رفع حجب اسم ملياردير يهودي داعم لـ"إسرائيل" من ملفات إبستين.. "شريك في المؤامرة"

يظهر اسم الملياردير ومالك مجموعة "فيكتوريا سيكريت" ليز ويكسنر، في ملفات جيفري إبستين التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية خلال الأسابيع الماضية، بشكل أوسع مما كان معروفاً في السابق.

وكان إبستين، الذي توفي منتحراً عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرين، قد عمل في وقت سابق مستشاراً مالياً لويكسنر. وقال ويكسنر إنه قطع علاقته بإبستين عام 2007، وفي عام 2025، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانوناً يُلزم وزارة العدل بنشر ملايين الملفات المتعلقة بقضية إبستين.

وبينما جرى حجب أسماء الضحايا من الوثائق المنشورة، أشار أعضاء في الكونغرس إلى وجود حالات عدّة تم فيها أيضاً حجب أسماء رجال مرتبطين بإبستين، وكان من بين هؤلاء ليزلي ويكسنر، بحسب صحيفة "ذا كولومبوس ديسباتش".

ونشر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توم ماسي، في 9 فبراير/ شباط وثيقة عبر منصة "إكس" أشارت إلى "رئيس تنفيذي متقاعد معروف" يقيم في ولاية أوهايو. ودعا ماسي، في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وزارة العدل إلى رفع الحجب عن الوثيقة.

وبعد ساعات، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عبر منصة "إكس"، أن الحجب عن اسم ليزلي ويكسنر قد أُزيل من الوثيقة، والتي بدا أنها تصنّف ويكسنر على أنه "متآمر مشارك"، وكتب بلانش أيضاً أن اسم ويكسنر "يظهر بالفعل في الملفات آلاف المرات، ووزارة العدل لا تخفي شيئاً".

ومنذ فترة طويلة، ينفي ممثلو ويكسنر أن يكون قطب تجارة التجزئة في أوهايو قد امتلك أي معرفة بجرائم إبستين. وقال ويكسنر إنه قطع علاقته بإبستين عام 2007 عندما كان الأخير قيد التحقيق في ولاية فلوريدا بتهمة استدراج قاصرين، غير أن السجلات أظهرت أن الرجلين تواصلا أيضاً في عام 2008.

اخيرا الكشف عن اسم ملياردير امريكي يهودي مؤيد للكيان. ليزلي وكسنر، المموّل الأبرز لـ جيفري إبستين، أُزيل الحجب عن اسمه بعد ضغط من النائب توماس ماسي للاطلاع على الملفات غير المنقحة.
الوثائق تذكر وكسنر كـ«متآمر مشارك» مع غيلين ماكسويل.

وكسنر هو مؤسس إل براندز، المالكة لـ فيكتوريا… pic.twitter.com/wPF8Vd9Ejj

— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 10, 2026

كما تُظهر وثائق أفرجت عنها وزارة العدل أن محامي ويكسنر قالوا إن إبستين سرق مئات الملايين من الدولارات من ويكسنر.

وقال متحدث باسم ويكسنر لصحيفة "ذا ديسباتش": "أبلغ مساعد المدعي العام الأميركي المستشارين القانونيين للسيد ويكسنر عام 2019 بأن السيد ويكسنر لم يكن متآمراً مشاركاً ولا هدفاً للتحقيق بأي شكل من الأشكال. وقد تعاون السيد ويكسنر تعاوناً كاملاً من خلال تقديم معلومات خلفية عن إبستين، ولم يتم التواصل معه مرة أخرى".

وفي السياق نفسه، قال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، للصحفيين إن وزارة العدل أجرت "عمليات حجب غامضة متعددة" في الملفات التي أفرجت عنها بشأن إبستين، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"K وأشار راسكين إلى أن اسم ويكسنر كان من بين الأسماء التي جرى حجبها.
ويُسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على نسخ غير منقحة من الملفات المتعلقة بإبستين التي أُتيحت للعامة. وقال راسكين لصحيفة "الغارديان" إنه يريد الاطلاع على الملفات غير المنقحة لفهم كيفية تعامل وزارة العدل مع عملية الحجب.

ماذا نعرف عن ويكسنر في ملفات إبستين؟

,ليست هذه المرة الأولى التي يَرِد فيها اسم ويكسنر باعتباره متآمراً محتملاً في ملفات إبستين التي أفرجت عنها وزارة العدل.

اظهار أخبار متعلقة

فقد أدرج بريد إلكتروني أُفرج عنه في 23 كانون الأول/ ديسمبر، وكان قد أُرسل من قبل عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2019، اسم ويكسنر، وطلب "تحديثاً حول وضع المتآمرين العشرة".

