معبر رفح بين الرواية المصرية الرسمية والاتهامات الحقوقية: قراءة تحليلية حول حصار غزة في ضوء البيانات الموثقة (2-2)

رابعا: هل السبب في تقييد الحركة عبر المعبر هو خشية النظام المصري من هجرة الفلسطينيين من القطاع وتوطنهم في مصر؟

تشير بيانات دخول وخروج الأفراد عبر المعبر، إلى أن مليون ونصف فلسطيني خرجوا من القطاع، عاد منهم مليون و400 ألف، أي أن نسبة من لم يعد من المغادرين لم يتجاوز 10 في المئة، وذلك على مدار 19 عاما كاملة، ولربما عاد أغلبهم لولا ظروف الحرب الحالية.

هذه النسبة تبدو مدهشة إذا ما قورنت بالظروف المعيشية غير الآدمية التي كان يعيشها سكان القطاع المحاصر على مدار أكثر من 16 عاما، خاض خلالها الفلسطينيون في القطاع 3 حروب طاحنة مع جيش الاحتلال، وأكثر من 10 تصعيدات عسكرية وشعبية دموية، سقط خلالها آلاف من الشهداء وخلفت مئات الآلاف من المصابين، كان لا يزال الآلاف منهم على قوائم انتظار مغادرة القطاع للعلاج، حتى اندلاع حرب الطوفان الحالية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فالبيانات تثبت أن سكان القطاع ورغم الظروف القاسية التي كانوا يعيشونها، كانوا الأكثر تشبثا بأرضهم، مقارنة بمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين غادروا فلسطين المحتلة بلا رجعة على مدار عامين من الحرب، بل وبمواطنين في دول عربية أخرى قريبة، يعيش سكانها حالة من الاستقرار النسبي، ويهاجر سنويا منها عشرات الآلاف باتجاه واحد.

البيانات تثبت أن سكان القطاع ورغم الظروف القاسية التي كانوا يعيشونها، كانوا الأكثر تشبثا بأرضهم، مقارنة بمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين غادروا فلسطين المحتلة بلا رجعة على مدار عامين من الحرب

وعليه، فلا توجد أية شواهد في سياقات أو حروب أو ظروف مشابهة تجعل من تخوفات الدولة المصرية؛ مبررات وذرائع منطقية جادة لإغلاق المعبر أمام الأفراد طوال تلك السنوات.




خامسا: هل بالفعل معبر رفح هو منفذ لعبور الأفراد فقط ولا تستطيع مصر إدخال البضائع عبره؟

لطالما أكدت المؤسسات السيادية المصرية مرارا في سياق ردها على الانتقادات التي توجه إليها لعدم سماحها بعبور شاحنات المساعدات من معبر رفح مباشرة عبر البوابة الفلسطينية للمعبر وتحديدا قبل أيار/ مايو 2024، على أن معبر رفح هو معبر للأفراد فقط وليس لعبور الشاحنات أو المساعدات الإنسانية، وأنه من غير الممكن السماح بدخول شاحنات المساعدات بدون تفتيش وموافقة الجانب الإسرائيلي الذي يتعنت في ذلك. وقد خرج الرئيس المصري في 28 تموز/ يوليو 2025، في كلمة متلفزة ليؤكد على ذلك كحقيقة ثابتة ومبرر قانوني يرفع الحرج عن الدولة المصرية.

من الناحية القانونية:

لم تتضمن أي من الاتفاقات التي أُبرمت بين مصر ودولة الاحتلال، سواء اتفاقية كامب ديفيد أو ملحق فيلادلفيا، أي شيء بخصوص معبر رفح أو تنظيم العبور من خلاله، وإنما ورد النص الوحيد الذي يشير إلى أن معبر رفح هو معبر للأفراد فقط في اتفاقية المعابر التي وُقِّعَت بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 2005، وهي الاتفاقية التي لا تُعتَبر مصر طرفا فيها ولا توجد فيها أية بنود تفرض على الدولة المصرية أية التزامات من جهتها، وعليه فلا يوجد أي سند قانوني يجبر مصر على إلزام نفسها بما ورد في تلك الاتفاقية.

من ناحية الوقائع والممارسات:

تشير الوقائع والأحداث على مدار السنوات الماضية بوضوح، إلى أن النظام المصري وفي أغلب الفترات لم يلتزم ببنود الاتفاقية وتصرف بما يخالفها، حيث قام بتمرير آلاف الشاحنات من البوابة المصرية مباشرة إلى القطاع عبر البوابات الفلسطينية، وبدون أن يكون الجانب الإسرائيلي طرفا في هذه العملية، حيث تكشف المعلومات الواردة على قاعدة بيانات "OCHA" بعض الحقائق المهمة بهذا الخصوص والتي كانت كالتالي:

- تشير البيانات إلى أن مصر لم تتوقف عن إدخال شاحنات كانت تحمل في أغلب الأحيان بضائع اقتصادية ومواد إغاثة إنسانية، من البوابة المصرية إلى البوابة الفلسطينية مباشرة، في نفس الوقت الذي كانت تدخل فيه أغلب الشاحنات من معبر كرم أبو سالم وذلك منذ عام 2006، ولكن كان عدد الشاحنات التي تدخل من معبر رفح قليل جدا مقارنة بالعدد الذي يدخل من معبر كرم أبو سالم.

