تجدد مطالبات شباب المغرب بإقالة الحكومة عقب 10 أيام من التظاهر

جدد شباب "جيل زد" بالمغرب، الثلاثاء، مطالبتهم بإقالة الحكومة عقب انتهاء اليوم الـ10 من المظاهرات، فيما أعلنت الحكومة استعدادها للحوار.

جاء ذلك وفق بيان "جيل زد" عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه الحكومة أكثر من مرة، عن استعدادها للحوار مع هؤلاء الشباب.

وجدد البيان مطلب الشباب بـ"إقالة الحكومة وإصلاح جذري لقطاعي التعليم والصحة"، مطالبيين بـ"قضاء مستقل وخلق فرص شغل للشباب".

ودعوا إلى ما سموه "تطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

"جيل زد" شدد على ضرورة "إشراك الشباب في القرار عبر فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية السياسية والإدارية".

اظهار أخبار متعلقة

وفي رده على مطلب إقالة الحكومة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، أن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلها، وهي تعمل بجدية".

وأضاف في برنامج مع إذاعة ميد راديو (خاصة) أن "المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة".

ودعا زيدان إلى "تأمين تلاحم البلاد، والعمل للتقدم للأمام، والمواطن المغربي يرى الإنجازات الحكومية مثل تطوير بنى تحتية، والدعم الاجتماعي، والتأمين الصحي".

وانتقد ما سماه "محاولات تبخيس العمل الحكومي ورغبة البعض في التقليل من شأنه"، مضيفا أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".

ولفت إلى أن "هناك تجاوبا حكوميا مع مطالب الشباب من خلال اللقاءات وتحرك بعض الوزراء إلى مدن".

بدوره، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد، إنه طلب لقاء عدد من الشباب المنتمين إلى "جيل زد" من أجل مناقشة القضايا المطروحة، لكنه لم يتلق أي رد منهم.

وفي برنامج حواري بقناة "ميدي1 تي في" المحلية، أعلن بن سعيد استعداده للحوار مع هؤلاء الشباب من أي منصة يختارونها.

وأمس الاثنين، ولليوم العاشر، شهدت مدن مغربية مظاهرات سلمية، وذلك بعد مواجهات دامية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة مئات، إلى جانب خسائر مادية وتوقيفات واسعة، وفق ما أعلنت السلطات.

ويقود تلك المظاهرات شباب من "جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وكثف الوزراء حضورهم بالقنوات الرسمية في محاولات لاستيعاب الشارع، وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة.