من هو الرئيس القادم في مصر؟!

طارق الزمر
"إنما إعادة ترتيب أولويات الدولة وفق احتياجات المواطنين والمصالح العليا للاقتصاد الوطني"- عربي21
"إنما إعادة ترتيب أولويات الدولة وفق احتياجات المواطنين والمصالح العليا للاقتصاد الوطني"- عربي21
شارك الخبر
قد يبدو السؤال عن الرئيس القادم في مصر سابقاً لأوانه، ما دامت الولاية الرئاسية الحالية ممتدة حتى عام 2030. لكن المفارقة الصادمة أن مصر قد لا تملك رفاهية انتظار الرئيس القادم، بينما تتفاقم أزماتها وتزداد الأخطار المحيطة بها، وقد يصبح السؤال عن موعد إنقاذ البلاد أكثر إلحاحاً من السؤال عن موعد انتقال السلطة.

فماذا لو وصلنا إلى عام 2030 وقد أصبحت أزمات اليوم أشد تعقيداً، وتضاعفت تكاليف معالجتها، وتراجعت فرص الإنقاذ التي لا تزال متاحة؟ وماذا لو اكتشف المصريون أنهم أمضوا أربع سنوات في انتظار رئيس جديد، بينما كانت بلادهم تحتاج إلى قرارات مصيرية لا تحتمل الانتظار أربعة أشهر؟

لقد فتح الحديث عن انتظار عام 2030 لانتقال الرئاسة ملفاً بالغ الخطورة يتعلق بمستقبل الحكم في مصر: من يملك حق إعداد الرئيس القادم؟ ومن يحدد المؤهلين لقيادة البلاد؟ وهل الرئاسة مسؤولية وطنية يتنافس عليها المصريون بحرية، أم منصب يُرتب انتقاله داخل دوائر مغلقة بعيداً عن إرادة الشعب؟ لكن السؤال الأكثر خطورة وإلحاحاً هو: هل تستطيع مصر بأزماتها المتفاقمة انتظار الرئيس القادم؟ ومن ينقذ الحاضر قبل أن تضيع فرص إنقاذ المستقبل؟

فمصر لا تحتاج فقط إلى معرفة من سيحكمها بعد عام 2030، وإنما تحتاج منذ اليوم إلى معرفة كيف ستواجه أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكيف ستحمي أمنها القومي، ومن يتحمل مسؤولية القرارات العاجلة التي لا يجوز تأجيلها، وما الضمانات التي تكفل ألا تصل البلاد إلى موعد الانتقال الرئاسي وقد فقدت فرصاً جديدة للإصلاح والإنقاذ.

مصر لا تحتاج فقط إلى معرفة من سيحكمها بعد عام 2030، وإنما تحتاج منذ اليوم إلى معرفة كيف ستواجه أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكيف ستحمي أمنها القومي، ومن يتحمل مسؤولية القرارات العاجلة التي لا يجوز تأجيلها

إن الأزمات الكبرى لا تنتظر المواعيد الدستورية، ولا تتوقف تداعياتها حتى تقرر السلطة مراجعة سياساتها. فتصاعد تكاليف المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم أعباء الديون، وتراجع فرص العمل، ليست مشكلات يمكن ترحيلها إلى عهد رئيس لم يُنتخب بعد، وإنما أزمات متراكمة تستوجب قرارات عاجلة ومراجعة شاملة للسياسات والأولويات التي أسهمت في تفاقمها. ولا يجوز أن يظل المواطن المصري يتحمل كلفة هذه الأزمات، بينما تتأجل مساءلة السياسات التي أنتجتها والقرارات التي أطالت أمدها.

ولم يعد المطلوب الاكتفاء بتحسين المؤشرات الاقتصادية أو الإعلان عن مشروعات جديدة، وإنما إعادة ترتيب أولويات الدولة وفق احتياجات المواطنين والمصالح العليا للاقتصاد الوطني، بحيث تتقدم مواجهة الفقر المتزايد، وتوفير فرص العمل، وتحسين التعليم والصحة، وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، على أوجه الإنفاق الأقل إلحاحاً. كما تفرض خطورة المرحلة مراجعة جدوى المشروعات العامة، وترشيد استخدام الموارد، والحد من الأعباء التي تستنزف قدرات الدولة والمجتمع، فمعيار نجاح السياسات ليس حجم ما يُنفق، وإنما ما يتحقق من إنتاج وعدالة وتحسن حقيقي في حياة المصريين.

