إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو هذا الأسبوع بمزاعم "أمنية وسياسية"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد، إن النيابة العامة في "تل أبيب" وافقت على طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء الإدلاء بشهادته خلال الأسبوع المقبل، استنادًا إلى مبررات "أمنية وسياسية" المتعلقة بالحرب على إيران، مع إبقاء الباب مفتوحًا لطلبات إضافية.

وأوضحت النيابة، في بيانها، أنها وافقت على الطلب "بالنظر إلى الظروف التي تم عرضها"، لكنها حددت أن الموافقة تقتصر على الجلسات الثلاث المقررة خلال الأسبوع الجاري، فيما ستتم مناقشة أي طلب إضافي يتعلق بالأسبوع المقبل بشكل منفصل.
 
وكان نتنياهو قد طلب، يوم الجمعة، من المحكمة المركزية، تأجيل الإدلاء بشهادته بتهم الفساد لمدة أسبوعين على الأقل، مبررًا ذلك بـ"أسباب أمنية وسياسية سرية مرتبطة بالأحداث التي شهدتها دولة الاحتلال والمنطقة في الفترة الأخيرة".

اظهار أخبار متعلقة

وجاء في الطلب، الموقّع من قبل محاميه عميت حداد، أن "مغلفًا مغلقًا يتضمن المبررات السرية تم تسليمه إلى ممثلي الادعاء، وسيتم تقديمه إلى سكرتارية المحكمة"، في إشارة إلى طبيعة المعطيات التي استند إليها الطلب.

والخميس، قررت المحكمة أن تستأنف جلسات محاكمة نتنياهو الأحد، بعد توقفها بسبب شن الاحتلال وأمريكا الحرب على إيران التي بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء ، وفق القناة 12 العبرية.

وبدأت محاكمة نتنياهو عام 2020، وما زالت مستمرة، حيث يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدم ضده لائحة اتهام متعلقة بها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة، أما "الملف 2000" فيخص التفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، طلب نتنياهو من رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكنْ دون الإقرار بالذنب، بينما لا يتيح القانون للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.