عقوبات أمريكية على قاضيين في "الجنائية الدولية".. ودولة الاحتلال ترحب

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، في أحدث إجراء تتخذه واشنطن ضد ملاحقة المحكمة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين، فرضت عليهما العقوبات، بعد تصويتهما الأسبوع الجاري ضد الطعن الذي قدمه الاحتلال، بشأن عدم اختصاصها في ملاحقة الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولفت إلى أن القاضيين ينحدران من منغوليا وجورجيا، والعقوبات ردا على استهداف الاحتلال، في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وجرائم الاحتلال في غزة.

Today, the Trump Administration is sanctioning two International Criminal Court judges directly engaged in politicized and illegitimate actions against Israel. The United States has been clear: we will continue to respond with significant and tangible consequences to protect…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 18, 2025

اظهار أخبار متعلقة

المحكمة الجنائية تستنكر
بدورها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها "الشديد" لإعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت القاضي غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، والقاضي إردينيبالسورين دامدين من منغوليا، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لعقوبات سابقة فُرضت على تسعة مسؤولين منتخبين في السلطة القضائية ومكتب المدعي العام، ينتمون إلى مختلف المجموعات الإقليمية.

#ICC strongly rejects new U.S. sanctions designations against two ICC Judges ➡️ https://t.co/NhIgYK8DIG pic.twitter.com/cmVatdWedJ

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 18, 2025

واعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات تمثل هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية دولية محايدة، تعمل وفق التفويض الممنوح لها من الدول الأطراف من مختلف المناطق، وتؤدي مهامها استنادًا إلى ولايتها القانونية المعتمدة دوليًا، وشددت على أن استهداف قضاة ومدعين عامين جرى انتخابهم من قبل الدول الأطراف من شأنه تقويض مبدأ سيادة القانون، محذّرة من أن تهديد الفاعلين القضائيين بسبب تطبيقهم للقانون لا يطال الأفراد فحسب، بل يضع النظام القانوني الدولي برمته أمام مخاطر جدية.

وجددت المحكمة تأكيدها وقوفها بحزم إلى جانب موظفيها، وإلى جانب "ضحايا فظائع لا يمكن تصورها"، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحياد تام، ووفقًا لنظام روما الأساسي، وبما يخدم مصالح ضحايا الجرائم الدولية، كما عبّرت المحكمة الجنائية الدولية عن تقديرها لمظاهر التضامن المستمرة التي تبديها الدول الأطراف والمجتمع المدني وجميع الداعمين لسيادة القانون وتحقيق العدالة، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع مختلف الشركاء لضمان التنفيذ الفعال والمستقل لولايتها.

الاحتلال يشيد بموقف واشنطن الداعم
من جهته، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تهنئ الولايات المتحدة على قرارها فرض عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دورهما في ملف التحقيقات المتعلقة بجرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، معتبرًا الخطوة تعبيرًا عن موقف أمريكي حازم في مواجهة ما وصفه بـ"تسييس القضاء الدولي".

Israel congratulates the United States for sanctioning Judge Gocha Lordkipanidze and Judge Erdenebalsuren Damdin of the International Criminal Court’s Appeals Chamber.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 18, 2025

وأشاد البيان بما سماه القيادة الحاسمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبموقف الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب، معتبرًا أن هذه السياسة تعكس تصميمًا على التصدي لما وصفه بـ"آفة استخدام القانون كسلاح"، والتي قال إنها تشكل تهديدًا خطيرًا لكلا البلدين، وأشار البيان إلى أن القاضيين المعاقَبين انحازا هذا الأسبوع إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

ساعر  يصف موقف واشنطن بـ"الأخلاقي"
بدوره، رحّب وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار واشنطن. وفي منشور على منصة "إكس"، أعقب إعلان روبيو فرض العقوبات، قال: "شكرًا للوزير روبيو على هذا الموقف الأخلاقي الواضح"، بعدما صوّت القاضيين في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.



خلفية التصعيد والعقوبات
وجاءت العقوبات الأمريكية في أعقاب قرار أصدرته دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، رفضت فيه محاولة دولة الاحتلال إبطال مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، كما ردّت المحكمة طعنًا إضافيًا قدّمته الدولة العبرية، سعيًا منها لتعليق تحقيق المحكمة المتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة.

وتنص العقوبات على تجميد أي أصول قد يمتلكها القاضيان داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر إجراء أي معاملات معهما. كما تشمل منع دخولهما وأفراد عائلتيهما المباشرين إلى الأراضي الأمريكية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي أوسع بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرارات قضائية تتعلق بإسرائيل، وسبق للولايات المتحدة أن فرضت، في حزيران/يونيو، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة، على خلفية دورهم في التحقيق أو إصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، ويعود أصل هذا التصعيد إلى عام 2024، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية جرائم ارتُكبت خلال الحرب على غزة، ما فتح مواجهة سياسية وقانونية مستمرة بين المحكمة وواشنطن.

وفي تموز، وسّعت واشنطن نطاق إجراءاتها لتشمل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، متهمة إياها بدفع المحكمة إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.