أثارت حملة أطلقها عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور عبد الله غنّوم، لملاحقة أصحاب ما وصفها بـ "البثوث الهابطة" على منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في
سوريا، وسط انقسام بين مؤيدين يرون فيها خطوة ضرورية لحماية المجتمع والأطفال من المحتوى المسيء، ومعارضين يتساءلون عن حدود الرقابة ومعايير تصنيف المحتوى، ويحذرون من تحول
المبادرة إلى شكل من أشكال الوصاية على الحريات الشخصية.
وامتد
الجدل، الذي بات متداولاً على منصات التواصل تحت عنوان "حرب البثوث"، إلى عدد من المدونين وصناع المحتوى، الذين دخلوا على خط المواجهة مع غنّوم، فيما أعاد آخرون طرح أسئلة تتعلق بأولويات مجلس الشعب، والملفات المعيشية والأمنية التي تواجه السوريين بعد سنوات طويلة من الحرب.
وكان غنّوم قد أعلن، في تسجيل مصور نشره عبر حسابه على فيسبوك، إطلاق حملة لرصد أصحاب البثوث المباشرة التي تتضمن، بحسب وصفه، "قلة أدب وبذاءة ومحتوى هابطاً"، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة بدأت تدخل البيوت وتؤثر في جيل الشباب.
وقال إن فكرة الحملة جاءت بعدما تلقى من بعض المتابعين مقاطع مصورة "يخجل الإنسان من مشاهدتها"، مضيفاً: "فكما نحن حريصون على بناء سوريا عمرانياً، كذلك يجب أن نبنيها إنسانياً".
وحذر النائب السوري مما وصفه باغتيال جيل بأكمله داخل "الغرف المظلمة والسوداء" على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً العمل على تشكيل فريق لرصد هذه المحتويات على امتداد الجغرافيا السورية، وداعياً المواطنين إلى الإبلاغ عنها عبر الإشارة إلى حسابه وإرسال المقاطع التي يرونها مسيئة.
وأكد غنّوم أن الحملة تجري بالتعاون مع جهات مختصة وضمن القانون، كما أعلن عزمه العمل داخل مجلس الشعب من أجل استصدار تشريعات وقوانين قال إنها تستهدف حماية الأطفال والشباب.
وفي منشور لاحق، دعا إلى المشاركة في الحملة قائلاً: "استعدوا وكونوا شركاء. سنبدأ برصد المحتوى السام بإذن الله.. معاً تحت سقف القانون".
توقيفات ترفع منسوب الجدل
وتزامن الإعلان عن الحملة مع تداول أنباء عن توقيف عدد من صناع المحتوى، من بينهم سيدة معروفة باسم "أم عبد الرحمن"، كانت تظهر في مقاطع وبثوث مباشرة مع زوجها "أبو عبد الرحمن".
وأثارت القضية تفاعلاً إضافياً بعدما ظهر الزوج في تسجيل مصور قال فيه إن المقاطع المتداولة التي يظهر فيها مع زوجته جرى تركيبها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الإساءة إليهما، نافياً علاقتهما بالمحتوى المنسوب إليهما.
كما ناشد وزير الداخلية السوري أنس خطاب التدخل لإطلاق سراح زوجته وأبنائه، مدعياً توقيفهم، في حين لم تتضح بصورة مستقلة جميع ملابسات القضية والتهم الموجهة إلى الموقوفين.
وتحولت القضية إلى مادة سجال بين صناع المحتوى أنفسهم، ومن بينهم مدونة على منصة تيك توك تُعرف باسم «دودي»، شنت هجوماً على غنّوم وحملته، مطالبة إياه بالاهتمام بقضايا أكثر إلحاحاً، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات وتراكم النفايات ومساعدة الفقراء وأبناء الشهداء.
واستندت دودي في انتقاداتها إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون، متسائلة عن جدوى إعطاء ملف البثوث المباشرة هذه الأولوية في وقت لا تزال فيه قطاعات واسعة من المجتمع تعاني من تداعيات الحرب والفقر وتراجع الخدمات.
لكن المدونة عادت بعد ساعات لتظهر في تسجيل آخر وهي تبكي وتعلن تراجعها عن مواقفها السابقة، معربة عن تأييدها للحملة التي يقودها عضو مجلس الشعب، وهو تطور أضاف بعداً جديداً إلى النقاش الدائر حول طبيعة الضغوط التي يتعرض لها صناع المحتوى في هذا الملف.
محيي الدين اللاذقاني: لا تنقص السوريين صراعات هامشية
ومن بين المواقف اللافتة في هذا السجال، تدوينة للكاتب والباحث السوري محيي الدين اللاذقاني، نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، وجه فيها رسالة مباشرة إلى غنّوم، محذراً من أن تتحول الحملة إلى صراع اجتماعي جديد لا يحتاجه السوريون في هذه المرحلة.
واستحضر اللاذقاني، في تدوينته التي اختار لها مدخلاً تاريخياً ساخراً، حرب البسوس التي اندلعت بسبب ناقة، ليعقد مقارنة بينها وبين ما سماه "حرب البثوث"، محذراً من أن تتطور الحملة إلى مواجهة أوسع بسبب ملف لا ينبغي أن يستنزف اهتمام المجتمع ومؤسساته.
وكتب مخاطباً غنّوم: "فالله يخليك شيخنا خذها نصيحة من قلب محب، ترى نحن لا تنقصنا الصراعات الهامشية"، داعياً إياه، بحكم موقعه في مجلس الشعب، إلى التركيز على ما وصفه بـ "جلائل الأعمال"، وفي مقدمتها الفقر والتنمية وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد المالي والإداري.
ورأى اللاذقاني أن الفساد المالي والإداري أخطر من فساد البثوث التي توصف بالهابطة، مشيراً إلى أن الناس يختلفون في أذواقهم واختياراتهم، وأن محاولة فرض ذوق اجتماعي واحد عليهم ليست مهمة يمكن أن تنجح عبر الحملات على مواقع التواصل.
وقال إن الله خلق الناس شعوباً وقبائل ومنحهم عقولاً وأذواقاً مختلفة، داعياً إلى عدم التدخل في اختياراتهم، ومضيفاً في خاتمة تدوينته: "ومن يهبط بذوقه لا يستطيع منعه لا أنت، ولا أنا، ولا سبعين حملة على مواقع التواصل التي تعتاش وتنتعش على البثوث الهابطة".
وتكشف تدوينة اللاذقاني عن جانب آخر من الانقسام حول الحملة، لا يتعلق بالدفاع عن المحتوى المبتذل بقدر ما يتصل بتحديد أولويات المرحلة، وبالسؤال عما إذا كانت معالجة الاختلالات
الأخلاقية في الفضاء الرقمي تستحق أن تتقدم على ملفات الفقر والفساد وإعادة بناء المؤسسات، في بلد لا يزال يواجه أعباء ثقيلة من إرث الحرب.
بين حماية الأطفال وحرية التعبير
وفي مقابل الأصوات المنتقدة، حظيت الحملة بتأييد شريحة من المتابعين السوريين، الذين اعتبروا أن بعض البثوث المباشرة تجاوزت حدود الترفيه والتعبير الشخصي إلى ممارسات تتضمن ألفاظاً وإيحاءات غير مناسبة، فضلاً عن استغلال حاجة بعض المتابعين إلى التفاعل والهدايا الرقمية.
وركزت مواقف مؤيدة تداولتها المنصات على ضرورة حماية الأطفال من المحتوى الذي يمكن أن يصل إليهم بسهولة عبر الهواتف والتطبيقات، خصوصاً في ظل صعوبة مراقبة الأسر لكل ما يتابعه أبناؤها على الإنترنت.
غير أن بعض المؤيدين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، مطالبين بألا تقتصر الحملة على ما يصنف محتوى هابطاً، بل أن تشمل أيضاً الحسابات التي تنشر خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والعنف، معتبرين أن هذه المضامين تمثل تهديداً أكثر خطورة للسلم الأهلي في سوريا.
