ميزانية النواب وإجراءات المصرف المركزي في ليبيا

تأجيل البت في مشروع الميزانية من قبل رئاسة مجلس النواب جاء في أحد دواعيه استجابة لتحفظات المصرف المركزي على الميزاينة واعتراضا على عدم وضع المركزي الليبي في الصورة واستشارته كونه بيت الخبرة للمؤسسات الليبية التشريعية والتفيذية.

المركزي الليبي أبدى امتعاضه من خطة الميزانية التي أشرف مجلس النواب على إعدادها، لضخامة النفقات التي تم عرضها والمبالغة في قيمة الإيرادات المتوقعة، ولغياب التخطيط الصحيح للموازنة، وهو موقف يوافقه فيه ليس فقط أغلب الخبراء الاقتصاديين والماليين، بل عدد من أعضاء مجلس النواب.

معلوم أن الإنفاق العام (أحد البندين الرئيسيين في الميزانية العامة) يمثل الأداة الأبرز من أدوات السياسة المالية، التي هي إحدى أفرع السياسات الاقتصادية الثلاث بجانب السياسة النقدية والسياسة التجاربة، فيما يتولى المصرف المركزي تصميم السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي.

ومعلوم أيضا أن التناغم بين السياستين المالية والنقدية هو من أهم متطلبات تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية، وأن الحالة العكسية (تناقض السياسات المالية والنقدية) هو سبب مباشر لعدم فعالية السياسات الاقتصادية بل ينتج عنه مشاكل كبيرة تأخذ شكل الأزمة الحادة في حال استمرار حالة التناقض تلك.

الميزانية التي أسهمت لجنة المالية والموازنة في مجلس النواب في إعدادها، لم تتبع الأسس السلمية في أعداد الميزانيات، ولم تكن دقيقة في تقديراتها لبنود النفقات والإيرادات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يمكن أن تقود إلى نتائج أقلها هي زيادة حالة التأزيم التي يشهدها الاقتصاد الليبي وليس العكس.

بالنظر إلى بند الإيرادات في مشروع الميزانية التي بصدد الاعتماد من قبل النواب، فإن الملاحظ أن قيمته تتجاوز الواقع والممكن، حيث قدرت الإيرادات بنحو 183 مليار دينار، منها 141 مليار إيرادات نفطية، ونحو 41 مليار ما بين ضرائب ورسوم وأرباح، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بند النفقات تضمن المرتبات الذي يفوق 64 مليار ، والنفقات التسييرية 13.9 مليار ، والتنمية 27.5 مليار، والدعم 54.6 مليار، وباستثناء نفقات التنمية، فإن البنود الثانية قدرت بشكل أقل مما هو معلوم  ومثبت من قبل الجهات التنفيذية والرقابية.

يبدو أن النواب، خاصة رئاسته والكتلة الداعمة لها، تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، إذ أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.

هذه التقديرات التي لا توافق ما هو مقدور عليه كانت مبعث قلق صانع السياسة النقدية، الذي اشترط ضبط معادلة الإيرادات ـ النفقات والاتجاه بها إلى الوضع الإيجابي من خلال لجم الإنفاق والاتجاه إلى زيادة الإيرادات.

المركزي الذي تبنى عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة المختنق النقدي والذي مظهره الرئيسي تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية واتساع حركة ونشاط السوق الموازي للعملات قد تواجه خطته عوائق منشأها النتائج السلبية للميزانية التي يجتهد المجلس لإقرارها، وقد طالب محافظ المصرف المركزي في مناسبات عدة من الحكومات في غرب وشرق البلاد ضبط الإنفاق لأجل تهيئة الظروف الموضوعية لنجاح خطة المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي، ويرى المركزي الليبي ضرورة وقف مشروعات التنمية، والتي خصصت لها ميزانية مجلس النواب نحو 24% من إجمالي النفقات، غير ان هذا غير محتمل ذلك أن جبهة الشرق تتمرس حول تعزيز قدرات وإمكانيات صندوق الإعمار الذي يترأسه بلقاسم خليفة حفتر، أيضا تعول حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد ادبيبة على هذا البند لتعزيز حضورها ضمن الجبهة الغربية.

هذا النهج الجزافي في رص الأرقام في بندي النفقات والإيرادات يقض مضجع المصرف المركزي، كما يدلل على أن الباعث ليس توظيف الميزانية لأجل إدارة الاقتتصاد الوطني بشكل صحيح، ويمكن ان يفهم من هذا الاستعجال أن الدوافع السياسية تطغى على المحركات الاقتصادية.

يبدو أن النواب، خاصة رئاسته والكتلة الداعمة لها، تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، إذ أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.