ولا يمكن فصل هذه الملفات عن ضرورة الشفافية والمحاسبة، لأن القرارات الاقتصادية التي لا تخضع لنقاش جاد ورقابة مستقلة تظل معرضة لتكرار الأخطاء مهما بلغت الموارد المخصصة لها.

وتزداد خطورة المشهد مع ما تواجهه مصر من تحديات خارجية متزامنة. فالحرب السودانية وتداعياتها، وأزمة مياه النيل، ومستقبل القضية الفلسطينية ومخاطر تهجير سكان غزة، والاضطرابات الليبية، والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، جميعها تفرض على مصر مسؤوليات ثقيلة تتجاوز حدودها المباشرة. كما أن التحولات في موازين القوى الإقليمية والدولية تستدعي سياسة خارجية أكثر قدرة على المبادرة وحماية المصالح الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

إن دولة بحجم مصر وموقعها وتاريخها لا تستطيع أن تترك مستقبلها مرهوناً بقدرة رئيس واحد على اتخاذ القرارات، أو بانتظار شخصية يجري إعدادها لتولي المسؤولية بعد سنوات. فالأمن القومي لا تحميه القيادة الفردية وحدها، وإنما تحميه مؤسسات قوية واقتصاد منتج ومجتمع متماسك وسياسات قابلة للمراجعة والتصحيح. وكل تأخير في بناء هذه المقومات يضيف إلى أعباء الرئيس القادم بدلاً من أن يهيئ له دولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

ومن هنا تبرز خطورة اختزال مستقبل الرئاسة في إعداد قيادات عبر مؤسسة واحدة، مهما بلغت مكانتها أو أهمية دورها الوطني. فاحترام القوات المسلحة وتقدير مسؤولياتها في حماية البلاد لا يعني أن يصبح اختيار القيادة السياسية امتداداً لاختصاصاتها، أو أن تتحول الرئاسة إلى موقع لا يصل إليه إلا من اجتاز مساراً مؤسسياً محدداً.

فالرئيس ليس موظفاً يجري اختياره لشغل وظيفة إدارية، وإنما قائد سياسي يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية الحرة، ويخضع للدستور والمحاسبة. ولا يجوز أن تصبح رئاسة مصر حقاً مكتسباً لمؤسسة أو فئة، أو أن يُحرم المصريون من فرص متكافئة للترشح والمنافسة بسبب خلفياتهم المهنية أو السياسية.

ففي الجامعات ومراكز الأبحاث والأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والإدارية، وبين المصريين في الداخل والخارج، كفاءات وخبرات وطنية قادرة على تقديم تصورات جادة لمستقبل البلاد. والمطلوب ليس أن تتفق هذه الكفاءات على مرشح واحد، وإنما أن تتاح لها فرصة عادلة لعرض برامجها والتنافس أمام الشعب دون وصاية أو استبعاد تعسفي.

لكن الاستعداد لرئاسة الجمهورية لا ينبغي أن يبدأ قبل الانتخابات بأشهر قليلة، ولا أن يقتصر على بناء صورة شخصية لمرشح محتمل. فالرئاسة مسؤولية تحتاج إلى معرفة عميقة بمشكلات الدولة، وقدرة على إدارة المؤسسات والأزمات، وخبرة في الاقتصاد والسياسة والأمن القومي، واستعداد لتحمل المسؤولية واحترام حدود السلطة. ولهذا فإن من يفكر في قيادة مصر مطالب منذ الآن بتقديم برنامج واضح يبين كيف سيتعامل مع أزمة الديون والإنتاج والخدمات والحريات والعلاقات الخارجية، وما الأولويات التي سيبدأ بها، وكيف سيمول قراراته، وما الضمانات التي يقدمها لعدم تكرار أخطاء الماضي.