- كما تكشف البيانات أيضا، أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل من معبر رفح بالنسبة إلى إجمالي الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، كانت في أدنى معدلاتها ما دون 1 في المئة خلال الأعوام الأربعة من 2014-2017، ثم بدأت هذه النسبة في الزيادة تدريجيا بمعدلات ضعيفة حتى أيار/ مايو 2021، عقب معركة سيف القدس التي اندلعت في نفس الشهر.

- مثلت معركة سيف القدس منعطفا جذريا في تعامل النظام المصري مع تلك المسألة، حيث تشير البيانات إلى حدوث ارتفاع كبير في عدد الشاحنات العابرة عبر بوابة رفح الفلسطينية عقب أيار/ مايو 2021، بلغ ذروته خلال عامي 2022 و2023، بنسبة 30 في المئة من إجمالي عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الاقتصادية التي دخلت إلى القطاع.

- ليس هذا فحسب، فمنذ تموز/ يوليو 2017، لجأ النظام المصري إلى إدخال كميات كبيرة من وقود السيارات وغاز الطهي -عدا وقود محطات الكهرباء الذي كان يدخل حصرا عبر معبر كرم أبو سالم- عبر بوابة صلاح الدين التي تقع على بعد 4 كم شمالي معبر رفح وكانت تسيطر عليها الحكومة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في غزة.

جاء ذلك بسبب تعنت السلطة الفلسطينية التي تسلمت رسميا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الإشراف على معبر رفح من حركة حماس، كأولى ثمار لقاءات المصالحة التي عقدت بين حركتي فتح وحماس في مصر في ذلك الوقت، حيث أصرت السلطة على إدخال البضائع والوقود عبر معبر كرم أبو سالم لتحصيل أموال المقاصة من الاحتلال، وهي ضرائب تحصلها السلطة من الاحتلال على البضائع الواردة. ومع إدراك مصر لتعنت الاحتلال في إدخال احتياجات القطاع وخطورة الوضع الاقتصادي آنذاك والذي كاد يتسبب أكثر من مرة في انهيار الهدنة بين المقاومة في غزة والاحتلال، قررت السلطات المصرية وبقرار فردي، فتح بوابة صلاح الدين التي كانت قد أغلقتها عام 2008، من أجل تخطي تعنت السلطة. في كانون الثاني/ يناير 2019، أعلنت السلطة الفلسطينية انسحابها من معبر رفح وتسلمت حركة حماس مرة أخرى إدارة المعبر، واستمر إدخال بعض البضائع من معبر رفح، فيما ظل إدخال الوقود وغاز الطهي محصورا على بوابة صلاح الدين.

وبلغت كميات وقود السيارات وغاز الطهي التي تم إدخالها من بوابة صلاح الدين وحدها 70 في المئة من إجمالي الكميات التي دخلت إلى القطاع على مدار 6 سنوات (2018-2023).

سادسا: هل توجد أية شواهد على أن إسرائيل نسقت مع مصر من أجل إبقاء دخول احتياجات القطاع الحيوية والرئيسية من البضائع والمستلزمات في يدها بشكل حصري؟

تشير البيانات إلى أنه في الوقت الذي قام فيه النظام المصري بإدخال وقود السيارات وغاز الطهي من بوابة صلاح الدين، استمر دخول وقود محطات الكهرباء حصرا عبر معبر كرم أبو سالم، ليصبح ورقة ضغط في يد الاحتلال الإسرائيلي، يتحكم من خلاله في كل ما له علاقة بمقومات الحياة الأساسية، بما فيها المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه ومضخات آبار المياه وشبكات الكهرباء والتلفونات والإنترنت.

كما تشير البيانات إلى أن دولة الاحتلال قيّدت دخول أنواع معينة من البضائع الاقتصادية عبر معبر رفح، وجعلت دخولها شبه حصري على معبر كرم أبو سالم مقارنة ببضائع أخرى، بحجة الاستخدام المزدوج لها، مثل الخامات الزراعية وعلف الحيوانات ومستلزمات النظافة التي استحوذ معبر كرم أبو سالم على 98 في المئة منها، وجميعها عناصر حيوية واستراتيجية لتمكين السكان من الحصول على الحد الأدنى من مقومات البقاء والحياة. وهو ما يعضد من حتمية وجود تنسيق واضح بين مصر ودولة الاحتلال فيما يتعلق بنوعية وكميات وتوقيت ما يدخل إلى القطاع من وقود وبضائع.





