"الكنيست" الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون "ضم الضفة" وفرض السيادة عليها

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، بعد أن أيده 25 عضوا وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء كنيست.

وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة "معاليه أدوميم".

وفي حال ضمت دولة الاحتلال الضفة الغربية إلى سيادتها فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وقالت مواقع عبرية، إن رئيس حزب "نوعام" آفي معوز، طرح مشروع "تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) للتصويت التمهيدي في الكنيست بكامل هيئته الأربعاء".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن معوز وهو عضو في الكنيست، رفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع القانون في الجلسة العامة، قائلا إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، وهذا هو وقت السيادة" وفق تعبيره.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت أن معوز كان يخطط لتقديم المشروع في الصيف الماضي، لكنه أجل ذلك بناء على طلب من مسؤولي الائتلاف الحكومي، على أن يطرح في مرحلة لاحقة.
 
وذكرت هيئة البث أن الكنيست صدق في تموز/ يوليو الماضي على إعلان يدعو إلى تطبيق "السيادة" الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 عضوا من أصل 120.

ولفتت إلى أن مكتب نتنياهو يخشى أزمة سياسية مع واشنطن في حال المضي بالتصويت، "إذ تعارض الولايات المتحدة بشدة" أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، وفق المصدر نفسه.

ومنذ عقود تحتل "إسرائيل" فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود ما قبل حرب 1967.