أيرلندا تلزم الشرطة بمراجعة قرار عدم التحقيق في أنشطة "إير بي.إن.بي" بالضفة المحتلة

رفضت المحكمة العليا في أيرلندا، الخميس، قرار الشرطة الأيرلندية بعدم التحقيق في شرعية أنشطة شركة "إير بي.إن.بي" في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إن حجة افتقار الشرطة للاختصاص القضائي غير مقبولة، وألزمتها بإعادة النظر في القضية، رغم أن الحكم لا يترتب عليه تلقائياً فتح تحقيق.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع استعرضت فيها المحكمة طلب منظمة "صدقة" الأيرلندية الفلسطينية غير الحكومية، التي طالبت الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت الشركة قد خالفت القانون الأيرلندي من خلال عملها في المستوطنات. 

وقالت المنظمة إن قرار الشرطة بعدم التحقيق استند إلى مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي، وهو قرار "خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية".

من جهته، أقر محامي الشرطة الأيرلندية، ريمي فاريل، بأن القضية ستخضع لمراجعة ودراسة جديدة. بينما لم تصدر "إير بي.إن.بي" أي تعليق رسمي على هذه التطورات، رغم محاولات التواصل معها عبر البريد الإلكتروني. 

وكانت الشركة قد أوضحت في بيان عام 2019 أنها تسمح بإدراج عقارات في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من نشاطها هناك، مؤكدة أنها لم تقاطع الاحتلال الإسرائيلي أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً.

اظهار أخبار متعلقة

ويشير تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أن أكثر من 150 شركة، من بينها "إير بي.إن.بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر"، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، في حين يشكك الاحتلال في هذا التصنيف، مستندا إلى روابط تاريخية ودينية، معتبرة الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست "محتلة".

وفي سياق متصل، شدد رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، على موقف بلاده المناهض للاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية بعد تقرير لجنة الأمم المتحدة حول غزة، الذي وصفه بأنه تقرير شامل وجاد يعتمد على وقائع مثبتة.

وأشار مارتن إلى أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة تستوفي أربعة من المعايير الخمسة للإبادة الجماعية، مؤكداً أن التدمير طال 90% من المساكن والمؤسسات التعليمية والبنية التحتية الصحية، ما يضر بحقوق المواليد الجدد، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف المجازر، محذراً من ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية على ما ارتكبته بحق المدنيين.