وفي المقابل، برزت أصوات تتساءل عن الجهة التي تملك حق تحديد طبيعة المحتوى المقبول، وما إذا كانت هناك معايير قانونية واضحة تميز بين المحتوى المخالف للقانون وبين المحتوى الذي لا ينسجم مع الذوق الشخصي أو القناعات الاجتماعية لفئة من الناس.
وفي هذا السياق، نقل برنامج "شبكات" على قناة الجزيرة مجموعة من تعليقات المتابعين السوريين، عكست تبايناً في المواقف؛ إذ أيدت مدونة تدعى هنادي تدخل الجهات المختصة لحماية الأطفال، بينما دافعت أخرى تدعى جنى عن حرية صناع المحتوى، مشددة على مسؤولية الآباء والأمهات في متابعة ما يشاهده أبناؤهم.
أما مدون يدعى أحمد، فركز على ترتيب الأولويات، مطالباً بمواجهة الفقر والفساد وتحسين الرواتب والعمل على إعادة المهجرين من المخيمات، قبل الانشغال بملف المحتوى الذي يوصف بالهابط.
وطرحت مدونة أخرى تدعى سلام تساؤلات عن الإطار القانوني الناظم لعمل صناع المحتوى، وما إذا كانت هناك قوانين محددة تبيّن الأفعال التي تستوجب العقوبة والجهة المخولة بتطبيقها.
جلال ديمير: صوت غنّوم في سوريا ضعيف وفي تركيا قوي
ولم يقتصر التفاعل مع الحملة على الداخل السوري، بل امتد إلى الأوساط التركية، حيث تناولت وسائل إعلام تركية المبادرة بإشادة، وذهبت بعض التعليقات إلى الدعوة لتبني إجراءات مماثلة في تركيا لمواجهة ما تصفه بالمحتويات المسيئة على منصات التواصل.
وفي هذا السياق، علق الكاتب والدبلوماسي التركي جلال ديمير على التفاعل الإعلامي مع المبادرة، قائلاً: "سُمع صوت السيد عبد الله غنّوم في سوريا ضعيفاً وفي تركيا قوياً"، في إشارة إلى التباين الذي لاحظه في مستوى التفاعل مع مواقف النائب السوري بين البلدين.
السؤال القانوني يتجاوز تصنيف المحتوى
وبعيداً عن الانقسام الاجتماعي، يبرز في خلفية القضية سؤال قانوني يتعلق بالحدود الفاصلة بين مكافحة الجرائم الإلكترونية والتدخل في حرية التعبير.
فثمة فرق بين أفعال يمكن تحديدها قانونياً، مثل الابتزاز والاستغلال والتحريض على العنف وانتهاك الخصوصية واستغلال الأطفال، وبين تصنيف محتوى بأنه هابط أو غير لائق استناداً إلى معايير أخلاقية أو اجتماعية غير محددة.
وفي هذا الإطار، أشار تقرير الجزيرة إلى أن منصة تيك توك تتيح أدوات للحد من التفاعلات غير المرغوبة، وتقييد بعض المحتويات بحسب أعمار المستخدمين، كما تسمح لأصحاب البث المباشر بتعيين مشرفين وحظر بعض المتابعين.
لكن وجود هذه الأدوات لا يحسم وحده الجدل بشأن مسؤولية المنصة أو صناع المحتوى أو الجهات الرسمية، ولا يغني عن ضرورة تحديد الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص والأدلة التي تستند إليها أي إجراءات قانونية بحقهم.
ويأتي هذا النقاش في وقت لا تزال فيه سوريا تواجه تحديات واسعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ما يجعل مسألة تحديد أولويات العمل التشريعي والسياسي موضع اهتمام في النقاش العام.
وبينما يقدم غنّوم حملته باعتبارها جزءاً من مشروع لحماية الأجيال وإعادة بناء الإنسان السوري، يرى منتقدون أن نجاح أي تحرك من هذا النوع يتوقف على وجود معايير قانونية معلنة، وضمانات تحول دون التعسف أو الانتقائية، بما يضمن ألا تتحول حماية المجتمع إلى مبرر لتقييد الحريات.