مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الأردن لبحث ملف الأسرى

يلتقي وفدان يمنيان يمثلان الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي، في العاصمة الأردنية، عمان، وذلك لبحث ملف تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن وفدها المفاوض سيتجه الخميس إلى الأردن للتفاوض مع جماعة الحوثي حول تبادل الأسرى، فيما أكدت عمّان أن الاجتماعات ستعقد برعاية الأمم المتحدة.

وقال متحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل: "‏غدا (الخميس) يتجه الوفد المفاوض إلى الأردن لعقد جولة مفاوضات مباشرة (مع الحوثي)".

وأوضح في تصريح على منصة "إكس" أن تلك الجولة هدفها "استكمال تبادل الكشوفات (الخاصة بالأسرى) والاتفاق على الأسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط 2".

اظهار أخبار متعلقة

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتفقت حكومة اليمن والحوثيين بالعاصمة العمانية مسقط على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعد هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد.

وشدد المتحدث الحكومي بشأن الأسرى على أن "الوفد المفاوض يعمل بروح المسؤولية والحرص الوطني لإخراج كافة المحتجزين دون تمييز".

وأعرب عن أمله "في أن يتعامل الطرف الآخر (الحوثي) بذات الجدية، وألا توضع أي عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق ليتم التبادل، ويكون العيد عيدين وتعود البسمة إلى مئات الأسر بعودة أبنائها سالمين".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذا الأمر، لكن الجماعة كانت أعلنت قبل نحو أسبوع أن موعد تنفيذ اتفاق مسقط كان مقررا في 27 كانون الثاني/ يناير 2026 الماضي. كما أعربت عن أسفها لعدم حسم كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين سيشملهم الاتفاق، وقالت إن الموضوع يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منه.

اظهار أخبار متعلقة

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الاجتماع الخاص بمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن سيُعقد برعاية الأمم المتحدة في عمان خلال الفترة من 5 إلى 19 من الشهر الجاري.

وأكدت في بيان "دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.