الإفراج عن الصحفية التونسية شذى الحاج مبارك بعد تأجيل تنفيذ حكمها

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، الإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك، والمشملة في ملف "أنستالينغو"، مع إقرار بقية الأحكام الابتدائية بحق بقية المتهمين.

وقررت المحكمة تنزيل الحكم الصادر ضد الصحفية الحاج مبارك من خمسة أعوام ابتدائيا إلى عامين، مع تأجيل تنفيذ الحكم، ما أدى إلى إطلاق سراحها فجر الأربعاء.

وتضمن قرار المحكمة إسقاط تهمة "جريمة العمل على تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإحداث  الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" عن الصحفية الحاج مبارك، وإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه إلى عامين اثنين، من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وشملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدوّنين، ووجهت لهم تهم "التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والمؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي".

اظهار أخبار متعلقة

وقامت المحكمة بتأييد بقية الأحكام، التي صدرت في شباط/ فبراير من العام الماضي، في ملف "أنستالينغو" وتراوحت بين 5 أعوام و54 عاما وشملت سياسيين وأمنيين.

وصدر حكم ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، يقضي بسجنه 22سنة، كما شملت الأحكام، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35 سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.

وصدر حكم غيابي  في نفس الملف ضد وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام  بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.

وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.