. المخرج هو التثبت: أن
نسأل عن المصدر الأول للخبر، وهل له شهود مستقلون، وهل تتقاطع الأدلة من جهات لا
مصلحة مشتركة بينها، وأن نتعلم احتمال الجهل المؤقت بدل أن نملأه بأقرب رواية. ومن
استطاع أن يقول "لا أعرف بعد" انتزع من هذه الاستراتيجية أمضى أسلحتها.
وقد
وضع القرآن أساس هذا المنهج في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". فالآية لا تأمر بالتكذيب
ولا بالتصديق، بل بالتبيّن، وهو الموضع الوسط بينهما. وفي موضع آخر يقول سبحانه: "وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً"، فجعل الإنسان مسؤولاً عما يتلقاه
ويردده. وهنا بالذات ينحل الفخ، لأن إفقاد الثقة يراهن على أن يتعب الناس من
التبيّن فيستسلموا. ومن واصل التبيّن وهو متعب فقد اتبع النهج القرآني ونجا، ونجّى
معه من حوله.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.