كيف تطورت قضية إبستين زمنيا من أول اتهام إلى نشر الملفات؟

تصاعد الاهتمام بقضية الاتجار الجنسي التي تورط فيها جيفري إبستين بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهور ووسائل الإعلام إلى تجاوز القضية، التي يراها بأنها "مملة إلى حد ما".

وتلاحق نظريات المؤامرة وحالة الغضب العام قضية إبستين منذ عام 2006، عندما واجه التاجر الأمريكي للمرة الأولى اتهامات جنائية تتعلق بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات، قبل أن يقدم على الانتحار عام 2019 عقب توجيه اتهامات جديدة إليه.

وبلغ الاهتمام بالقضية ذروته بعدما صرحت المدعية العامة بام بوندي بأن لديها "قائمة عملاء" لإبستين على مكتبها، من دون أن تفرج لاحقا عن وثائق تتضمن معلومات جديدة.

وفي هذا السياق، نشرت وكالة "أسوشييتد برس" خطا زمنيا للقضايا الجنائية المرتبطة بإبستين وصديقته السابقة غيسلين ماكسويل، التي صدر بحقها حكم بالسجن 20 عاما لمساعدتها له في الاعتداء على فتيات مراهقات.

في آذار/مارس 2005: بدأت الشرطة في بالم بيتش بولاية فلوريدا التحقيق مع إبستين بعد بلاغ تقدمت به عائلة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أفادت بتعرضها للتحرش في قصره، فيما أبلغت لاحقا عدة فتيات قاصرات، كثيرات منهن طالبات في المرحلة الثانوية، الشرطة بأن إبستين كان يستأجرهن لتقديم جلسات تدليك ذات طابع جنسي.

وفي أيار/مايو 2006: وقع مسؤولون في شرطة بالم بيتش أوراقا لتوجيه عدة تهم إلى إبستين تتعلق بممارسة الجنس غير القانوني مع قاصر، غير أن المدعي العام للولاية في المقاطعة، باري كريشر، اتخذ خطوة غير معتادة بإحالة القضية إلى هيئة محلفين كبرى.

وفي تموز/يوليو 2006: اعتقل إبستين بعد أن وجهت له هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام بتهمة واحدة تتعلق بطلب الدعارة، ما أثار انتقادات فورية، بينها انتقادات من قادة شرطة بالم بيتش الذين اتهموا كريشر بمنحه معاملة خاصة.

وفي هذه الأثناء، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في القضية.

اظهار أخبار متعلقة

2007: أعد مدعون فدراليون لائحة اتهام ضد إبستين، إلا أن محاميه دخلوا على مدى عام في محادثات مع المدعي العام الأمريكي في ميامي، ألكسندر أكوستا، بشأن صفقة إقرار بالذنب تسمح له بتجنب الملاحقة الفدرالية، بينما طعن محامو إبستين في مصداقية متهميه.

حزيران/يونيو 2008: أقر إبستين بالذنب في تهم على مستوى الولاية، شملت تهمة طلب الدعارة وتهمة طلب الدعارة من شخص دون سن 18 عاما، وصدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرا.

وبموجب ترتيب سري، وافق مكتب المدعي العام الأمريكي على عدم ملاحقته فدراليا، فيما قضى إبستين معظم مدة عقوبته ضمن برنامج إفراج للعمل أتاح له مغادرة السجن نهارا والعودة إليه ليلا.

تموز/يوليو 2009: أُفرج عن إبستين من السجن، وخلال العقد التالي خاضت عدة نساء قلن إنهن من ضحاياه معارك قانونية لإبطال اتفاق عدم الملاحقة الفدرالية ومحاسبته مع آخرين.

وذكرت إحدى متهماته، فيرجينيا جوفري، في دعاوى قضائية أنه ابتداء من سن 17 عاما، قام إبستين وصديقته غيسلين ماكسويل بترتيب لقاءات جنسية مع أفراد من عائلات مالكة وسياسيين وأكاديميين ورجال أعمال وغيرهم من الرجال الأثرياء وذوي النفوذ، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، الذي نفى مع آخرين هذه الادعاءات.

