الانتقال الحضاري بين التأصيل والتنزيل.. مشاتل التغيير (38)

لا يمكن اختزال الانتقال الحضاري في التحول السياسي؛ فالتحول السياسي، في جوهره، ليس إسقاط رأس هرم أو تبديل نظام، بل هو فعلٌ تأسيسيٌّ حضاري، يتطلب استيعاب قوانين التاريخ، واستحضار مقاصد الشريعة، وتفعيل سنن النهوض والتمكين. وأي محاولة لبناء المستقبل دون هذا الوعي المركب، تتحول إلى مراوحة مأساوية في عمليات التحول والانتقال. وفي ذات مساحات الفهم والوعي لا يمكن أن يُختزل هذا المفهوم في إصلاحات اقتصادية أو تحولات اجتماعية؛ أو السير في طريق التحولات الثقافية؛ كل هذه الأمور لو تصورنا أنها مداخل متفردة منفردة للتغيير فإننا ننزلق في خياراتنا ومسيرتنا إلى ذلك التفكير الاختزالي والتدبير الأبتر والتغيير الجزئي؛ لا الشامل والمتكامل.

ومن ثم فإن الانتقال الحضاري في مشروع الانبعاث الحضاري لا بد أن يتحرك ضمن مفهوم الانبعاث وتأصيلاته؛ ومفهوم الانتقال وعملياته؛ وقواعد التنزيل ومناهجه؛ وفهم وصف الحضاري بكل تكاملاته ومشتملاته؛ إنه التفكير والتدبير والتغيير والتأثير حينما يفهم مركبا شاملا ومتكاملا، ومن غير هذا الفهم؛ يصير الإدراك جزئيا ومختلا؛ وتصير الحركة عفوية أو مرتبكة؛ وتصير الرؤية في جملتها غائبة عن كليتها أو غائمة في مسالك تأثيرها وفاعليتها.

إن وصف الحضاري ليس وصف الزينة أو نعت الشهرة الذي شاع في التداول والاستعمال والتوظيف والاستخدام؛ "الحضاري" هو المعنى الشامل؛ هو الأنساق التي تتعلق بالمعرفة وبالتفكير والتدبير والقيم ورؤى العالم؛ بالتغيير والتأثير، ومن ثم "الحضاري الشامل"؛ الذي "هو تشكيل لجوهر "الإنساني" في "الحضارة" والرؤية الإسلامية الشاملة.

ارتباط عمليات الانتقال الحضاري وتحولاتها؛ بسعة مفهوم التنزيل ومعانيه؛ وتأسيس مبانيه والتعرف على عمق مغازيه؛ والانطلاق الواعي في مسالكه ومجالاته؛ مستصحبا شروطه وسننه وقوانين انتظامه ومراميه

إنه ارتباط عمليات الانتقال الحضاري وتحولاتها؛ بسعة مفهوم التنزيل ومعانيه؛ وتأسيس مبانيه والتعرف على عمق مغازيه؛ والانطلاق الواعي في مسالكه ومجالاته؛ مستصحبا شروطه وسننه وقوانين انتظامه ومراميه.

إن مسألة التنزيل لا تتوقف عند فقه الحكم على جلالة قدر من يقومون بهذه العملية وعليها، ولعلها نقطة المبتدى وإليها المنتهى في ترسيخ إقامة دين الله بما يقتضيه الاستخلاف وحمل الأمانة، ولا فقه الواقع والتعرف على مفاصله والوقوف على مناهج اعتباره لا تحكيمه؛ على أهمية ذلك وضروراته، وإنما لب المسألة في فقه التنزيل وقواعده والتعامل مع الواقع؛ مجرياته ونوازله وحوادثه، بمقتضى المرجعية التأسيسية وأحكامها الكلية والجزئية. إن التنزيل هو العمل الجامع والناظم بين مرجعية التأسيس الحاكمة؛ والتنزيل على الواقع وتنوعاته وقضاياه وتحدياته المركبة والمتجددة.

وفي دراسة متقصية وقفت على معاني التنزيل فأصلته وناقشت مستوياته ومعانيه المتعددة؛ أثبت الدكتور محمد المرواني في تناوله لمفهوم التنزيل "من حيث وضعه اللّغويّ"؛ لأنَّ "مَن نَصَرَ اللّفظ على المعنى كان كمن أزال الشّيء عن جهته، وأحالَهُ عن طبيعتِه، وذلك مظنَّةُ الاستكراه، وفيه فتحُ أبواب العيب، والتّعرُّضُ للشَّيْنِ. ولفظ "تنزيل" من مادّة: "ن ز ل". وتدور جميع معانيه حول: المهْلة، والتّمهُّل، والتَّدرّج، والهبوط من علوّ إلى أسفل، والتّرتيب، ووضعُ الشّيء منزلَه".

