الأمم المتحدة: أعمال عنف الساحل السوري شهدت انتهاكات تُصنف كجرائم حرب

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقريرها النهائي الذي نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار/مارس الماضي كانت "واسعة النطاق ومنهجية"، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي رافقتها قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأوضحت اللجنة أن أحداث العنف استهدفت الأقلية العلوية على مدار ثلاثة أيام، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وفق حصيلة المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

فيما تمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات السورية٬ وفي تموز/يوليو الماضي٬ من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة، وتحديد 298 من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات.

وأكد رئيس اللجنة جمعة العنزي والمتحدث باسمها ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، أن "200 ألف مسلح توجهوا إلى الساحل بهدف استعادته من فلول النظام السابق، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة، تضمنت عمليات قتل ونهب واستخدام شتائم طائفية". 

وأشارت اللجنة إلى أن بعض المسلحين لم يكونوا تابعين للحكومة، ما ساهم في وقوع التجاوزات بحق المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن معظم حوادث القتل وقعت خارج نطاق المعارك العسكرية، رغم وجود عناصر من الفلول بين القتلى. وأكدت اللجنة أنها زارت المقابر وسجلت أسماء الضحايا، قبل إحالة نتائج التحقيق إلى القضاء لمتابعة المسار القانوني.

وأشار التقرير إلى أن الفلول الذين شاركوا في الهجمات ورثوا عن النظام السابق "سلوكاً إجرامياً"، وأن أي استخدام للسلاح خارج نطاق الدولة غير مقبول، مؤكداً تعاون السلطات السورية مع اللجنة لإنجاح مهمتها. 

اظهار أخبار متعلقة

ودعت اللجنة من يملك معلومات عن ارتكاب انتهاكات خلال الأحداث إلى تقديمها للجهات القضائية، مؤكدة ضرورة ملاحقة المسؤولين على الانتهاكات لضمان العدالة ومنع أعمال الثأر.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للعدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره، معتبرة أنهم يمثلون خطراً على مجتمعاتهم.

ويشكل التقرير خطوة مهمة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الأمن والسيطرة على المناطق التي شهدت أعمال عنف، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أعادت فصائل سورية السيطرة على العاصمة دمشق، منهية أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.