ليلى سويف تكسر إضرابها عن الطعام بعد تدهور خطير في حالتها الصحية

أعلنت سناء سويف، نجلة الناشطة المصرية والأستاذة الجامعية ليلى سويف، أن والدتها قررت إنهاء إضرابها المفتوح عن الطعام، الذي بدأته في 29 أيلول/سبتمبر 2024، احتجاجا على استمرار اعتقال نجلها علاء عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة محكوميته.

وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، كتبت سناء: "ماما استجابت لمناشداتكم وهتكسر الإضراب. هي حالياً في المستشفى حتى تتم عملية إنهاء الإضراب بطريقة آمنة طبياً، لأن الأطباء حذرونا من خطورة إعادة التغذية المفاجئة، ويجب أن تكون بالتدريج". وأضافت أن والدتها تناولت مكعبين من السكر مساء أمس "احتفالاً بالقرار".

ماما استجابت لمنشادتكم وهتكسر الإضراب. هي في المستشفى عشان نعمل دا بطريقة آمنة طبياً لأن الدكاترة كانو حذرونا من خطورة إعادة التغذية لازم تكون بالتدريج.
امبارح اخدت مكعبين سكر احتفالا بالقرار.
بفكركم أن علاء على اضراب جزئي ولسا في السجن بالرغم من أن مدة حكمه انتهت. #FreeAlaa

— Sanaa (@sana2) July 14, 2025

تدهور خطير في الحالة الصحية
وكانت ليلى سويف قد دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح نجلها المعتقل السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، بعد مرور خمس سنوات على الحكم الصادر بحقه في قضية تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة". 

وأكدت تقارير طبية أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، إذ فقدت ما يقرب من 40 كيلوغراماً من وزنها، وباتت تعاني من مضاعفات تهدد عمل القلب والدماغ.

وسبق أن نُقلت سويف إلى مستشفى سانت توماس في لندن خلال شباط/فبراير الماضي لتلقي الرعاية، ما دفعها حينها لتحويل إضرابها إلى إضراب جزئي. 

إلا أنها عادت مؤخرا إلى الإضراب الكامل، ما أثار مخاوف واسعة على حياتها، وأطلق موجة تضامن محلي ودولي، طالبت بإنهاء معاناة الأسرة.

ورغم أن الحكم الصادر بحق عبد الفتاح مدته خمس سنوات، فإن الخلاف يتمحور حول موعد بدء تنفيذ العقوبة. إذ تؤكد أسرة المعتقل ومحاموه، ومنهم الحقوقي خالد علي، أن عبد الفتاح قضى فعليًا عامين كاملين في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في 29 أيلول/سبتمبر 2019، ما يعني أن موعد الإفراج عنه يجب أن يكون في 29 أيلول/سبتمبر 2024، وليس في كانون الثاني/يناير 2027.

لكن السلطات المصرية تصرّ على أن مدة العقوبة تُحسب من تاريخ تصديق المحكمة على الحكم في 3 كانون الثاني/يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه، ما يعني إبقاءه في السجن حتى بداية 2027.

اظهار أخبار متعلقة

تجاهل الجنسية البريطانية 
ورغم حمله الجنسية البريطانية، ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بوضع علاء عبد الفتاح كمواطن مزدوج الجنسية، وتمنع بشكل منهجي زيارة القنصلية البريطانية له داخل السجن أو التواصل معه. 
ويعد ذلك مخالفة صريحة للأعراف والاتفاقيات الدولية التي تضمن للمواطنين مزدوجي الجنسية حق التواصل مع سفارات دولهم، خاصة في حالات الاعتقال.

وفي وقت سابق حملت مجموعة من الشخصيات العامة والمتضامنات مع سويف السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتها، مشددين على أن "كل ساعة تمر تشكل خطرا حقيقيا على حياتها". 

وطالبوا باتخاذ خطوات عاجلة للإفراج عن علاء عبد الفتاح، محذرين من أن الإصرار على استمرار احتجازه بعد انقضاء المدة القانونية للحكم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون المصري والدولي.

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 كانون الثاني/يناير في مصر، وسبق أن تعرض للاعتقال مرارًا على خلفية نشاطه السياسي السلمي ومواقفه المعارضة. 

وتحولت قضيته إلى رمز عالمي لحالة القمع في مصر، وسط مطالب دولية متكررة بالإفراج عنه، ووقف استهداف النشطاء وأسرهم.

ورغم المطالب المتصاعدة، تواصل السلطات المصرية تجاهل تلك النداءات، وتُبقي عبد الفتاح خلف القضبان، بينما تخوض والدته معركة صحية وإنسانية، تُذكر بأن الكلفة الإنسانية للاعتقال السياسي لا تتوقف عند حدود الزنازين، بل تطال العائلات والمجتمع برمته.