إسبانيا تشدد العقوبات الاقتصادية على الاحتلال وتربط التجارة بوقف الإبادة

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، الثلاثاء٬ حزمة قرارات تستهدف تعزيز الضوابط على التعاملات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال "رسالة سياسية واضحة حول ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل".

وأوضح كويربو أن حظر تصدير واستيراد الأسلحة مع الاحتلال سيشتد، وأن الإجراءات الجديدة تشمل منع مرور أي وقود أو مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية. 

كما قررت مدريد حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏

تأتي هذه الخطوة الإسبانية في ظل تزايد الضغط الأوروبي لاتخاذ موقف موحد تجاه الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين. 

فخلال الأسابيع الماضية، أعلنت عدة دول أوروبية عن إمكانية فرض عقوبات محددة على شركات أو كيانات إسرائيلية، فيما تدرس المفوضية الأوروبية تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب إذا استمرت الانتهاكات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن قرار مدريد قد يشكل ضغطا إضافيا على بروكسل لدفع الاتحاد الأوروبي نحو سياسة موحدة وأكثر تشددا، خصوصا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة عواصم أوروبية للمطالبة بوقف إمدادات السلاح للاحتلال الإسرائيلي ومراقبة الشحنات العابرة للموانئ الأوروبية.

وأكد وزير الاقتصاد الإسباني أن بلاده تسعى لأن تكون "مقدمة الدول التي تربط بين التجارة والمبادئ الحقوقية"، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بوقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن حل الدولتين مستحيل إذا كانت إحدى الدولتين ضحية إبادة جماعية، مشددا في كلمته خلال المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي نظمته الأمم المتحدة برعاية فرنسا والسعودية، على ضرورة وقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف سانشيز: "لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، ولا يمكن لأحد الادعاء بالجهل أو عدم المشاهدة"، مضيفاً: "التاريخ سيحكم على من يلتزمون الصمت حيال هذه الأحداث، وإسبانيا قررت ألا تبقى صامتة، بل أن تتحرك".

كما شدد سانشيز على وجوب منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقوقاً متساوية مع جميع الأعضاء الآخرين، وضمان أبسط حقوق الإنسان. وأكد أن إسبانيا ستواصل اتخاذ خطوات ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى تتوقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيراً إلى أن الأمل ما زال قائماً لشعب فلسطين وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالاعتراف الدولي بفلسطين، أشارت الحكومة الإسبانية إلى أن مدريد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب إيرلندا والنرويج، فيما أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الأسبوع الماضي، واعتبرت 11 دولة أخرى فلسطين رسمياً خلال مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.