كما صنّف بريد إلكتروني آخر لـ"إف بي أي" بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2019، أُفرج عنه في 30 كانون الثاني/ يناير، ويكسنر وآخرين بوصفهم "متآمرين ثانويين". إلا أن البريد الإلكتروني أشار فقط إلى وجود "أدلة محدودة بشأن تورطه"، وأن المحققين كانوا على تواصل مع محامي ويكسنر، وأن مذكرة استدعاء قد جرى تسليمها.

ويَرِد اسم ويكسنر أيضاً في مذكرة مؤرخة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، كتبها مدّعون عامون مساعدون في الولايات المتحدة بعنوان "التحقيق في المتآمرين المحتملين مع جيفري إبستين". وتفصّل المذكرة الخلاف الذي نشب بين ويكسنر وإبستين عام 2007.

وفي كل هذه الحالات، ذُكر ويكسنر إلى جانب شركاء آخرين لإبستين، مثل غيلين ماكسويل، التي تقضي حالياً عقوبة بالسجن الفيدرالي لدورها في جرائم إبستين.

ولطالما أشار ممثلو ويكسنر إلى مؤتمر صحفي عُقد عام 2019، قال فيه براد إدواردز، وهو محامٍ مثّل عدداً من متهمي إبستين، إنه يشكك في الادعاءات التي تزعم أن ويكسنر كان على علم بجرائم إبستين. ووصف إدواردز نفي ويكسنر معرفته بأنشطة إبستين بأنه "مرجّح جداً أن يكون صحيحاً".

وكان ويكسنر قد قال سابقاً إن أحد أسباب قطعه العلاقات مع إبستين هو اكتشافه أن مستشاره المالي السابق سرق ملايين الدولارات من عائلته. وأبلغ محامو ويكسنر مكتب الادعاء العام الأميركي أن إبستين سدد في نهاية المطاف 100 مليون دولار لعائلة ويكسنر، وفقاً لمذكرة تحقيق أفرجت عنها وزارة العدل.

وجاء في المذكرة: "يبدو أن هذا السلوك، إلى جانب الرسوم التي كان إبستين يتقاضاها لنفسه مقابل خدماته لويكسنر، يشكّل فعلياً كامل ثروة إبستين تقريباً". وكانت العلاقة بين ويكسنر وإبستين طويلة وقريبة.

وفي مسودة رسالة غير مؤرخة كتبها إبستين إلى ويكسنر بعد خلافهما، كتب إبستين أن كلاً منهما كان مديناً للآخر، وأنهما تقاسما "أموراً عصابية" لمدة 15 عاماً.

وكتب إبستين في الرسالة أيضاً أنه "جلس مع أبيغيل"، التي طرحت أسئلة ووجّهت ما وصفه بـ"اتهامات غير عادلة وعدوانية وكاذبة". وقال إنه أجاب عن بعض تلك الأسئلة، لكنه لم يستطع الإجابة عنها بالكامل "من دون خرق ثقة بيني وبينك".

وقال ممثل عن ويكسنر في بيان مُعدّ مسبقاً: "يبدو أن إبستين كان غاضباً لأن السيد ويكسنر رفض الاجتماع به لسنوات بعد أن أنهى علاقته معه وقطع جميع الروابط به، عقب اكتشاف السيد ويكسنر لسرقات إبستين وسلوكه الإجرامي". وأضاف: "وتبدو هذه المسودة منسجمة مع نمط من التصريحات غير الصحيحة والغريبة والوهامية التي كان يدلي بها إبستين في محاولات يائسة لتكريس أكاذيبه وتبرير سوء سلوكه".

وفي تقرير آخر صادر عن صحيفة "فايننشال تايمز"، أفاد تقرير صادر عن مدّعين عامين في الولايات المتحدة بأن جيفري إبستين دفع 100 مليون دولار عام 2008 إلى ليز ويكسنر، مالك مجموعة "فيكتوريا سيكريت"، وذلك بعد أن ادّعى الملياردير أن رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية واسعة منه مئات ملايين الدولارات.

وذكر التقرير أن محامي ويكسنر أبلغوا المدّعين بهذا الدفع قبل أيام فقط من وفاة إبستين عام 2019، أثناء احتجازه بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بالأطفال، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وبحسب التقرير، التقى محامو ويكسنر بالمدّعين في 25 تموز/ يوليو 2019، أي قبل 16 يوماً من وفاة مرتكب الجرائم الجنسية، لعرض معلومات عليهم. وأوضحوا للمدّعين أن الملياردير سمح لإبستين بالتحكم الكامل في جميع شؤونه المالية الشخصية "من دون أي رقابة تُذكر"، ومنحه توكيلاً قانونياً يتيح له التصرف باسمه ابتداءً من عام 1991. كما أشار التقرير إلى أن ويكسنر تعرّف إلى إبستين في ثمانينيات القرن الماضي عبر صديق مشترك.

