جمعية إسلامية في أمريكا تعلن اعتقال رئيسها بتهمة "تمويل الإرهاب"

أعلنت الجمعية الإسلامية في ميلووكي يوم الخميس أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية احتجزت صلاح صرصور رئيس الجمعية، وهو أمريكي من أصل فلسطيني.

وقالت الجمعية، التي تعد أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن، إن صرصور البالغ من العمر 53 عاما مقيم دائم قانوني يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، واحتُجز يوم الاثنين. ونشأ صرصور في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني للمسجد أنه "تم إيقافه أثناء قيادته السيارة من قبل أكثر من عشرة من موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية دون مبرر"، مضيفا أنه نقل إلى خارج الولاية لمركز احتجاز في شيكاغو قبل أن يتم نقله إلى مركز احتجاز في إنديانا.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت صحيفة (ميلووكي جورنال سنتينل) عن عثمان عطا المدير التنفيذي للمسجد قوله إن وثائق الترحيل ركزت على اعتقال صرصور من قبل السلطات الإسرائيلية عندما كان يعيش في الضفة الغربية، لتبرير أنه قدم دعما ماديا لـ"المتطرفين".

وأوضح عطا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أدانت صرصور عندما كان مراهقا.

ورغم أن إسرائيل صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تقول منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، حيث يحاكَم الفلسطينيون على جرائم يتهَمون بارتكابها، لديها معدل إدانة يبلغ 96 بالمئة وتاريخ من انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب.

ونفى عطا أن يكون صرصور قد دعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وذكر المسجد أن صرصور "استُهدف على أساس خلفيته الفلسطينية والإسلامية، ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين".

وأكدت وزارة الأمن الداخلي، التي تندرج إدارة الهجرة تحتها، اعتقاله واتهمته بالكذب في استمارات الهجرة الخاصة به وقالت إنه "مشتبه به في تمويل منظمات إرهابية".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت الوزارة أنه جاء إلى الولايات المتحدة في عام 1993. وأشارت إلى أنه "أدين سابقا بإلقاء زجاجات حارقة على منازل القوات المسلحة الإسرائيلية".

وتشن إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة عنيفة ضد المهاجرين أدانتها جماعات حقوقية باعتبارها انتهاكا للإجراءات القانونية السليمة وحرية التعبير. وتقول جماعات الدفاع عن الحقوق إن هذه الحملة خلقت بيئة غير آمنة للأقليات.

ويستهدف ترامب بشكل خاص الأصوات المؤيدة للفلسطينيين من خلال محاولة ترحيل المتظاهرين الأجانب، والتهديد بتجميد التمويل للجامعات التي شهدت احتجاجات، والأمر بفحص تعليقات المهاجرين على الإنترنت.