ومن حيث معانيها في القرآن العظيم فقد وردت في معان مهمة ومتنوعة؛ المرحليّة، بحسب الحوادث، وبحسب المصالح ومقتضيات الأحوال، وحسب ما تقتضيه حكمة الله. ولأنّ "اللّفظ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود"، فإنّه يمكن التّوقّف -من خلال تلك المعاني- عند ثلاث دلالات:

الأولى: إنّه تنزيل بحسب الحوادث؛ ومن هنا كانت معرفة أسباب النّزول ضروريّة في النّظر الشّرعيّ. قال الشّاطبيّ: "معرفة أسباب النّزول لازمةٌ لمن أراد علم القرآن. والدّليل على ذلك أمران: أحدهما: أن علم المعاني والبيان.. إنّما مدارُه على معرفة مقتضيات الأحوال.. الوجه الثّاني: وهو أنّ الجهل بأسباب التّنزيل مُوقعٌ في الشُّبَه والإشكالات.. وذلك مظنَّةُ وقوعِ النزاع".

الدّلالة الثّانية: إنّه تنزيل متدرِّجٌ، يراعي أحوال المكلّفين بما يجعلهم أقرب إلى الانقياد وعدم النّفور وسرعة القبول.

الدّلالة الثّالثة: إنّه تنزيل بحسب حكمة الله تعالى، وبحسب المصالح.

وهذه العناصر مجتمعة في الدلالات القرآنية تفكِّكُ عناصر التّنزيل، وتعين في تأصيله". ورغم عدم ورود الكلمة في السنة النبوية بالمعنى لا باللفظ؛ وإن بيّنت معانيه الكلية والمفصلية في الكتاب المُنَزَل؛ فإن الأمر المؤكد لدينا أن السيرة النبوية كمجال اهتمام وزاوية تبصر وبصيرة؛ هي ميدان التنزيل الأكبر وساحاته ومساحاته الأعظم؛ فشكلت المنهج وبينت مسالك التنزيل الأرحب.

تحتاج السيرة النبوية إلى دراسة تجمع بين ضوابط الاستنباط وقواعد التنزيل؛ حتى تقارب بين جميع مناهج البحث في هذه العلوم بشكل تكاملي يخدم أهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها. هذا المنهج لدراسة السيرة النبوية على أحسن وجه، وأقوم طريق؛ ضوابط منهج وأصول تنزيل تناسب أحوال العصر وتستجيب لحاجيات أهله، تقف على الكليات ولا تغفل الجزئيات؛ ضوابط منهجية لا تخلط بين الأولويات ولا تترك فقه الموازنات، وتجمع بين فقه النص وفقه الواقع في الضروريات والحاجيات.

ولتنزيل أحكام السيرة النبوية وحِكمها على وقائع المكلفين مقاصد صريحة ومعالم تجديدية واضحة، تؤكد على أصول العقيدة والمفاهيم الصحيحة، وتهدف إلى وحدة جامعة في الفكر والتصور والممارسة لأمة الإسلام الخالدة على مر العصور. فأهم مقاصد العلوم الإسلامية الكاملة؛ تجديد العاطفة والرابطة الإيمانية الصادقة والتربية على مائدة السيرة النبوية بالقدوة الحسنة المباركة، ثم الاجتهاد والتمرس على إحياء فقه السنن الربانية في الدعوة وإصلاح الأمة.

من المهم هنا أن نشير الى لفتة مهمة في استثمار سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، للأستاذ منير الغضبان في "المنهج الحركي للسيرة النبوية"، ويا له من عنوان يتضمن إشارات إلى مفهوم لتنزيل الحركي من خلال السيرة.

ولعل المعنى الاصطلاحي والفقهي يعيننا ويعيّن لنا معانيه الكبرى ومغازيه الفضلى؛ كما تتبع المرواني لفظ التّنزيل من حيث الاصطلاح، وإن لم يُذْكَر له تعريفٌ مُعْتَمدٌ عند متقدّمي الفقهاء والأصوليّين، إلّا أنّه ورد في استعمالهم التداولي، ومن ذلك قول ابن تيميّة: "لكن لا بدّ أن يكون المفتي ممّن يحسُّ (وقيل: يُحْسِن في تحقيق آخر) أن يضع الحوادث على القواعد وينزّلها عليها". ومنه قول الشّاطبيّ: "الدّليلُ المأخوذُ بِقيْدِ الوقوع معناه التّنزيل على المناط المعيَّن". ومنه قول ابن قيّم الجوزيّة: "الفقه تنزيل المشروع على الواقع"، وهو "الواجب في الواقع" والواقع في الواجب. ويعدّ ابن سراقة التّنزيل عِلْما، حيث يقول فيما يرويه عنه السّيوطي: "لم ينصّ الله تعالى على حُكْم كلّ الحوادث مفصَّلا، بل أَبَان بعضَها، وذَكَرَ أشياء في الجملة وَكَّلَ ببيانها إلى رسوله ﷺ.. فأَبَان النّبيّ ﷺ منها، ووَكَّل ما يطرأُ منها للعلماء بعدَه، وجَعَلَهم في علم التّنزيل وَرَثَتَه، والقائمين مقامَه في إرشادِ أمّتِه إلى حكم التّأويل". أمّا خاصّيَّةُ المفتي عند السّبكيّ فتتمثّل في: "تنزيل الفقه الكلّيّ على الموضع الجزئيّ، وذلك يحتاج إلى تبصّر زائد على حفظ الفقه وأدلّته".