والأهم ألا يتحول البحث عن الرئيس القادم إلى إعادة إنتاج فكرة الفرد المنقذ الذي يحمل وحده مفاتيح الحل. فقد أثبتت تجارب الحكم أن الاعتماد المفرط على الأشخاص يجعل مصير المؤسسات مرتبطاً باختياراتهم وقدراتهم، ويضعف فرص التصحيح عندما تتعثر السياسات. ولذلك فإن السؤال عن الرئيس القادم ينبغي أن يقترن بسؤال لا يقل أهمية: ما النظام الدستوري والمؤسسي الذي يضمن أن يعمل الرئيس في حدود صلاحياته، وأن يخضع للمساءلة، وأن تتداول السلطة بصورة سلمية، وأن تستمر الدولة في أداء وظائفها مهما تغير شاغل المنصب؟

إن مصر لا تحتاج إلى الانتظار حتى عام 2030 لبدء هذا النقاش، كما لا يجوز أن تصبح السنوات المتبقية من الولاية الحالية فترة تجميد للإصلاح أو تأجيل للمراجعات الضرورية. فالسلطة القائمة مسؤولة عن إدارة الحاضر ومعالجة أزماته، والقوى السياسية والمجتمعية مسؤولة عن تقديم البدائل والاستعداد لتحمل المسؤولية. ومن واجب الجميع البحث عن مسارات جادة للإصلاح تبدأ الآن، وتفتح المجال أمام الكفاءات والخبراء والمؤسسات البحثية والأحزاب للمشاركة في صياغة حلول قابلة للتنفيذ.

القضية في جوهرها أكبر من تحديد اسم الرئيس القادم، لأنها تتعلق بحق المصريين في اختيار من يحكمهم، وبحقهم في معرفة البرامج التي تتنافس على إدارة بلادهم، وبحقهم في محاسبة المسؤولين عن نتائج السياسات العامة

كما أن أي حديث عن إنقاذ مصر سيظل ناقصاً ما لم يتناول إصلاح المجال السياسي نفسه. فلا يمكن بناء اقتصاد قوي في ظل ضعف الرقابة على القرارات العامة، ولا يمكن استعادة ثقة المجتمع دون احترام الحقوق والحريات وإتاحة المشاركة، ولا يمكن ضمان نجاح الرئيس القادم إذا ظلت مؤسسات الدولة غير قادرة على المراجعة والمحاسبة. فالإصلاح السياسي ليس ترفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد معالجة الاقتصاد، وإنما أحد شروط نجاح المعالجة الاقتصادية واستمرارها.

إن اللحظة المصرية الراهنة تفرض الانتقال من الجدل حول الأشخاص إلى التنافس حول البرامج، ومن انتظار القرارات الفردية إلى بناء المؤسسات، ومن إدارة الأزمات المتلاحقة إلى معالجة أسبابها. كما تفرض التمييز بين ما يمكن اتخاذه فوراً من إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وما يحتاج إلى سنوات من الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والسياسي.

ولا ينبغي أن يكون الاختلاف حول المستقبل سبباً في تعطيل الواجبات القائمة في الحاضر. والقضية في جوهرها أكبر من تحديد اسم الرئيس القادم، لأنها تتعلق بحق المصريين في اختيار من يحكمهم، وبحقهم في معرفة البرامج التي تتنافس على إدارة بلادهم، وبحقهم في محاسبة المسؤولين عن نتائج السياسات العامة. كما تتعلق بمستقبل دولة لا يجوز أن يُختزل تاريخها ومكانتها ومصير شعبها في شخص واحد أو مؤسسة واحدة، مهما كانت مكانته أو أهمية دورها.

إن مصر أكبر من أي رئيس، وأغلى من أن يحتكر مستقبلها أحد، وأخطر موقعاً من أن تبقى أزماتها معلقة على موعد رئاسي قادم. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من هو رئيس مصر القادم؟ وإنما: من يمتلك القدرة والبرنامج والشجاعة لمواجهة أزماتها الآن؟ وكيف نضمن أن يكون الرئيس القادم بداية لمسار إصلاح حقيقي، لا مجرد استمرار للأزمات بأسماء جديدة؟

وإذا كان عام 2030 موعداً لانتهاء ولاية رئاسية، فلا يجوز أن يكون موعداً لبدء إنقاذ وطن. فمصر لا تستطيع الانتظار حتى يأتي رئيسها القادم، لأن إنقاذ الحاضر هو الشرط الأول لصناعة مستقبل يستحقه المصريون.


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
التعليقات (0)

خبر عاجل