وجاء في جزء من تقرير الادّعاء الذي لخّص الاجتماع مع محامي ويكسنر أن "إبستين كان يشتري في كثير من الأحيان عقارات نيابة عن عائلة ويكسنر، ثم يبيعها لنفسه لاحقاً بجزء بسيط من قيمتها".
وأضاف التقرير أن إبستين اشترى "طائرة خاصة كانت مملوكة سابقاً لويكسنر بسعر مخفّض جداً"، كما استحوذ على "المنزل السكني في نيويورك الذي كان يقيم فيه حتى توقيفه عام 2019".

وأوضح التقرير أن المنزل الريفي في مانهاتن كان مملوكاً في السابق لويكسنر، وقد اشتراه إبستين أيضاً بسعر مخفّض.

ونقل متحدث باسم ويكسنر أن أحد المدّعين "أبلغ المستشارين القانونيين للسيد ويكسنر في عام 2019 بأن السيد ويكسنر كان يُنظر إليه كمصدر للمعلومات حول إبستين، ولم يكن مستهدفاً بأي شكل من الأشكال". وأضاف: "تعاون السيد ويكسنر بشكل كامل من خلال تقديم معلومات خلفية عن إبستين، ولم يتم التواصل معه مرة أخرى".

اظهار أخبار متعلقة

وجرى نشر التقرير للعلن ضمن عملية إفراج واسعة عن وثائق نفذتها وزارة العدل الأمريكية، بعد أن أقرّ الكونغرس تشريعاً يُلزم بنشر المواد المرتبطة بملاحقة إبستين قضائياً.

وكان ويكسنر العميل الوحيد المعروف لإبستين في مجال الخدمات المالية لعقود، وواجه تدقيقاً واسعاً بشأن علاقته بمرتكب الجرائم الجنسية على الأطفال منذ عام 2019 على الأقل.

وأصبحت ادعاءات ويكسنر بشأن سرقة إبستين لأمواله علنية قبل وقت قصير من وفاة المموّل المدان، عندما وجّه الرئيس السابق لـ"فيكتوريا سيكريت" تلك الاتهامات في رسالة إلى أعضاء "مؤسسة ويكسنر". وقال لاحقاً إنه يشعر بالحرج لكونه عرف إبستين.

ولم تذكر الرسالة سداد مبلغ الـ100 مليون دولار، لكنها أشارت إلى أن ويكسنر استعاد جزءاً من الأموال.

ويكسنر، الذي يبلغ حالياً أواخر الثمانينيات من عمره، تنحّى عن مناصبه القيادية في مجموعة "إل براندز" عام 2020، عندما وافقت الشركة على صفقة تحويل ملكية "فيكتوريا سيكريت" للملابس الداخلية إلى شركة الاستثمار الخاص.

وقضى إبستين 13 شهراً في سجن بولاية فلوريدا ابتداءً من عام 2008، بعد إقراره بالذنب في قضية استدراج قاصر لممارسة الجنس، وذلك في إطار صفقة ادّعاء جنّبته الملاحقة بتهم فيدرالية. وأُعيد توقيفه في تموز/ يوليو 2019، ووجّهت إليه لاحقاً في محكمة فيدرالية في مانهاتن تهم الاتجار الجنسي بقاصرين، قبل أن يتوفى في الشهر التالي.

وقال المدّعون في تقرير عام 2019 إن أموال ويكسنر "يبدو أنها تشكّل عملياً كامل ثروة إبستين"، من دون تحديد الفترة الزمنية المقصودة. غير أن تقريراً صادراً عن مكتب المحاماة "ديكرت" عام 2021 خلص إلى أن الشريك المؤسس لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت"، ليون بلاك، دفع لإبستين 158 مليون دولار بين عامي 2012 و2017.

وأبلغ محامو ويكسنر المدّعين أن الملياردير قطع جميع علاقاته بإبستين بعد دفع مبلغ الـ100 مليون دولار، وجرى توصيف ذلك على أنه تسوية خاصة أُبرمت لأن "عائلة ويكسنر لم تكن ترغب في إثارة انتباه عام غير ضروري للقضية"، وذلك بعد أن اكتشفت زوجة ويكسنر سوء استخدام الأموال.

وأضاف التقرير أن المحامين "أشاروا أيضاً إلى أن ويكسنر لم يكن لديه أي علم بأي نشاط غير لائق أو غير قانوني قام به إبستين مع شابات".