انطلقت في مدينة
غزة، الاثنين، فعاليات إحياء "يوم الأسير الفلسطيني" تحت شعار "ليسقط قانون الإعدام"، رفضا لقانون أقره الكنيست الإسرائيلي، بمشاركة مؤسسات وقوى وطنية وعائلات أسرى.
وجرت الفعالية الأولى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة، رفضا لقانون إعدام الأسرى، وسط دعوات لتصعيد الحراك الشعبي والدولي لمواجهة القانون.
وقال مدير جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، عبدالله قنديل، إن الوقفة تمثل "انطلاقة لسلسلة فعاليات وطنية" ستنظم في مختلف مناطق القطاع.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف للأناضول، أن هذه التحركات تهدف إلى حشد موقف شعبي واسع ضد "التشريع الأخطر" الذي يواجه الحركة الأسيرة منذ عقود، مؤكدا ضرورة تشكيل جبهة فلسطينية تمتد إلى المستويين العربي والإسلامي.
وأشار قنديل إلى أن الفعاليات ستتواصل خلال الأيام المقبلة عبر وقفات واعتصامات وأنشطة جماهيرية.
من جانبها، حذرت زوجة الأسير محمد السلطان من أن الأسرى "يواجهون الموت يوميا" داخل السجون الإسرائيلية، معتبرة أن "قانون الإعدام" يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم، في ظل ما يعانونه من ظروف قاسية.
وطالبت في حديث للأناضول، المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للسماح بزيارة المحامين وكشف مصير الأسرى المفقودين.
بدوره، أكد المحرر مجدي ياسين أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية "مأساوية"، مشيرا إلى تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وأوضح أن
الاحتلال "يمارس القتل بشكل يومي بحق الأسرى"، مضيفا أن القانون الجديد "يهدف إلى منح غطاء قانوني لهذه الممارسات".
اظهار أخبار متعلقة
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست قانون الإعدام، فيما يقبع أكثر من 9600 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ويحيي الفلسطينيون، "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق السابع عشر من أبريل/ نيسان كل عام، عبر تنظيم فعاليات ومسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وتم اختيار هذا اليوم، في 17 أبريل من العام 1974، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، خلال دورته العادية.