وفي هذا السياق التنزيلي وجب علينا أن نتحرى مفهوما مؤكدا لمعاني التنزيل وترسخها؛ ألا وهو الوسع والسعة؛ الوسع الحضاري الذي يحرك الفعل نحو مقاصده الكبرى متوسلا مناهجه وأساليبه ومسالكه؛ "لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجا" (المائدة:48)؛ شرعة واضحة المعالم لإقامتها ومنهاجا يرسم الطرائق ويحدد الوسائل ويعين المراحل على طريق التنزيل. الوسع في هذا المقام إرادة وطاقة وقدرة وسعة؛ مفهوم الوسع والوقوف على بنائه والوعي بمعانيه ومغازيه من أهم الواجبات التي يجب أن تبذل فيها الجهود العلمية والبحثية؛ لما طاله من إشكالات وجب إيضاحها وتوهمات وجب رفعها. ولعل تأصيل هذا المفهوم يسهم في ترشيد الوعي وتسديد السعي ويتحرك صوب حقائق المسئولية ومسالك الفعالية؛ ومن هنا كان علينا أن نتناول المفهوم في مستويات التأصيل وميادين التنزيل سعيا لإعادة بناء المفهوم لاستنفار الطاقات وتفعيل المسارات المحركة للفعل الفردي والجماعي على حد سواء.

مفهوم الوسع والوقوف على بنائه والوعي بمعانيه ومغازيه من أهم الواجبات التي يجب أن تبذل فيها الجهود العلمية والبحثية؛ لما طاله من إشكالات وجب إيضاحها وتوهمات وجب رفعها. ولعل تأصيل هذا المفهوم يسهم في ترشيد الوعي وتسديد السعي ويتحرك صوب حقائق المسئولية ومسالك الفعالية؛ ومن هنا كان علينا أن نتناول المفهوم في مستويات التأصيل وميادين التنزيل سعيا لإعادة بناء المفهوم لاستنفار الطاقات وتفعيل المسارات المحركة للفعل الفردي والجماعي على حد سواء. ومفهوم الوسع لا ينتهي عند التأصيل وبناء الوعي، بل يمتد إلى التنزيل وترشيد السعي، فهو مفهوم معرفي يحفز المدارك للتجديد، وحركي ينشط الطاقات للإقلاع، وذلك في ذات الوقت.

يرى ابن دودو أنّ الاجتهاد التّنزيليّ هو أحد أنواع الاجتهاد الّتي يحصرها في خمسة، يقول: "ووجه الحصر أنّ العمليّة الاجتهاديّة إمّا أن تتعلّق بالمنصوص عليه، أو بالمسكوت عنه، أو بالموازنة بينهما؛ فإن تعلّقت بالمنصوص عليه؛ فإمّا أن تدور على ترتيب الأدلّة الواردة فيه تعارضا وترجيحا، وإمّا أن تدور على تحليلها تفهّما واستنباطا. وإن تعلّقت بالمسكوت عنه فمدارُها على التّقدير والإلحاق. وإن تعلَّقت بالموازنة بينهما فمدارُها على المصالح، والمفاسد الشّرعيّة، والعرفيّة جلبا، ودرءا. وهي في كلّ ذلك أحكام مجرَّدةٌ، تفتقر إلى التّنزيل. فيكون الأوّل اجتهادا ترجيحيّا، والثّاني اجتهادا استنباطيّا، والثّالث قياسيّا، والرّابع مقاصديّا، والخامس تنزيليّا".

ومن ثم فالاجتهاد التنزيلي هو ضميمة مهمة في عمليات التنزيل؛ وهو قدرات ذهنية واعية وأصول سعي راشدة في سياقات إقامة الدين والشرعة القائمة والامتثال لمرجعية الوحي والتكليف الرافعة والدافعة للنهوض بالرؤية الحضارية الجامعة والفاعلة.

