القضاء الأمريكي يعلن عدم قانونية سياسات ترامب ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين

أصدر قاض أمريكي حكما الثلاثاء بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأمريكي من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.

وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.

ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية، حيث قال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية، وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.

وكان قاض أمريكي في ولاية لويزيانا، قد أصدر قرارًا في منتصف الشهر الجاري يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب السابق في جامعة كولومبيا، إلى الجزائر أو سوريا، بزعم وجود مخالفات في تصريح إقامته الدائم بالولايات المتحدة، وأشار القاضي جيمي كومانس في نص الحكم المؤرخ في 12 أيلول / سبتمبر، إلى أن خليل "تعمد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية" في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، معتبرًا أن ذلك لم يكن نتيجة سهو أو قلة اطلاع.

اظهار أخبار متعلقة

ورفض خليل الحكم واعتبره "انتقامًا من إدارة ترامب بسبب ممارسة حرية التعبير"، وفق بيان أصدره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، مشيرًا إلى أن محكمة الهجرة استخدمت الإجراء كوسيلة لتصفية حسابات سياسية، حيث يعيش خليل في الولايات المتحدة بصفة قانونية، وهو متزوج من مواطنة أمريكية ولديه طفل ولد في البلاد، لكنه احتجز لمدة ثلاثة أشهر في آذار / مارس، وما زال يواجه تهديدات بالترحيل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي ضد الجامعات الكبرى مثل كولومبيا وهارفرد، بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين كما خفضت المنح الفدرالية المخصصة لها وهدد بسحب اعتمادها.