العراق يفتح ملفات عقود الحكومة السابقة.. وإحباط محاولة للاستيلاء على أكثر من مليار دولار

باشرت السلطات العراقية حملة تدقيق واسعة في العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، في وقت أعلنت فيه هيئة النزاهة الاتحادية إحباط محاولة للاستيلاء على أكثر من مليار دولار من مصرفين حكوميين، في واحدة من أكبر قضايا التزوير المالي التي كشف عنها مؤخرا.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وجه الزيدي الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون إلى فتح تحقيقات شاملة في عدد من العقود التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات ومدى مراعاتها للمصلحة العامة.

وأكد البيان أن الهدف من هذه التحقيقات يتمثل في كشف أوجه التقصير وتحديد المسؤولين عن الإضرار بالمال العام، فضلا عن كشف الجهات والأشخاص الذين استفادوا من تلك العقود على حساب المصلحة العامة.

وفي استجابة سريعة لهذه التوجيهات، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تشكيل فرق عمل تخصصية بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة، تتولى مراجعة وتدقيق العقود الحكومية المهمة التي أبرمتها مؤسسات الدولة، والتحقيق في مدى قانونيتها ومدى توافقها مع الضوابط المعمول بها.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار وطني شامل لمكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيرة إلى أن فرق التحقيق ستعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية لجمع الوثائق والبيانات اللازمة، تمهيدا لإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات القضائية المختصة بصورة عاجلة.

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي هذا التحرك في بلد يصنف ضمن أكثر دول العالم معاناة من الفساد، إذ لا تزال السلطات الرقابية تكشف بشكل متكرر عن ملفات هدر للمال العام وشبهات فساد مالي وإداري، في وقت تواجه فيه جهود استعادة الأموال المهربة وملاحقة المتورطين عقبات تتعلق بالنفوذ السياسي وتشابك المصالح.

وفي السياق ذاته، دعا النائب العراقي محمد الخفاجي إلى فتح ملفات 12 عقدا حكوميا قال إنها تشوبها شبهات فساد كبيرة، من بينها عقود فحص المركبات الإلكترونية، واستثمار دوائر المرور والجوازات والبطاقة الوطنية، فضلا عن عقود إدارة المستشفيات وتجهيز مفردات البطاقة التموينية ومنصة الغاز العائمة ومشاريع البنية التحتية.

واعتبر الخفاجي أن العديد من عقود الاستثمار الحكومية تحولت إلى "مستنقع فساد" وهدر للمال العام، مشددا على أن التحقيق فيها قد يوفر للدولة تريليونات الدنانير.

إحباط محاولة تزوير ضخمة

بالتزامن مع حملة التدقيق الحكومية، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إحباط محاولة للاستيلاء على نحو تريليون ونصف التريليون دينار عراقي، أي ما يزيد على مليار دولار، من مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين.

وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم صكوك ومستندات مزورة كانوا يعتزمون صرفها بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن المبالغ الواردة في الصكوك المزورة بلغت قرابة تريليون ونصف التريليون دينار.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بقيمة 612 مليار دينار عراقي، فيما أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود تلك الحسابات أو المبالغ المسجلة في المستندات المضبوطة.

وأكدت الهيئة أن المتهمين أقروا بمحاولتهم تمرير المعاملات بصورة مخالفة للقانون، لافتة إلى إحالتهم إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.

اظهار أخبار متعلقة

مصرف الرافدين: التطوير الرقابي أحبط المحاولة

من جانبه، أشاد مصرف الرافدين بدور كوادره في كشف عملية التزوير، مؤكدا أن إحباط المحاولة جاء نتيجة تطوير أنظمة الرقابة الداخلية واعتماد آليات متقدمة للتحقق وإدارة المخاطر.

وقال المصرف، في بيان، إن التنسيق المباشر بين ملاكاته وهيئة النزاهة والجهات القضائية أسهم في استدراج المتهمين وضبطهم متلبسين داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة.

وجدد المصرف التزامه بمواصلة تطوير أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف تعزيز حماية المال العام والتصدي لأي محاولات تستهدف المؤسسات المالية الحكومية.