اعتراف رمزي بدولة وهمية وتجريم مطلق للمقاومة الفلسطينية

ثمة احتفالات غريبة ومريبة بالاعترافات الرمزية بالدولة الفلسطينية، تحجب حقيقة قاسية بتجريم المقاومة الفلسطينية ونزع أي شرعية حول الحق الفلسطيني في مقاومة الاستعمار الاستيطاني اليهودي، فلا يعدو الاعتراف بالدولة الفلسطينية عن كونه مسألة رمزية تفتقر إلى خطة عملية لإحياء صيغة حل الدولتين التي أصبحت غير قابلة للتنفيذ بسبب الحقائق على الأرض؛ التي أنشأتها إسرائيل على مدى عقود من الاحتلال العسكري والاستعمار، فحتى لو صوتت معظم الدول في الأمم المتحدة لصالح إقرار الدولة الفلسطينية، فإن الاعتراف الرسمي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الأمن، وهي خطوة مستبعدة نظرا للمعارضة الأمريكية القاطعة.

إن الإعلانات الجديدة بدعم إقامة دولة فلسطينية وهمية في ظل رفض قطعي إسرائيلي أمريكي لأي نقاش حول حل الدولتين، ما هي سوى خطوة رمزية لا أثر لها في الواقع المشخص؛ اضطرت لاتخاذها مجموعة من الدول الأوروبية التي فقدت مكانتها التاريخية وتأثيراتها الواقعية للتخلص من الضغوطات المحلية وخشية خسارة دوائرها الانتخابية وقواعدها الشعبية المعارضة لحرب الإبادة الإسرائيلة.

فعلى خلفية الأهوال اليومية التي تشهدها غزة بعد تدميرها وارتقاء وإصابة نحو 250 ألف فلسطيني، قررت مجموعة من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن اتخذت أيرلندا وإسبانيا والنرويج هذه الخطوة عام 2024، حيث تعهدت فرنسا وأستراليا بالمضي قدما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبعتها المملكة المتحدة وكندا بعد فرض سلسلة من الشروط والقيود على الدول العربية والسلطة الفلسطينية؛ تتمحور حول إدانة وتجريم المقاومة الفلسطينية عموما وحركة حماس خصوصا، وضمان عزل وإبعاد المقاومة عن مستقبل فلسطين.

في خضم حرب الإبادة المشهدية التي لا تتوقف، ودون ممارسة أي ضغوطات حقيقية لوقف حمام الدم وآلة القتل والتدمير، انتزعت الدول الأوروبية اعترافا عربيا تاريخيا استثنائيا خطيرا بتجريم مبدأ المقاومة ومساواتها بالإرهاب

لا يعدو الاحتفال المشهدي المسرحي في اجتماع الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين الوهمية عن كونه حيلة ورطانة بلاغية تهدف في جوهرها إلى إضفاء طابع مزيف للتنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية، واستدامة الاستعمار الاستيطاني اليهودي بمنح شرعية مفقودة للسلطة الفلسطينية الوكيلة للاحتلال والاستعمار، ونزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية واستبعاد حركة حماس، والتأكيد على حق إسرائيل في البقاء كدولة استعمارية يهودية عنصرية.

ففي خضم حرب الإبادة المشهدية التي لا تتوقف، ودون ممارسة أي ضغوطات حقيقية لوقف حمام الدم وآلة القتل والتدمير، انتزعت الدول الأوروبية اعترافا عربيا تاريخيا استثنائيا خطيرا بتجريم مبدأ المقاومة ومساواتها بالإرهاب، حيث أصدرت جامعة الدول العربية إعلانا موحدا نادرا في أواخر تموز/ يوليو 2025 يقول بوضوح: "يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة". ويُمثل هذا الإعلان تحولا جذريا في الخطاب العربي التاريخي، منذ النكبة الفلسطينية، فقد أدانت دول عربية رئيسية مثل قطر والمملكة العربية السعودية ومصر علنا هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وطالبت باستبعاد الحركة من حكم غزة. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها جامعة الدول العربية بتوجيه انتقادات مباشرة لفصائل المقاومة الفلسطينية، ودعوة حماس لتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اقتراح "بعثة استقرار دولية مؤقتة" تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بهذا القرار ووصفه بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، مشيرا إلى أنه يُعبر أيضا عن نية عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو احتمال بدا مستحيلا قبل عقد من الزمان.

