مذكرة نيابية في الأردن للإفراج عن نشطاء معتقلين إداريا.. أحدهم أضرب عن الطعام

قدمت كتلة الإصلاح النيابية، في البرلمان الأردني، مذكرة لرئيس الوزراء، طالبته فيها باتخاذ إجراء بحق الناشطين الموقوفين إداريا في الأردن على خلفية قضايا سياسية.

وجاء في المذكرة التي قدمها النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أحمد الرقب: "ونحن دولة القانون والمؤسسات؛ هل يقبل أن يحبس ثلة من الشباب. أكثر من ستة أشهر تحت ذريعة ما يسمى بالتوقيف الإداري؟".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت النائب إلى أن التوقيف الإداري، غير مبرر، ويرتب نتائج سلبية ونفسية على الموقوفين وذويهم ؛ مما يستلزم إتخاذ ما أمكن من إجراءات إيجابية تتجاوز "البيروقراطية" وآثارها السلبية، على حد تعبيره.

ولفت النائب إلى أن أبرز النشطاء الموقوفين هم:

. عبد الرحمن ابو شرخ
. نعيم جعابو
. جهاد عطية
. عدنان أبو عرقوب

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، والناشط الحقوقي، المحامي عبدالقادر الخطيب لـ"عربي21" إن التوقيف الإداري يعود لزمن الأحكام العرفية التي ألغيت، وتم حصره بأصحاب السرقات والأتاوات وليس للقضايا السياسية، أو الذين تم تكفيلهم او ظهرت براءتهم، وهو تغول على القانون.



وتابع الخطيب بأن التوقيف الإداري هو غالبا بإيعاز من الأجهزة الأمنية، وهو ما حصل في كثير من القضايا التي تمت بحق بعض الشباب الموقوفين.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أنه لا يجوز في قضايا الحريات استخدام التوقيف الإداري، وهنالك قضاء يحاكمهم إن أخطأوا، وبعضهم تعدى 100 يوم، وبعضهم أضرب عن الطعام.

و"يعتبر هذا حجزا للحرية، ويجب على المحافظ أن يخضع للمساءلة، مشيرا إلى أن أحد المعتقلين موقوف على خلفية مشاركته في مسيرة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.

وأضاف المحامي: "ندعو الحكومة ومجلس النواب للحد من التوقف الإداري الذي يعتبر مخالفة قانونية ودستورية".

من جانبها، قالت عائلة الشاب عبدالرحمن أبوشرخ إنها ابنهم معتقل منذ أكثر من 90  يوم دون أي تهمة وكان تلقى وعدا بالإفراج بعد 30 يوما على اعتقاله، لكنه ما يزال محتجزا حتى الآن، وقرر الدخول في إضراب عن الطعام.

وحملت العائلة الحكومة، والجهات المعنية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة أبوشرخ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، خاصة أن اعتقاله جاء على خلفية موقف إنساني وأخلاقي، بحسب تعبيرها.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.

وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.

و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".

و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".

ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.