خلاصات واستنتاجات نهائية:

أولا: من زاوية الالتزامات القانونية والوقائع التاريخية:

مصر غير ملزمة قانونا وفق أية اتفاقات أو تفاهمات رسمية بإعلام الاحتلال أو أخذ موافقته على عبور الأفراد من قطاع غزة عبر البوابة المصرية والعكس، ولا تلزمها أية اتفاقات عقدت سابقا ليست هي طرفا أصيلا فيها، وأي تنسيق أو استجابة لطلبات أو إملاءات من الاحتلال في هذا الأمر يعتبر قرارا واختيارا مصريا خالصا

- مصر غير ملزمة قانونا وفق أية اتفاقات أو تفاهمات رسمية بإعلام الاحتلال أو أخذ موافقته على عبور الأفراد من قطاع غزة عبر البوابة المصرية والعكس، ولا تلزمها أية اتفاقات عقدت سابقا ليست هي طرفا أصيلا فيها، وأي تنسيق أو استجابة لطلبات أو إملاءات من الاحتلال في هذا الأمر يعتبر قرارا واختيارا مصريا خالصا، تُسأل الأنظمة المصرية عن أسبابه ودوافعه.

- الدولة المصرية غير ملزمة بجعل معبر رفح محصور على عبور الأفراد فقط، كون هذا الشرط ورد فقط في اتفاقية المعابر التي لا تعتبر مصر طرفا فيها.

- الزعم بأن عدم إدخال الشاحنات مباشرة عبر بوابة رفح يعود إلى اشتراط خضوعها إلى التفتيش الإسرائيلي؛ تبرير يفتقر إلى الدقة، حيث سبق وأن قامت الدولة المصرية بإدخال عشرات الآلاف من الشاحنات التي تحمل أطنانا من البضائع الاقتصادية عبر معبر رفح وبدون تفتيش إسرائيلي خلال السنوات التي سبقت الحرب الحالية.

- لقد استخدمت كافة الأنظمة المصرية معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم، كأداة للتوظيف السياسي، تفتحه وتغلقه بناء على حساباتها الخاصة، وفي غالب الأحوال كان بمثابة أداة ضغط سياسية على الفلسطينيين من أجل دفعهم إلى القبول بالتصورات والتوجهات الدولية والإقليمية التي تعرض عليهم.

- ارتبطت عمليات الفتح والإغلاق لمعبر رفح في أغلب الأوقات بمستجدات الوضع الأمني، وطبيعة المواجهات العسكرية التي دارت بين المقاومة في القطاع ودولة الاحتلال، كما ارتبطت بمزاج النظام المصري ومنحنى العلاقة المتذبذب بينه وبين الفلسطينيين، سواء حركة حماس أو السلطة الفلسطينية.

- نسقت إسرائيل مع مصر نوعية وكميات وتوقيتات دخول بعض البضائع الاستراتيجية والحيوية للقطاع، استخدمتها كأدوات ضغط بشكل مستمر، مثل وقود محطات الكهرباء والخامات الزراعية وعلف الحيوانات.

- أدرك الفلسطينيون في قطاع غزة حقيقة أن المعبر تحول إلى أداة للضغط السياسي عليهم، وأنه كلما زاد الضغط على الاحتلال بواسطة الأعمال العسكرية أو الفعاليات الشعبية على حدود القطاع؛ كلما انعكس ذلك بشكل واضح على تخفيف القيود المصرية المفروضة على المعبر وزيادة عدد أيام فتحه وعدد العابرين من خلاله.

- فترة عامين ونصف فقط هما عمر الثورة المصرية، كانت بمثابة الانفراجة الوحيدة التي عاشها سكان القطاع، وتخففوا خلالها من القيود المفروضة عليهم على مدار عقود، ومن غير الممكن الحديث عن تلك الانفراجة بمعزل عن وجود موافقة وقبول من المؤسسة العسكرية المصرية وجهاز المخابرات العامة المصري في ذلك الوقت، أي أنه أمر لا يتعارض مع محددات الأمن القومي المصري.

- التذرع بتقييد التنقل عبر معبر رفح خشية هجرة الفلسطينيين تحت وطأة الحرب وتوطنهم في مصر هو ادعاء غير صحيح، حيث شهدت حركة تنقل الفلسطينيين عبر المعبر على مدار 19 عاما توازنا لافتا بين عدد المسافرين والعائدين، وكشفت بوضوح أن سكان القطاع كانوا الأكثر تشبثا بأرضهم رغم الحصار الخانق عليهم، ولم يستخدموا المعبر كبوابة هروب وهجرة بلا عودة.