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية والمستعمرة اليهودية رفضت بيان الاعتراف وقاطعت احتفال الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يتقاطع بشكل وثيق مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية، فحسب الكاتب الإسرائيلي البارز جدعون ليفي فإن "الاعتراف الدولي بدولة فلسطين مكافأة لإسرائيل. كان على إسرائيل أن تشكر كل دولة اعترفت بها (فلسطين)، لأن الاعتراف جاء كبديل زائف للعقوبات الحقيقية، التي كان لا بد من اتخاذها الآن. الاعتراف بديل زائف عن المقاطعة والعقوبات التي يجب فرضها على دولة ترتكب إبادة جماعية".

فالاعتراف مجرد بلاغة خطابية فارغة وحيلة رخيصة تستخدمها الحكومات الأوروبية المترددة والضعيفة والمتواطئة مع حرب الإبادة، لإظهار رفضها وغضبها أمام الرأي العام لشعوبها؛ الرافض بشدة للإبادة. وللتغطية على عجزها وتواطئها وفقدان مكانتها، لجأت دول الاعتراف من خلال مسرحية المأساة إلى إظهار دورها كفاعل للتعويض عن حالة العجز والصمت عبر المشاغبة بصرخات جوفاء تعترف بدولة فلسطينية وهمية غير موجودة. ومن خلال لعبة تبادل الأدوار على مسرح الإبادة، تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل أن خطوة الاعترف بالدولة الفلسطينية هي مكافأة واسترضاء لـ"الإرهابيين والقوى المتطرفة"، وفي واقع الأمر ما هو حقيقي ومتفق عليه هو نزع اعتراف صريح من الدول العربية بعدم شرعية المقاومة، ووصف حماس بالإرهاب وتثبيت حق إسرائيل في الوجود.

تعلم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية أنه لا يمكن إحياء صيغة حل الدولتين بمجرد الثرثرة والكلام دون القرارات والأفعال، فهذه الصيغة من حل الدولتين أصبحت غير ممكنة ولا قابلة للتنفيذ بسبب الحقائق الواقعية على الأرض التي أنشأتها وفرضتها المستعمرة الإسرائيلية على مدى عقود من الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعمل الجدران العازلة والمستوطنات ونقاط التفتيش وشبكة كثيفة من الأوامر العسكرية على تجزئة كل من المساحة المادية والولاية القضائية. كما أن الكنيست الإسرائيلي صوّت العام الماضي على رفض إقامة دولة فلسطينية، وأعلن عن ضم الضفة الغربية.

إذا كانت دول الاعتراف الوهمي المسرحي جادة في تطبيق حل الدولتين، فيجب عليها اتخاذ خطوات عملية واضحة تُجبر حكومة إسرائيل على إعادة النظر في مسارها الاستعماري المتصلب نحو الضم وتحقيق "إسرائيل الكبرى"، ويجب على الحكومات الداعمة لحل الدولتين الانتقال من صيغ الكلام الرمزي المجاني إلى المجال العملي بإنفاذ القانون الدولي

وإذا كانت دول الاعتراف الوهمي المسرحي جادة في تطبيق حل الدولتين، فيجب عليها اتخاذ خطوات عملية واضحة تُجبر حكومة إسرائيل على إعادة النظر في مسارها الاستعماري المتصلب نحو الضم وتحقيق "إسرائيل الكبرى"، ويجب على الحكومات الداعمة لحل الدولتين الانتقال من صيغ الكلام الرمزي المجاني إلى المجال العملي بإنفاذ القانون الدولي، وأن تُفعّل هذا الالتزام في الواقع من خلال رفع الغطاء السياسي ومنع الدعم الاقتصادي للمشروع الاستيطاني، واعتماد قيود على استيراد سلع المستوطنات، وتطبيق تدابير مُستهدفة على الكيانات والأفراد الذين يُمكّنون مشروع الضم ويساندون عنف المستوطنين ويسهلون جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

يفرض مسار السياسة الغربية الاستعمارية التاريخي رؤية متشائمة جول إمكانية القيام بدور أخلاقي في التعامل مع القضية الفلسطينية، فلطالما كانت المستعمرة اليهودية متراسا متقدما للغرب في المنطقة، ولم تتوان السياسات الغربية عن تأسيس ودعم وجود المستعمرة الإسرائيلية وضمان أمنها، ومن الصعب تصور انقلاب السياسات الغربية والحديث عن صحوة ضمير، وهو ما يؤكد على أن الاعتراف الرمزي بالدولة الفلسطينية مجرد بلاغة وحيلة خطابية وبادرة جوفاء تهدف إلى صرف الانتباه عن الضغوط المتزايدة لوقف حرب الإبادة وسفك الدماء والتجويع في غزة.

