مسؤول إيراني: مشروع القانون الأمريكي بشأن هرمز "منحاز وفاشل"

عَدَّ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي مشروع قانون مضيق هرمز المعروض على مجلس الأمن بأنه محاولة لتحويل تبعات العدوان العسكري والحصار غير القانوني إلى قضية ضد دولة مستهدفة بالتهديدات والضغوط والهجمات.

وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب آبادي قائلاً: "سعي أميركا وبعض حلفائها الإقليميين لصياغة مشروع قانون مضيق هرمز في مجلس الأمن يُشير إلى محاولة جديدة لتغيير مسار النقاش؛ تحويل تبعات العدوان إلى قضية ضد دولة مستهدفة بالتهديدات والضغوط والهجمات".

تلاش آمریکا و برخی همراهان منطقه‌ای آن برای طرح پیش‌نویسی درباره تنگه هرمز در شورای امنیت، نشان‌دهنده تلاش جدیدی برای جابه‌جایی صورت‌مسئله است: تبدیل پیامدهای یک تجاوز نظامی و محاصره غیرقانونی به پرونده‌ای علیه کشوری که هدف تهدید، فشار و حمله قرار گرفته است.
«آزادی کشتیرانی» یک…

— Gharibabadi (@Gharibabadi) May 11, 2026

وأضاف غريب آبادي في بيانه قائلاً: "حرية الملاحة مبدأ قانوني محترم، لكن لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي أو سياسي أو بمعزل عن ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي مبادرة تتعلق بالأمن البحري أن تتجاهل استخدام القوة والحصار في تأجيج الأزمة، ثم تدعي الحياد أو الشرعية القانونية".

اظهار أخبار متعلقة

وصرح بأن القضية الأساسية ليست مرور السفن بمعزل عن السياق، بل إن بعض الحكومات تحاول تبرير آثار أفعالها غير القانونية بلغة "النظام الدولي". إن هذا النهج لا يُسهم في تخفيف حدة التوترات، أو تعزيز الأمن البحري، أو ترسيخ مصداقية الآليات متعددة الأطراف.

وأكد نائب وزير الخارجية قائلاً: "إن أي نص يحاول صياغة الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار والتهديد باستخدام القوة وحقوق إيران المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيكون ناقصاً ومنحازاً وسياسياً ومحكوماً عليه بالفشل منذ البداية".