استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف مركبة للشرطة في غزة.. و"حماس" تعلق

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية مركبة شرطة شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 4 جثامين فلسطينية بينها طفل وصلت إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة والمعمداني وسطها، جراء الغاترة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة شرطة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية عن عدد المصابين أو مدى خطورة حالاتهم.

وأشار شهود عيان إلى أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا بشكل مباشر نحو مركبة تتبع لمركز شرطة حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، أثناء سيرها في شارع النفق شرقي المدينة.

وأوضح الشهود أن الغارة أدت إلى استشهاد من كانوا بداخل السيارة التي اشتعلت فيها النيران، وإصابة عدد من المارة.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن استهداف طيران جيش الاحتلال لسيارة شرطة في شارع النفق بمدينة غزة، يمثل إمعانا في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، "وتأكيداً على نيّة حكومة الاحتلال الإرهابي بقيادة مجرم الحرب نتنياهو مواصلة خطوات إفشال جهود المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابعت: "إن تكثيف استهداف جيش الاحتلال الإرهابي لعناصر الشرطة المدنية يأتي في سياق سعي الحكومة الصهيونية الحثيث لبث الفوضى في القطاع، وإضعاف المنظومة الأمنية، وإتاحة الفرصة لميليشيات العملاء لتنفيذ أجنداتها الخبيثة، وهو ما سيتصدى له شعبنا ومقاومته بكل قوة".

وطالبت حركة حماس الإدارة الأمريكية، الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والإخوة الوسطاء، بتحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا، وإلزامه بتنفيذ استحقاقات الاتفاق.

كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال، والعمل على عزله سياسياً، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2400 خرق للاتفاق، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وشن جيش الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي لمدة سنتين، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.