ومن المرجح أن لا يتحقق أي فعل حقيقي في اليوم التالي للاعتراف، ويصبح الاعتراف مجرد شهادة رضوخ للأمر الواقع، وخطاب بلاغي فارغ يحمل في طياته تواطؤا مع الأجندة لإسرائيلية والأمريكية اللاأخلاقية وغير القانونية. ففي واقع الأمر تفتقر فلسطين اليوم إلى السيادة، فليس لها سيطرة على حدودها أو مجالها الجوي أو مواردها الطبيعية، ويعيش شعبها تحت احتلال عسكري يُسيطر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية، من قيود على الحركة وهدم للمنازل إلى حرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية.

وهكذا يُصبح الاعتراف مسرحية سياسية أكثر منه مسألة عدالة، فالاعتراف يُمكّن القوى الغربية من ادعاء الإنجاز والتقدم دون تحدي الأنظمة التي تُديم قمع الشعب الفلسطيني، والاعتراف الرمزي يصبح مجرد أداة لإدارة المطالب السياسية الفلسطينية، حيث الاعتراف بالدولة حبر على ورق ويتجنب المساءلة عن عقود من الاحتلال والعنف والتطهير والتشريد والحصار.

في جوهر الاعتراف الرمزي فخ جديد، يقوم على ممارسة ضغوطات قصوى على الفلسطينيين وحلفائهم بلا هوادة لتأكيد "حق إسرائيل في الوجود"، وتجريم "حق المقاومة الفلسطينية"، وهو فخ سياسي جديد، يهدف إلى إعادة ضبط الخطاب وتقييد المطالبات بالعدالة. فعلى الفلسطينيين ومناصريهم تأكيد شرعية دولة بُنيت على تهجيرهم وإبادتهم ومحوهم، دون طرح السؤال الجوهري: هل يؤمن القادة الإسرائيليون -وحلفاؤهم الغربيون- بحق فلسطين في الوجود؟ وهل يدينون نظام الفصل العنصري والاحتلال اللذين شكّلا حياة الفلسطينيين لما يقارب قرن من الزمان؟ فحين تعترف الحكومات الغربية بدولة فلسطين ليس لأن الأوضاع قد تحسنت، بل لأن الاعتراف يُناسبها سياسيا، فهو وسيلة للرد على الضغوط المحلية والدولية دون تغيير السياسات، فلا تفرض عقوبات على إسرائيل، ولا مطالب برفع الحصار عن غزة، ولا جهود لوقف التوسع الاستيطاني أو دعم حقوق اللاجئين.

مع الإصرار على ديمومة الاستعمار اليهودي، حفلت خطابات الاعتراف بهجاء المقاومة وإدانتها وتجريمها، وأكدت على حق المستعمرة في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها، وضرورة إعادة تأهيل وإصلاح السلطة الفلسطينية وضمان نبذها ومحاربتها للمقاومة ووصفها بالإرهاب. وهي خطابات تعيد إنتاج كارثة أوسلو التي أوجدت سلطة خاضعة لإرادة إسرائيل والولايات المتحدة بعد اعترافها بحق إسرائيل في استعمار واستيطان فلسطين، وهو شرط استعماري تقليدي، يقوم على عدم الاعتراف بأي سلطة ممثلة للفلسطينيين لا تتوافق مع الشروط الاستعمارية التي تنص على حق اليهود الأوروبيين في استعمار واستيطان فلسطين، وهو ما يتكرر اليوم مع مسرحية الاعتراف، إذ تكافأ السلطة الفلسطينية على الاعتراف بحق اليهود الأجانب في الاستيطان في فلسطين، وتجريم المقاومة الفلسطينية، والالتزام بإقصاء حركة حماس.

وفي سياق لعبة الخداع في مسرح الاعتراف الأجوف، تقرر هذه الخطابات حقائق مبتذلة تنزع الشرعية عن الحق في المقاومة، وتشدد على وصف حركات المقاومة وفي مقدمتها حماس بالإرهاب. فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني أن "الاعتراف لم يكن مكافأة لحماس"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة "ستتخذ مزيدا من الإجراءات لمعاقبة شخصيات بارزة في قيادة حماس في الأسابيع المقبلة". وأصر رئيس الوزراء الكندي على أن اعتراف كندا "سيعزز أولئك الذين يسعون إلى التعايش السلمي وإنهاء حماس". أما رئيس الوزراء الأسترالي فقد كان واضحا في مبررات موقف بلاده، حيث قال: "لقد أعاد رئيس السلطة الفلسطينية تأكيد اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وقدّم تعهدات مباشرة لأستراليا، بما في ذلك الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية وإجراء إصلاحات جوهرية في المالية والحوكمة والتعليم.. يجب ألا يكون لمنظمة حماس الإرهابية أي دور في فلسطين".

