كبرى أحزاب اليمن تصدر بيانا حول المرحلة الجديدة.. "لا مكان للزبيدي"

أعلنت أحزاب ومكونات سياسية يمنية، الخميس، دعمها الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من المجلس وإحالته إلى التحقيق، معتبرةً هذه الخطوة “قرارًا سياديًا مسؤولًا” يهدف إلى تعزيز حضور الدولة وحماية السلم الأهلي ومنع فرض الوقائع بالقوة خارج إطار المؤسسات الشرعية.

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إن القرارات جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وتسعى إلى صيانة القرار الوطني، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو “العدو الحقيقي” المتمثل في جماعة الحوثي، واستكمال معركة استعادة صنعاء وكافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ومن بين الموقعين على البيان، حزب الإصلاح، وحزب المؤتمر الشعبي العام، وهما أكبر أحزاب البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد البيان أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا اليمنية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، يمثل واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، لما لذلك من أهمية في حماية المواطنين وممتلكاتهم ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي تخدم مشروع الانقلاب الحوثي.

وشددت الأحزاب الموقعة على أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، ولا تمس القضية الجنوبية، التي أكدت أنها لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وإنما تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيئ بيئة آمنة لأي عملية سياسية شاملة وجادة.

وثمّن البيان الدور الذي وصفه بـ“الأخوي والمسؤول” للتحالف العربي بقيادة السعودية، ودعمه المستمر للشرعية اليمنية وجهوده في تثبيت الأمن وحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه رشاد محمد العليمي، محذرةً من أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.

كما أشاد البيان بالدور الذي تضطلع به قوات “درع الوطن” باعتبارها ركيزة مؤسسية في مسار إعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبانضباطها ضمن هرم القيادة الشرعية واستعدادها لتنفيذ مهام تأمين المدن وحماية المواطنين.

وأثنت الأحزاب كذلك على الدور الذي قامت به "ألوية العمالقة" الجنوبية، مشيرةً إلى ما أبدته من “مهنية عسكرية عالية” في التحرك لحماية العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وملء الفراغ الأمني، ومنع احتمالات الفوضى، وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والأحزاب والمكونات الموقعة على البيان، هي:
1. حزب المؤتمر الشعبي العام 2. التجمع اليمني للإصلاح 3. حزب الرشاد اليمني 4. حزب العدالة والبناء 5. الائتلاف الوطني الجنوبي 6. حركة النهضة للتغيير السلمي 7. حزب التضامن الوطني 8. حزب التجمع الوحدوي اليمني 9. اتحاد القوى الشعبية 10. حزب السلم والتنمية 11. حزب البعث العربي الإشتراكي 12. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي 13. حزب الشعب الديموقراطي / حشد 14. مجلس شبوة الوطني العام 15. الحزب الجمهوري