تحذير إسرائيلي من تداعيات ميدانية وقانونية لخطة احتلال غزة

حذر كاتبان إسرائيليان من النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب تطبيق خطة احتلال مدينة غزة، بالنظر إلى التداعيات القانونية للعملية، والأبعاد الميدانية.

وقال ينيف كوفوفيتش وجاكي خوري في مقال مشترك بصحيفة "هآرتس"، إن العملية العسكرية المتوقعة في غزة ستكون معركة شاقة وطويلة بسبب استعداد حماس والمخاطر العسكرية والإنسانية. 

ولفتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي" يواجه تحديات هائلة على الأرض، مع ضغط المجلس الوزاري المصغر، "الكابينت" لتنفيذ خطة شاملة وعنيفة، بينما تلوح في الأفق تداعيات قانونية وإنسانية قد تزيد من تعقيد الوضع.

اظهار أخبار متعلقة

التحديات الميدانية
وزعم الكاتبان أن حركة حماس استغلت فترة غياب "الجيش الإسرائيلي" عن المدينة لإعادة التنظيم والاستعداد للمواجهة.

وشددا على أن الحركة تعتمد على خلايا مقاومة صغيرة تنتهج حرب العصابات باستخدام العبوات الناسفة، القناصة، والصواريخ المضادة للدروع، مقابل نقص في تجيزات "الجيش" بالمعدات الهندسية اللازمة لتدمير المباني المرتفعة والمكتظة.

التداعيات القانونية
وأضاف الكاتبان على أن "الجيش" يخطط لإخلاء 1.2 مليون شخص نحو جنوب القطاع خلال أسبوع إلى عشرة أيام، وتوقعا أن يرفض السكان الإخلاء بسبب الظروف الإنسانية الصعبة، مما يدفع "الجيش" لاستخدام المدفعية "للتشجيع" على المغادرة.

ووفق القانون الدولي، احتلال المدينة يعني أن "إسرائيل" ستكون مسؤولة عن توفير الغذاء، الخدمات الصحية، والبنى التحتية للسكان المدنيين.

اظهار أخبار متعلقة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنّ رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير وافق على الخطوط العريضة لخطة الهجوم على مدينة غزة، ضمن قرار تل أبيب بإعادة احتلال القطاع بشكل تدريجي.

وأشار الجيش في بيان إلى أنّ رئيس الأركان صدق على الأفكار الرئيسية بشأن احتلال مدينة غزة.

وأقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) فجر الجمعة الماضي، خطة عسكرية للسيطرة الكاملة على غزة، وسط اعتراضات داخلية واسعة.

وتشمل الخطة احتلال مدينة غزة أولاً عبر تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل في أحيائها، يعقبها السيطرة على مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمر الاحتلال الإسرائيلي أجزاء كبيرة منها منذ بدء حربها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.