أحكام جديدة بالسجن في تونس بحق الغنوشي ومعارضين بين 12 و35 عاما

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء، أحكامها القضائية في ما يعرف بملف "التآمر2"، وقد تراوحت الأحكام بين 12و35سنة سجنا مع النفاذ لمن هم خارج البلاد كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.

وقضت المحكمة على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 14 سنة سجنا، بينما رفض المثول أمام المحكمة باعتباره يقاطع جميع المحاكمات والتحقيقات منذ اعتقاله.

يُذكر أن رئيس حركة النهضة يقبع في السجن منذ نيسان/ أبريل 2023، وقد صدرت في حقه عدة أحكام بالسجن في قضايا وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها “ذات طابع سياسي”.

كما قضت المحكمة بالسجن 12 عاما ضد كل من محرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي، والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء سابقا ريان الحمزاوي.

اظهار أخبار متعلقة

وحكمت المحكمة ضد من هم أي خارج البلاد  غيابيا بالسجن مدة 35 عاما مع النفاذ العاجلـ وشملت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي، وعادل الدعداع، ورفيق عبد السلام، ولطفي زيتون، والصحفي ماهر زيد.

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم  للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك بتهم "تكوين وفاق إرهابي، والانضمام لوفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية، وإفشاء ونشر معلومات للتآمر على أمن الدولة الداخلي".

يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد كان قد طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية وبالتالي فهو ليس مشمولا بالأحكام الصادرة اليوم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.

وتأتي الأحكام الجديدة بعد أشهر قليلة من صدور أحكام قضية "التآمر1" والتي شملت 40 شخصا من بين أبرزهم كمال لطيف: حُكم عليه بالسجن 66 عامًا، وخيام التركي: 48 عامًا، ونور الدين البحيري: 43 عامًا، وغازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، شيماء عيسى: كل منهم 18 عامًا، وعبد الحميد الجلاصي والسيد الفرجاني: 13 عامًا، لزهر العكرمي: 8 سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن “الحكم صدر إثر محاكمة عن بعد، رفض الأستاذ راشد الغنوشي المشاركة فيها احتجاجًا على غياب أدنى مقومات المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن بقية المحالين “مُنعوا من الحضور في قاعة الجلسة والدفاع عن أنفسهم”.

وشددت هيئة الدفاع على “تمسكها المطلق ببراءة الأستاذ راشد الغنوشي مما نسب إليه”، مؤكدة أن “كامل ملف الاتهام تأسس على وشاية كاذبة من شاهد سري محجوب الهوية، لم يقدم أي دليل على ادعاءاته، وتراجع عن أغلبها خلال مراحل التحقيق”.

كما نددت الهيئة بإصدار الحكم دون تمكينها من الترافع أو تقديم وسائل الدفاع التي تثبت براءة موكلها، معتبرة أن “ما جرى يندرج في إطار محاكمات سياسية تستهدف قيادات معارضة لنظام الأمر الواقع الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد منذ انقلاب 25 يوليو 2021”، بحسب تعبيرها.

استمرار الحملة ضد المعارضين

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المحاكمات التي طالت سياسيين ونشطاء وصحفيين منذ استئثار الرئيس سعيّد بكامل السلطات، وسط تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن تراجع الحريات وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم.

وأكدت هيئة الدفاع أنها ستواصل معركتها القانونية والحقوقية “من أجل الدفاع عن حرية الأستاذ راشد الغنوشي، وإثبات براءته، وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية وتُحترم فيها قرينة البراءة”.