عائلات معتقلي "التآمر 1" تراسل منظمات حقوقية لرفع المظلمة قبل جلسة الاستئناف

طالبت عائلات معتقلي ما يعرف بملف"التآمر1"بتونس، بتأجيل جلسة الاستئناف التي تم تحديدها الاثنين القادم، مع ضرورة أن تكون علنية وبحضور المعتقلين حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم أمام القاضي، معلنين مراسلتهم لمنظمات دولية لإعلامهم بالمظلمة التي يتعرض لها المعتقلون وضرورة التدخل لأجل سراحهم.

واعتبرت العائلات أن التسريع في إعلان موعد جلسة الاستئناف ودون إعلام المعتقلين يعد دليلا قاطعا على سياسة التنكيل والمخاتلة التي تعتمدها السلطة لأجل التشفي من خصومها السياسيين.

وستعقد الاثنين القادم، جلسة الاستئناف في ملف"التآمر1" وستكون عن بعد أي دون حضور المتهمين، وبالتزامن مع الجلسة أعلنت العائلات وهيئة الدفاع عن تحرك احتجاجي أمام المحكمة.

إلهاء ومخاتلة
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري" وسام الصغير إن: "التطورات الأخيرة في ملف "التآمر" عبر تحديد جلسة الاستئناف وبالسرعة القصوى يؤكد جملة المهازل التي تنضاف للتلاعب بالإجراءات والمخاتلة التي تعتمدها هذه السلطة، فكل ما حصل في الطور الابتدائي وما رافقه خلال الساعات الأخيرة في التعامل مع الملف استئنافيا يؤكد صبغته السياسية".

واعتبر الصغير في تصريح خاص لـ "عربي21" أن، "الإسراع بتحديد الجلسة الاستئنافية الغاية منه إلهاء الرأي العام عن ما يحصل بالبلاد في ظل القضايا الكبرى التي تعرفها البلاد وخاصة ما يحدث بمحافظة قابس(احتجاجات شعبية تطالب بغلق مجمع كيميائي)، فالحل الوحيد أمام السلطة لمجابهة الحراك الاجتماعي والتدهور الاقتصادي والصفر إنجازات يكون عبر القبضة الأمنية بالتضييق على كل الفاعلين والحقوق والحريات".


يشار إلى أن هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في ما يُعرف بقضيّة " التّآمر 1"،قد أكدت أن تلاعبا بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة، ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال الجمعة 24 تشرين الأول 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم يومها إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة.

وشددت على أن التلاعب يعد مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام و استعادة الخروقات و الانتهاكات و المهازل التي شهدها الطّور الابتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية و كاذبة و التّضييق على العائلات و الصحفيّين و الملاحظين و انتهاك حقوق الدَفاع.

اظهار أخبار متعلقة

فحوى الرسائل
وكشف وسام الصغير "قامت العائلات ببعث رسائل لمنظمات حقوقية دولية تذكر فيها بتعرض عدد من القادة السياسيين لمظلمة كبرى وأن جلسة استئنافية حددت لهم بسرعة وستكون خلال ساعات ولذلك لابد على هذه المنظمات أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عنهم وعن الحقوق والحريات".

وبدورها أوضحت فائزة الشابي زوجة المحامي المعتقل عصام الشابي "فحوى الرسائل التي وجّهناها إلى المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية يتمحور حول الوضع المقلق للمعتقلين السياسيين في ما يُسمّى بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وما رافق هذه القضية من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة".

وفسرت في تصريح خاص لـ "عربي21"،نحن كعائلات، عبّرنا عن رفضنا الشديد للأحكام القاسية والغيابية التي صدرت دون احترام لحقوق الدفاع، وندّدنا بمنع الصحفيين من تغطية الجلسات وبتوجّه السلطات نحو محاكمات صورية عن بعد، في ظل قضاء مسيس يفتقر إلى الاستقلالية" مؤكدة أن "الرسائل تضمّنت دعوة عاجلة للمنظمات الدولية من بينها منظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية إلى مراقبة ومتابعة القضية عن قرب، وإرسال بعثات ميدانية لتوثيق الخروقات".

وتابعت "تضمنت أيضا الرسائل التنديد بالمحاكمات غير العادلة، والمطالبة بمحاكمة علنية، حضورية، ومستقلة تحترم المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشددنا على أن هذه القضية ذات طابع سياسي بحت، تُستعمل لتصفية الحسابات واستهداف الأصوات المعارضة".



وأضافت "طالبنا بدعم دولي ومجتمعي واسع من أجل رفع المظلمة وضمان الحرية والكرامة والعدالة لجميع المعتقلين السياسيين في تونس".

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في أبريل/نيسان من العام الماضي، أحكامها في ما يعرف بملف"التآمر1" وشملت 40 اسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج ، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، عبد الحميد الجلاصي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني بينهم رئيسها أحمد نجيب الشابي ولكل واحد منهم 18 سنة سجنا.