- إذا كانت مصر متشبثة بما ورد في اتفاقية المعابر حول آلية العبور من معبر رفح، فكان الأولى عدم التفريط في البنود الأخرى الواردة بالاتفاقية والتي تنصلت منها دولة الاحتلال، مثل إنشاء مطار جوي وميناء بحري في قطاع غزة، فلماذا الانتقائية من البنود التي تخدم الطرف الإسرائيلي وحده وإهمال البنود التي تحمي حقوق الفلسطينيين؟

ثانيا: من زاوية الواقع الحالي والحرب الدائرة

- في الوقت الذي يتشبث فيه النظام المصري الحالي باتفاقية المعابر -تلك التي لم تكن مصر طرفا فيها وأسقطتها دولة الاحتلال عام 2007- اتسم موقفه بالالتباس والسلبية حينما ضربت إسرائيل باتفاق فيلادلفيا عرض الحائط، وسمحت للاحتلال في مخالفة صريحة لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها، بنشر قوات عسكرية مدججة بأسلحة ومعدات ثقيلة على الحدود المصرية، بشكل يمثل تهديدا قطعيا -لا ظنيا- على الأمن القومي المصري.

لا يوجد مبرر لتقاعس الدولة المصرية عن إدخال المزيد من مواد الإغاثة والوقود إلى القطاع عبر معبر رفح قبل سيطرة الاحتلال على منطقة رفح في أيار/ مايو 2024، سوى تحسس النظام المصري الحالي من أن يبدو كمن انحاز إلى المقاومة ضد الحلف الإسرائيلي الأمريكي، وعليه وتجنبا لذلك الصدام، ارتضت مصر غض الطرف في صمت عن الخطة الأمريكية الإسرائيلية

- لقد كانت الدولة المصرية قادرة خلال الأشهر الأولى من الحرب على تكرار ما فعلته على مدار عدة سنوات قبل الحرب، بإدخال مواد الإغاثة الإنسانية من بوابتها مباشرة عبر البوابات الفلسطينية، وعدم الارتهان لإملاءات ومخططات الاحتلال في استخدام معبر كرم أبو سالم لعرقلة ومنع دخول أغلب البضائع بحجج مختلفة.

- لقد أدخلت مصر بالفعل مئات الشاحنات التي تحمل موادا إنسانية من بوابة رفح المصرية عبر بوابة رفح الفلسطينية خلال الأشهر الأولى من الحرب الحالية، ولكن بكميات منخفضة جدا مقارنة بمعبر كرم أبو سالم، في وقت كانت الفرصة سانحة لها لإفشال مخططات إسرائيل وأمريكا، وتخفيف الضغط على القطاع بإدخال المزيد من الشاحنات.

- لا يوجد مبرر لتقاعس الدولة المصرية عن إدخال المزيد من مواد الإغاثة والوقود إلى القطاع عبر معبر رفح قبل سيطرة الاحتلال على منطقة رفح في أيار/ مايو 2024، سوى تحسس النظام المصري الحالي من أن يبدو كمن انحاز إلى المقاومة ضد الحلف الإسرائيلي الأمريكي، وعليه وتجنبا لذلك الصدام، ارتضت مصر غض الطرف في صمت عن الخطة الأمريكية الإسرائيلية، التي كان النظام المصري يدرك جيدا أنها تعيد هندسة الإبادة والتجويع باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط على المقاومة لإجبارها على الاستسلام كمسار إجباري؛ تمهيدا لتنفيذ مخطط التهجير الذي يمثل تهديدا استراتيجيا على الأمن قومي المصري قبل كل شيء.

- ما يحدث في غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وإن لم يكن للدولة المصرية موقف حازم ومعقول وفعال لإحباط وإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي، فلربما تتعرض الدولة المصرية مستقبلا إلى المثول أمام محاكم جرائم الحرب الدولية بتهمة المشاركة غير المباشرة، أو على أقل تقدير التواطؤ مع تلك الجريمة.

- مصر لم تكن، ولا يمكن أن تكون يوما طرفا محايدا بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، فدولة الاحتلال الإسرائيلي هي العدو الأول والوحيد لمصر والمصريين، ولم يتوقف ذلك الكيان يوما عن البوح بأطماعه في الأراضي المصرية، رغم معاهدة السلام المبرمة معه. والقضية الفلسطينية هي قضية المصريين قبل أن تكون قضية الفلسطينيين، والأراضي الفلسطينية مخضبة بدماء آلاف الجنود المصريين الذين بذلوا أرواحهم في سبيل تلك القضية التاريخية.