جاء في كتاب "الاجتهاد التنزيلي" للدكتور بشير بن مولود جحيش وفي مقدمته: "الاجتهاد سبيل التحديد والتجديد للرسالة الخاتمة، وتحقيق الخلود واستنباط الأحكام. والاجتهاد له أبعاد فكرية وثقافية وذهنية، وتنموية؛ وعلمية؛ وتربوية. والاجتهاد يشمل قضايا الحياة جميعها. وأي توقف عن الاجتهاد والنظر يعني محاصرة الخلود، وتجميد الشريعة، والحكم بعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان. ومن هنا توجد خطورة كبيرة من الناحية العقلية والثقافية والقانونية والاجتماعية والحضارية التي ترتبت على ما يسمى بدعوى إغلاق باب الاجتهاد.

إنها هندسة التنزيل بعد التأصيل؛ في المشروع الحضاري العمراني للتغيير والانبعاث الحضاري، والانتقال الشامل والمتكامل؛ ضمن وسع حضاري مفعل وفاعل؛ يمارس طاقته بأقصى سعة وبذل غاية الوسع فيما لا مزيد عليه

إن الشريعة الإسلامية جاءت هادية لحياة الإنسان في الفكر والعمل، وذلك عبر قسمي الاجتهاد: الاجتهاد في الفهم، والاجتهاد في التطبيق (التنزيل). أما الاجتهاد في الفهم فهو استجلاء الخطاب الشرعي لتمثل الشارع فيه أمرا ونهيا. وأما الاجتهاد في التطبيق فهو الإجراء العملي لما حصل على مستوى الفهم التجريدي للأحكام الشرعية على واقع الأفعال وتكييف السلوك بها، والتعرف على الواقع بكل متضمناته وأبعاده. ذلك أن أبرز من ركز على البُعد التطبيقي في التنظير الأصولي من العلماء السابقين هو الإمام أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات" و"الاعتصام"؛ فقد جعل الاجتهاد في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع قسيم الاجتهاد في فهم النص، وعبّر عن هذا الضرب من الاجتهاد بالاجتهاد في تنزيل الأحكام الشرعية، وإيقاعها على الوقائع، أو تنزيل الوقائع على الأدلة الشرعية. إذ التفهم للنص الشرعي يبقى في حيز النظر، ولا تتم سلامة تطبيقه إلا إذا كان ثمة تفهّم واع للوقائع بمكوناتها وظروفها".

إنه مفهوم الاجتهاد التطبيقي (التنزيلي) وشرعيته وضرورته، وتحديد مقوماته الأساسية ومناهجه ومسالكه ومجالاته في ساحات الواقع المعاش.

والاجتهاد في بعده التنزيلي لا يمكن أن تكتمل أركانه إلا بهذا الاجتهاد العمراني، الذي تتواءم معه حركة هذه العلوم وتكاملها؛ علوم اجتماع وإنسان وشريعة تنظم بينها الأمة، فتجعلها قبلتها وبوصلتها ووجهتها، لا تنقطع عنها ولا تمتنع عن معاني الفاعلية فيها والارتقاء بها والنهوض بكيانها وتجديد عمارتها وعمرانها؛ يُبنى عليه فلا يتهدم، ويبتنى عليه فيشتد، ويراكم فوقه فيعلو سامقا لا تطاولا في البنيان، وإنما تمكنا في هندسة وعمارة وعمران؛ حافظا لأصل الكيان، ممكنا في المكان، مؤسسا في العمران، جامعا في كل ذلك أصول البناء والبنيان، هادفا إلى حياة طيبة في مواجهة المعيشة الضنك في معاش الإنسان.

فإن تنزيل أصول المقاصد الكلية العامة من أول درجات هذا الفقه العمراني الهندسي في الأصول والفروع، بل هو بمثابة الأعمدة والعمران المؤسسة لكل هندسة بنيان مراعية أصول الأمن والأمان. هذا التنزيل في تفعيله وتفاعله يحرك النموذج المقاصدي في "أفق" متجدد، ومساحة "متمايزة" يتحرك الإنسان فيه مؤصلا وموصلا في آن؛ لا ينسى أصل "الأصل" في "الوصل" الذي يتحرك على قاعدة أنه لا وصل إلا بأصل وأساس وتأصيل. ومن هنا يكون الابتناء وفق أصول مرعية ووصل واتصال وتواصل ووصول إلى غاية ومقصد.

إنها هندسة التنزيل بعد التأصيل؛ في المشروع الحضاري العمراني للتغيير والانبعاث الحضاري، والانتقال الشامل والمتكامل؛ ضمن وسع حضاري مفعل وفاعل؛ يمارس طاقته بأقصى سعة وبذل غاية الوسع فيما لا مزيد عليه. إنها مشاتل الانتقال والتنزيل في أرض التغيير والإصلاح والتجديد.

x.com/Saif_abdelfatah