هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
السعودية تعلن عن دعم عاجل للحكومة اليمنية بـ 150 مليون دولار
أعلنت السعودية، الأربعاء، تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لقطاع الطاقة في البلاد.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إنه بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة -حفظها الله وأعزها-، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويأتي هذا الدعم السعودي وفق آل جابر "لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".
وأشار السفير السعودي لدى اليمن إلى أن هذا الدعم امتدادا لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
وتشهد أزمة الكهرباء في اليمن، وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، تدهوراً مستمراً نتيجة نقص الوقود المخصص للمحطات، وتهالك البنية التحتية، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مما يضاعف الطلب.
وقد وصلت ساعات الانقطاع مؤخرا، أرقام قياسية بعد فترة استقرار بسبب المنحة السعودية، حيث تدرجت من 5 ساعات انطفاء مقابل ساعتين إضاءة قبل أن ترتفع إلى 11 ساعة انطفاء مقابل ساعتين إضاءة، مما أدى تضرر القطاعات الحيوية.
والأحد الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، الأحد، حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
كما وجّه المجلس الذي عقد اجتماعاً طارئاً في عدن بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى إقرار آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، تضمنت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، وذلك عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إنه بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة -حفظها الله وأعزها-، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويأتي هذا الدعم السعودي وفق آل جابر "لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".
وأشار السفير السعودي لدى اليمن إلى أن هذا الدعم امتدادا لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة -حفظها الله وأعزها-، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع @kbsalsaud صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار…— محمد ال جابر (@mohdsalj) May 27, 2026
وتشهد أزمة الكهرباء في اليمن، وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، تدهوراً مستمراً نتيجة نقص الوقود المخصص للمحطات، وتهالك البنية التحتية، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مما يضاعف الطلب.
وقد وصلت ساعات الانقطاع مؤخرا، أرقام قياسية بعد فترة استقرار بسبب المنحة السعودية، حيث تدرجت من 5 ساعات انطفاء مقابل ساعتين إضاءة قبل أن ترتفع إلى 11 ساعة انطفاء مقابل ساعتين إضاءة، مما أدى تضرر القطاعات الحيوية.
اظهار أخبار متعلقة
والأحد الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، الأحد، حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
كما وجّه المجلس الذي عقد اجتماعاً طارئاً في عدن بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى إقرار آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، تضمنت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، وذلك عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
المزيد حول هذا الموضوع
تيار موال للإمارات جنوب اليمن يتوعد حكومة العليمي ويهدد بنشر الفوضى
27-May-26 11:46 AM
اليمن تؤكد إنقاذ سفينة بضائع من الغرق في أرخبيل سقطرى
24-May-26 07:55 PM
رئيس مجلس القيادة اليمني: بكثير من الحزم استطعنا أن نحافظ على "وحدة الوطن"
21-May-26 10:42 PM