أصدر مجلس
عشائر سيناء بيانًا قويّ اللهجة،
أدان فيه الصمت العربي والتواطؤ الدولي مع الحصار المفروض على
غزة، داعيًا الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي إلى فتح معبر رفح فورًا، وتسهيل إدخال المساعدات
الإغاثية دون تأخير.
البيان، الذي صدر أمس السبت من مدينة
العريش، استُهل بآية قرآنية حملت دلالة واضحة: "وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ"، في إشارة إلى الواجب الديني والقومي في نجدة غزة،
التي قال عنها البيان إنها "تقاوم العدوان نيابة عن الأمة، ولا يجوز أن تُترك
فريسة للجوع والموت بينما جيرانها خلف الأسلاك يراقبون بصمت".
وطالب مجلس
العشائر السيناوية في بيانه بـ3 خطوات رئيسية: فتح فوري لمعبر رفح البري
دون أي تنسيق أو خضوع لضغوط سياسية أو عسكرية، مشاركة العشائر في تأمين القوافل
الإغاثية، وتأكيد الجاهزية للعب دور مباشر في كسر الحصار، ودعوة مفتوحة لقبائل
سيناء وأحرار مصر للتعبير عن الغضب الشعبي، عبر الفضاء الرقمي وساحات الاعتصام،
وتحت هاشتاغات: #افتحوا_معبر_رفح
#أنقذوا_أطفال_غزة #غزة_تموت_جوعا.
وتميز بيان العشائر بلغة مباشرة وصريحة، قال
فيها إن "أهل سيناء لن يقفوا موقف المتفرج بينما يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف
الأسلاك"، معتبرًا أن ما يحدث في غزة "جريمة بشعة تُنفذ على مرأى ومسمع
من العالم"، مؤكدًا أن "غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد
ونحن على حدودها".
هذا التصعيد الشعبي يتزامن مع تفاقم الكارثة
الإنسانية في قطاع غزة، وسط تقارير أممية تتحدث عن خطر
المجاعة على مئات آلاف
الأطفال والنساء، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح منذ أسابيع، وتعثر وصول أي مساعدات
طبية أو غذائية من الجانب المصري.
ورغم أن البيان لم يوجه اتهامات مباشرة
للسلطات المصرية، إلا أن لهجته تحمل دعوة صريحة لرفض الضغوط الدولية ـ خصوصًا
الأمريكية والإسرائيلية ـ التي تعيق تدفق المساعدات عبر المعبر، وعبّر عن ذلك
بالقول: "نرفض الخضوع
لأي ابتزاز سياسي أو عسكري، ونطالب بقرار سيادي مستقل ينقذ غزة قبل فوات الأوان."
وتزامن البيان مع
تصاعد الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتي باتت تستخدم وسم
#افتحوا_معبر_رفح بشكل واسع. في الوقت نفسه، بدأت في شمال سيناء دعوات للتجمّع
السلمي قرب بوابة المعبر، من قبل نشطاء وشخصيات قبلية وشبابية، رفضًا
لـ"الموت البطيء الذي يُفرض على غزة".
مجلس عشائر سيناء هو كيان اجتماعي قبَلي غير رسمي، يضم ممثلين عن كبريات القبائل والعائلات السيناوية في شمال وجنوب سيناء، ويُعد امتدادًا لتقاليد الحكم العشائري والمجالس العرفية التي تلعب دورًا مركزيًا في إدارة شؤون المجتمع المحلي منذ قرون.
يتكوّن المجلس من شيوخ ونواب ورموز قبلية ذات وزن اجتماعي، ويمثل صوتًا جماعيًا لأبناء سيناء في القضايا الوطنية والإنسانية، لا سيما تلك التي تمسّ الأمن القومي المصري أو الجوار
الفلسطيني. وقد برز دوره في السنوات الأخيرة في ملفات مثل مقاومة الإرهاب، الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والدفاع عن وحدة الوطن.
رغم أن المجلس لا يحمل صفة رسمية حكومية، إلا أنه يُنظر إليه كمرجعية معنوية وواجهة للتعبير عن نبض الشارع السيناوي، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع قطاع غزة، المعابر، وقضايا الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التهميش التاريخي الذي عانت منه سيناء.
وفي الظروف الاستثنائية، كما هو الحال مع المجاعة الجارية في غزة، يتخذ المجلس مواقف علنية قد تصل إلى درجة التعبئة الشعبية، انطلاقًا من اعتبارات دينية وقومية وعشائرية ترى في غزة "أهلًا وجيرانًا وامتدادًا عضويًا لتاريخ سيناء وجغرافيتها".
اظهار أخبار متعلقة
وفي غزة قال المكتب الإعلامي الحكومي إن
القطاع أصبح على أعتاب مرحلة "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من
إغلاق المعابر إثر سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمدة ضد الفلسطينيين البالغ
عددهم في القطاع 2.4 مليون شخص.
جاء ذلك في بيان صدر، الأحد، عن المكتب،
الذي وصفه بأنه "خطير وعاجل".
وحذر البيان من أن غزة "على أعتاب
مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق الاحتلال (الإسرائيلي) لجميع المعابر منذ أكثر من
140 يوما".
وأشار إلى تعمد إسرائيل ممارسة سياسة
التجويع كجزء من حرب الإبادة التي تشنها ضد سكان غزة عبر "منع إدخال
المساعدات الإنسانية والإغاثية، وحليب الأطفال، والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل،
في ظل نفاد الغذاء والدواء".
وجدد البيان التذكير بأن القطاع "يتجه
نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر
من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل".
وأضاف مستنكرا: "العالم يتفرج على ذبح
غزة وقتلها بالتجويع والإبادة دون أن يحرك ساكنا"، مبينة أن القطاع الفلسطيني
"أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث"، بحسب المصدر ذاته.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في
غزة مساء السبت وصول أعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار إلى
المستشفيات بحالة إعياء شديدة.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع
المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي
المجاعة داخل القطاع.
ولم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد
الأدنى من مقومات البقاء، حيث فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما
ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن
الفلسطينيين المجوّعين الحصول عليه.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ، السبت،
من أن القطاع يمر "بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية
الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات
هذه الكارثة".
وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة،
الجمعة، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلا منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتا أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص
الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ التاريخ ذاته.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة
جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات
الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199
ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود،
إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
اظهار أخبار متعلقة