أيرلندا تنضم إلى 9 دول أوروبية تطالب بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي إن أوروبا لا يمكنها مواصلة الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد - حساب ماكنتي على إكس
قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي إن أوروبا لا يمكنها مواصلة الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد - حساب ماكنتي على إكس
شارك الخبر
انضمت أيرلندا، الجمعة، إلى حملة داخل الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال، في ظل تصاعد الغضب في جميع أنحاء العالم إزاء معاملة سلطات الاحتلال للناشطين الدوليين لمشاركتهم في أسطول الصمود المتوجه إلى غزة.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن عشر دول أوروبية طلبت بالفعل فرض حظر على التجارة مع المنتجات القادمة من المستوطنات، وذلك ضمن حزمة العقوبات التي سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قريباً.


وفي بيان لها، قالت ماكنتي: "لا يمكن لأوروبا أن تواصل الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد، وفي الوقت نفسه تسمح بالتجارة مع مستوطنات غير قانونية". وأشارت إلى أن أيرلندا تنضم إلى تسع دول أوروبية أخرى ستدعو المفوضية الأوروبية إلى طرح المقترح للتصويت.


وفي حديثها قبل بدء المناقشات، انتقدت ماكنتي تصرفات حكومة نتنياهو فيما يتعلق بمعاملة المواطنين الأيرلنديين على متن أسطول الصمود العالمي، وقالت إن أوروبا بحاجة إلى الرد، ولذلك ستقوم هي وزملاؤها الأوروبيون بإعادة طرح مسألة حظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة.

اظهار أخبار متعلقة


وقالت ماكنتي: "لقد شهدنا هذا الأسبوع تصرفات الحكومة الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص الوزير بن غفير، ضد المواطنين الأيرلنديين وكذلك الأوروبيين والدوليين، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية".

وأضافت: "هذا مجرد واحد من عدد من الانتهاكات التي شهدناها في الأشهر الأخيرة، بل وفي السنوات الأخيرة". وأردفت: "أعتقد أن أوروبا الآن بحاجة إلى التحرك، وقد حان الوقت للرد على هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي".


وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهولندية أنها تعمل على فرض حظر على التجارة في البضائع القادمة من المستوطنات. وقرر مجلس الوزراء الهولندي تقديم مشروع عقوبات مؤقت إلى مجلس الدولة للحصول على رأي استشاري بشأنه.

التعليقات (0)