سلطات النظام المصري تقرر حبس الناشط أحمد دومة لمدة عام بتهمة نشر "أخبار كاذبة"

قررت سلطات النظام المصري، الأربعاء،  حبس الصحفي والكاتب أحمد دومة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بنشر "أخبار كاذبة"، في القضية رقم 2449 لسنة 2026.

وجاء ذلك على خلفية توجيه النيابة لـ"أحمد دومة"، اتهامات شملت "نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة فى الداخل والخارج، من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة البلبلة بين المواطنين" على حد تعبيرها.

وجاء الحكم بعد نحو ثلاث سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي صدر في آب/أغسطس 2023.

وسبق ذلك أن قررت محكمة جنح الشروق وبدر، في التاسع من نيسان/ أبريل، تجديد حبسه لمدة 15 يوماً، قبل أن يجري تجديد حبسه مرة أخرى في 21 من الشهر ذاته.

اظهار أخبار متعلقة

كما رفضت محكمة مستأنف بدر والشروق، في 23 نيسان/ أبريل، الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه، فيما أحالت نيابة أمن الدولة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة في 27 نيسان/ أبريل الماضي، لتبدأ المحاكمة بعد يومين فقط من الإحالة.

ويعد أحمد دومة، المولود عام 1988، أحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن على خلفية قضايا سياسية، من بينها القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي في آب/أغسطس 2023.

وكان قد تعرض دومة لاستدعاءات متكررة من نيابة أمن الدولة العليا، وفرض عليه حظر سفر، إلى جانب ملاحقات وقضايا مرتبطة بكتاباته وشعره، من بينها ديوانه "كيرلي".