اشتكى عدد من القائمين على استقبال
التبرعات
العينيّة الغذائية والدوائية لصالح أسطول الصمود
المصري، والذي يقوم بجمع التبرعات
لصالح قطاع
غزة، من قيام ضباط ومخبرين تابعين لإدارات مختلفة بمضايقة وتهديد يصل
لحال الطرد للقادمين بالتبرعات قبل وصولهم لمقر الأسطول.
وتابعت "
عربي21" عددًا من الحالات في
المقر الرئيسي، ومقرّ حزب التحالف بوسط القاهرة، والتي قطع فيها أفراد أمن الطريق
المؤدي للمقرّات، من مدخليه، وقيامهم بتفتيش كلّ المارين للشارع إذا كانوا يحملون أيّ شنط أو عبوات كرتون أو سيارات،
بما في ذلك الدراجات البخارية التابعة لخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
وتسبب المنع والتهديد في اشتبكات كلاميّة بين أعضاء
في لجنة الأسطول، وأفراد الأمن، بعد احتجازهم لمواطنين أو نشطاء أصروا على الوصول
بالتبرّعات لمقرّ الأسطول، وتدخّل على إثرها قيادات حزبيّة وأمنيّة لإنهاء الأزمة،
دون أن ينتهي المنع والتهديد للمواطنين الراغبين في إيصال التبرعات.
وأعلنت لجنة أسطول الصمود المصري في وقت سابق، عن
بدأ تلقّيها بالتبرّعات العينيّة المكوّنة من: أغذية، أدوية، ومستلزمات طبيّة،
وذلك في مختلف مقرّاتها؛ فيما توافد عدّة مواطنين المحمّلين بكميات مختلفة من
التبرّعات، جُلّها من الأدوية، للتبرّع بها في غزّة.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للأسطول، فإنّه
"في حال عدم سماح السلطات للأسطول بالانطلاق، سيتم نقل التبرّعات العينيّة
بالكامل إلى اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، والتي تشرف على تنظيم قوافل مساعدات
بريّة، بالتنسيق مع وكالة الأونوروا والهلال الأحمر المصري".
اظهار أخبار متعلقة
وفي رصده للمشاهد البارزة عن انطلاق التوصّل
بالتبرّعات، أورد عضو اللجنة نفسه (فضّل عدم الكشف عن إسمه) أنّ: "المتبرّعين
قدموا بكثرة، كل في حدود قدرته الماديّة، كما كان لافتا قدوم سيّدات سودانيّات،
يحملن مواد غذائيّة كانت في مطابخهنّ لكنهنّ آثرن اقتسامها مع أهل غزّة وتبرعن
بشقّها للأسطول".
إلى ذلك، أعلنت اللجنة عن تواجد أعضائها بشكل يومي
في المقرّات لاستقبال التبرّعات، مردفة أنّها: "تلقّت عدد من المكالمات
والرسائل من راغبي لتنسيق استقبال تبرّعاتهم وفرزها وتصنيفها تمهيدا لحملها مع
الأسطول".
وفي وقت سابق، علمت "
عربي21" من مصادر
خاصة، أنّ: "مباحثات تجري مع عدد من أصحاب المراكب المصرية، الذين أبدوا
استعدادهم للمشاركة في أسطول الصمود المصري، باتجاه قطاع غزة، حول شكل وطبيعة
المشاركة".
وأشارت المصادر إلى أنه يجري ترتيب مسألة الطواقم
البحرية اللازمة، لتيسير الإبحار، والصيانة والاتصالات، ويتوقف الاتفاق، على منح
خفر السواحل المصرية التصريح للمراكب، وهي النقطة التي قد تعلن لجنة الأسطولها
عنها باعتبارها المرحلة الأخيرة التي ستتوقف عندها، بعد بذل كافة محاولات الحصول
عليها للحاق بالأسطول الدولي في الوقت المناسب.