تشرين الثاني/نوفمبر 2018: أعادت صحيفة "ميامي هيرالد" فتح ملف كيفية تعامل السلطات مع قضية إبستين عبر سلسلة تحقيقات ركزت جزئيا على دور ألكسندر أكوستا، الذي كان حينها وزير العمل في إدارة ترامب، في إبرام صفقة الإقرار غير المعتادة، ما أعاد تجديد الاهتمام العام بالقضية.

6 تموز/يوليو 2019: اعتقلت السلطات الفدرالية إبستين بتهم الاتجار الجنسي بعد أن خلص مدعون فيدراليون في نيويورك إلى أنهم غير ملزمين باتفاق عدم الملاحقة السابق، وبعد أيام، استقال أكوستا من منصبه كوزير للعمل في ظل غضب عام متصاعد.

اظهار أخبار متعلقة

10 آب/أغسطس 2019: عثر حراس السجن على إبستين ميتا داخل زنزانته في سجن فدرالي بمدينة نيويورك، وخلص المحققون إلى أنه انتحر.

2 تموز/يوليو 2020: وجه مدعون فدراليون في نيويورك اتهامات جنسية إلى غيسلين ماكسويل، متهمين إياها بالمساعدة في تجنيد فتيات قاصرات تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل إبستين، وبالمشاركة أحيانا في تلك الاعتداءات.

30 كانون الأول/ديسمبر 2021: أدانت هيئة محلفين ماكسويل بعد محاكمة استمرت شهرا بعدة تهم، بينها الاتجار الجنسي والتآمر ونقل قاصر لممارسة نشاط جنسي غير قانوني.

28 حزيران/يونيو 2022: صدر حكم بسجن ماكسويل لمدة 20 عاما.

كانون الثاني/يناير 2024: ارتفع الاهتمام العام بالقضية بعد قرار قاض رفع السرية عن آلاف الصفحات من سجلات محكمة في دعوى مدنية تتعلق بإحدى ضحايا إبستين.

وأظهرت عملية تفريغ الوثائق، التي استمرت عدة أيام، أن معظم المعلومات كانت منشورة سابقا، ما خيب آمال من توقعوا الكشف عن أسرار جديدة، لكنه عزز المطالب بنشر مزيد من السجلات.

2024: لمح ترامب، خلال حملته الرئاسية، إلى أنه سيسعى إلى فتح ملفات الحكومة المتعلقة بإبستين، رغم أنه كان في منصبه عندما اعتُقل الأخير.

شباط/فبراير 2025: صرحت المدعية العامة بام بوندي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن "قائمة عملاء" لإبستين موجودة على مكتبها، في حين وزعت وزارة العدل مجلدات موسومة بعبارة "مرفوعة السرية" على مؤثرين من اليمين المتطرف داخل البيت الأبيض، قبل أن يتبين أن معظم محتواها كان متاحا للجمهور منذ فترة طويلة.

7 تموز/يوليو 2025: أعلنت وزارة العدل أن إبستين لم يحتفظ بـ"قائمة عملاء"، مؤكدة أنها لن تنشر مزيدا من الملفات المتعلقة بالتحقيق في قضية الاتجار الجنسي الخاصة به.

17 تموز/يوليو 2025: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رسالة ذات إيحاءات جنسية قالت إنها تحمل اسم ترامب وأدرجت في ألبوم أُعد عام 2003 بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين، وهو ما نفاه ترامب واصفا الرسالة بأنها "كاذبة وخبيثة وتشهيرية"، قبل أن يقاضي الصحيفة وقطب الإعلام روبرت مردوخ في اليوم التالي.

اظهار أخبار متعلقة

18 تموز/يوليو 2025: طلبت إدارة ترامب من محكمة فدرالية رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين، في محاولة لاحتواء أزمة سياسية متصاعدة.

23 تموز/يوليو 2025: رفض قاض فدرالي طلب إدارة ترامب رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين بولاية فلوريدا، فيما ظلت طلبات مماثلة تتعلق بقضيتي إبستين وماكسويل في نيويورك قيد النظر.

وفي الوقت نفسه، صوتت لجنة فرعية ضمن لجنة الرقابة في مجلس النواب على إصدار مذكرة استدعاء لوزارة العدل للحصول على الملفات، فيما أصدرت اللجنة الكاملة مذكرة استدعاء لماكسويل للإدلاء بشهادتها أمام مسؤولي اللجنة خلال شهر أغسطس.