هذا النوع من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد بلاغة خطابية جوفاء، وحيلة سياسية رخيصة لتجنب الغضب الشعبي على حرب الإبادة الاستعمارية اليهودية في غزة، ومقايضة الاعتراف الرمزي بخطوة عربية خطيرة تجرّم المقاومة وتصنف حماس منظمة إرهابية، وتعمل على إعادة تأهيل سلطة فلسطينية تفتقر إلى الشرعية بعد أن تؤكد خضوعها التام للشروط الاستعمارية

إن مقايضة الاعتراف الغربي الرمزي الوهمي بالدولة الفلسطينية، باعتراف رسمي من جامعة الدول العربية بتجريم المقاومة وإدانة حماس ووصمها بالإرهاب، هو استسلام تام دون بديل واقعي وخضوع كامل للسردية الإسرائيلية الأمريكية حول معنى الإرهاب، فأصول قوانين مكافحة الإرهاب العالمية هي صناعة أمريكية إسرائيلية.

وقد لعبت إسرائيل دورا محوريا في إحداث هذا التحول الخطابي، فمن خلال تمويل مؤتمرات رفيعة المستوى حول موضوع الإرهاب، حضرها صناع قرار أمريكيون وأوروبيون مؤثرون، والتحالف مع أكاديميين وخبراء نشروا كتبا عن الإرهاب وأنشأوا مراكز أبحاث وأسسوا مجلات أكاديمية، نشأت صناعة "خبرة" في الإرهاب، رسّخت رواية ساوت بين المقاومة الفلسطينية والإرهاب. علاوة على ذلك، هيمنت هذه الرواية على وسائل الإعلام والخطابات الشعبية حول فلسطين. ويرجع ذلك إلى أن مخرجات هؤلاء "الخبراء" لم تكن مقتصرة على أبراج العاج في الأوساط الأكاديمية، فمن خلال استراتيجيات تسويقية ناجحة للغاية وظهور مستمر في البرامج التلفزيونية والإذاعية، وصلت العديد من هذه الأعمال إلى جمهور واسع بشكل ملحوظ.

فقد ترسّخ خطاب الإرهاب، المُعاد صياغته لدمج الإرهاب مع فلسطين، وذلك بتصوير المقاومة الفلسطينية والوجود الفلسطيني كتهديد إرهابي. فالدور الكبير الذي لعبته قضية فلسطين في التطور التاريخي لنظام مكافحة الإرهاب العالمي يُفسّر انشغال نظام مكافحة الإرهاب المحلي الحالي بالنشاط الفلسطيني، حيث يجري تجريم التضامن مع فلسطين من خلال تصنيفه قانونيا كإرهاب، وإضفاء صفة نفسية على دعم الفلسطينيين من خلال تصويره كنوع من الضعف العقلي، ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال حظر الجماعات الفلسطينية التي فُصلت أعمال مقاومتها عن سياقها وأُعيد بناؤها على أنها أعمال إرهاب لا عقلانية ولا أخلاقية وغير مفهومة سياسيا.

خلاصة القول أن هذا النوع من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد بلاغة خطابية جوفاء، وحيلة سياسية رخيصة لتجنب الغضب الشعبي على حرب الإبادة الاستعمارية اليهودية في غزة، ومقايضة الاعتراف الرمزي بخطوة عربية خطيرة تجرّم المقاومة وتصنف حماس منظمة إرهابية، وتعمل على إعادة تأهيل سلطة فلسطينية تفتقر إلى الشرعية بعد أن تؤكد خضوعها التام للشروط الاستعمارية. فالاعتراف الرمزي الوهمي يختزل المأساة الفلسطينية بالإرهاب، ويتجاوز حقيقة الاستعمار الاستيطاني اليهودي القائم على الإبادة والمحو والتطهير، إلى "صراع" قابل للإدارة، ويُعيد صياغة نظام الاستعمار والهيمنة العنصرية على أنه مسألة نزاع وصراع، دون الالتفات إلى الحقائق. فالاعتراف يجب أن يأتي بعد عملية تحول بوقف نظام الإبادة ومحاسبة دولة الفصل العنصري، ونهاية الاحتلال، ورفع الحصار، وإقرار حق العودة، والاعتراف بشرعية المقاومة المسلحة حتى تفكيك الاستعمار الاستيطاني اليهودي.

x.com/hasanabuhanya