الاحتلال الإسرائيلي يطرد 32 ناشطا أجنبيا لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون

أعلن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، طرد 32 ناشطا أجنبيا من الضفة الغربية المحتلة، بدعوى مساعدتهم مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

وقال مكتب الوزير في بيان رسمي إن "وزيري الداخلية ياريف ليفين والأمن القومي إيتمار بن غفير أمرا بترحيل 32 ناشطا أجنبيا خالفوا أمرا صادرا عن قائد عسكري، ويشتبه بانتمائهم إلى منظمة اتحاد لجان العمل الزراعي".

وأوضح البيان أن قرار الترحيل جاء بناء على طلب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، و"استنادا إلى تحقيق أجرته الشرطة ووزارة الداخلية"، مضيفا أن النشطاء نظموا، الأسبوع الماضي، احتجاجا قرب مفترق بورين شمال الضفة الغربية.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏

وزعم البيان أن التحقيقات أظهرت أن هؤلاء النشطاء "ينتمون بالفعل إلى منظمة اتحاد لجان العمل الزراعي الإرهابية"، على حد وصفه.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع هيئة السكان والهجرة في وزارة الداخلية، بدأت السلطات الإسرائيلية عملية ترحيل عاجلة لجميع النشطاء، مع إصدار حظر دخول إلى الاحتلال الإسرائيلي لمدة 99 عاما بحقهم، من دون أن يوضح البيان جنسيات المطرودين أو الدول التي نقلوا إليها.

اظهار أخبار متعلقة

وتعد منظمة اتحاد لجان العمل الزراعي — التي تأسست عام 1986 — أكبر مؤسسة فلسطينية غير حكومية تعنى بالتنمية الزراعية، وقد أنشئت استجابة للظروف الاجتماعية والسياسية الصعبة التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون جراء السياسات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي.

ويأتي قرار الترحيل في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، إذ يعتمد كثير من المزارعين على وجود متضامنين دوليين لتأمين وصولهم إلى أراضيهم في مناطق مهددة بالمصادرة أو المحاذية للمستوطنات.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون 7 الآف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال عامي الحرب على غزة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، إلى جانب إقامة 114 بؤرة استيطانية جديدة.

ويُعد طرد النشطاء الأجانب حلقة جديدة في سياسة الاحتلال الإسرائيلي لتقييد عمل المتضامنين الدوليين والمنظمات المدنية، لا سيما تلك التي توثق اعتداءات المستوطنين والانتهاكات ضد المزارعين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.